مجلس الغرف السعودية أمام مطلب إعادة الهيكلة

«الشرق الأوسط» تطلع على تفاصيل تعديلات تشريعية منتظرة تشمل إنشاء جهاز إشرافي وتعديل المسمى إلى اتحاد

مطالب بإعادة هيكلة تشريعات مجلس الغرف السعودية

تترقب الأوساط الاقتصادية في السعودية صدور الموافقة خلال الأيام المقبلة على مشروع النظام الجديد للغرف التجارية ومجلس الغرف السعودي، والذي يعول عليها في تفعيل هذه القطاعات وتوسيع نشاطها بجملة من الصلاحيات التي تنعكس على الاقتصاد الوطني، وتسهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف «رؤية المملكة 2030».
ووفق معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط»، يأتي من أبرز التعديلات التي رفعها اجتماع لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى بمشاركة ممثلين من القطاعات الحكومية أول من أمس، إلى الجهات المعنية، إعادة تشكيل عدد الغرف التجارية بحسب المناطق الإدارية، كذلك منح الجمعية العمومية الصلاحيات الإشرافية، في حين أوجد التعديل مساحة لقبول طلبات اشتراكات مزاولي بعض الأنشطة غير الملزمين نظاماً بالقيد في السجل التجاري، مع ضمان تمثيل مختلف المنشآت في مجلس إدارة الغرفة لتشمل «الصغيرة، والمتوسطة، والكبيرة الحجم»، مع تقييم أداء الغرف من قبل جهات استشارية.
وعلى مستوى مجلس الغرف السعودية، الذي تغير مسماه في المشروع الجديد إلى اتحاد الغرف؛ فقد تضمن التعديل استحداث جهاز إشرافي في الجمعية العمومية لاتحاد الغرفة، على أن تتكون الجمعية العمومية من أعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية بواقع ممثل واحد على أقل تقدير، مع منح الجمعية العمومية منظومة من الاختصاصات والصلاحيات. إلى تفاصيل أكثر في التقرير التالي:
- دور الغرف
تاريخياً، جاء إنشاء الغرف التجارية قبل 71 عاماً بهدف مواكبة النهضة في تلك المرحلة ومعطياتها؛ فكان من الضروري إيجاد مؤسسات تواكب هذه المتغيرات، قبل أن يصدر في عام 1980 النظام الجديد للغرف التجارية لإعطائها مزيداً من التحرك لتنمية قطاع الأعمال في مختلف مساراته، ليبلغ عدد الغرف التجارية حتى اليوم 30 غرفة منتشرة في المدن السعودية كافة.
في المقابل، يشكل مجلس الغرف السعودية المظلة لقطاع الأعمال السعودي بمختلف فئاته وقطاعاته ومناطقه، كما يعد الكيان الذي يرعى ويمثل مصالح قطاع الأعمال السعودي والغرف التجارية والصناعية داخلياً وخارجياً من خلال مختلف الأنشطة عبر عضويته في المنظمات المحلية والدولية، إضافة إلى أن المجلس يمثل القطاعات الاقتصادية ويخدمها من خلال اللجان الوطنية المشكلة في المجلس، كما يلعب المجلس دوراً محورياً للمشاركة في صياغة الأنظمة والقرارات التي تنظم وتخدم عمل قطاع الأعمال السعودي.
- مواكبة التطورات
وقال لـ«الشرق الأوسط» رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى، الدكتور فيصل آل فاضل، إن مشروع نظام الغرف التجارية جاء مواكباً للمستجدات الدولية وأفضل الممارسات في أعمال الغرف التجارية بغرض تحسين البيئة الاقتصادية في المملكة بما يتوافق وتوجهات الدولة التنموية لـ«رؤية المملكة 2030»، وكذلك لتنمية الأنشطة التجارية وحمايتها وتطويرها بجميع الوسائل والسبل الممكنة، مع معالجة التحديات التي واجهتها الغرف ومجلسها، والتي تحد من دورها في المساهمة في خدمة القطاعات الاقتصادية.
وشدد على أن الحاجة ملحة إلى إعادة هيكلة الغرف لتشكيل كيانات مؤسسية ذات قدرات وموارد مالية وإدارية وبشرية لتحقيق الاستفادة المثلى من هذه الموارد، بالإضافة إلى القدرة على تقديم خدمات نوعية مناسبة للمشتركين ومجتمع الأعمال، والحاجة إلى مراجعة الإجراءات ومعالجة تداخل المهام بين الاتحاد والغرف واللجان لتبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية، وأهمية إعادة تشكيل اللجان الوطنية والمحلية وفق معايير ثابتة وموحدة وتطوير الحوكمة لتعزيز مشاركة جميع اللجان.
- تعديلات المسار
ومن أبرز التعديلات في مشروع هذا النظام، والحديث للفاضل، يتمثل في إعادة تشكيل عدد الغرف التجارية بحسب المناطق الإدارية بما يساعد على تشكيل كيانات مؤسسية ذات قدرات وإمكانات وموارد مالية وإدارية وبشرية، كذلك تفعيل دور الجمعية العمومية في عمل الغرف التجارية ومنحها الصلاحيات الإشرافية اللازمة والتي تعد أساساً من أسس الحوكمة، وأجاز مشروع النظام للوزير بعد التنسيق مع الجهات المعنية السماح للغرف بقبول طلبات اشتراكات مزاولي بعض الأنشطة غير الملزمين نظاماً بالقيد في السجل التجاري والمرخص لهم وفقاً لأحكام الأنظمة المرعية.
ومن البنود، وفق آل فاضل، تنويع شروط الترشيح لعضوية مجالس الغرف واتحاد الغرف، مع إيجاد توازن في تشكيل مجلس إدارة الغرفة، وضمان تمثيل مختلف القطاعات، خصوصاً في ظل تعديل مسمى النظام بشمول الأنشطة الصناعية ضمن الأنشطة التجارية، موضحاً أن النظام الجديد يتيح تمثيل مختلف المنشآت في مجلس إدارة الغرفة لتشمل، الصغيرة والمتوسطة والكبيرة الحجم.
- سد الفجوات
يقول رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى، كذلك، إن نتائج الاجتماع وما خلص إليه والموافقة على مشروع نظام الغرف التجارية الجديد، جاء بعد مناقشات وطرح وجهات النظر للوصول إلى تحديث يسد بعض الفجوات في أداء الغرف وتحسين أدائها في المرحلة المقبلة لتواكب المعطيات والنهضة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، ويعول على المشروع تفعيل دور القطاع الخاص وإزالة العوائق التي تحد من قيامه بدور أكبر في التنمية، خاصة في ظل ما ورد في «رؤية المملكة 2030» من مبادرات تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40 في المائة إلى 65 في المائة بحلول عام 2030، ونظراً إلى أن الغرف التجارية تعد الممثل الرئيسي للقطاع الخاص ومن أبرز محركاته ولكونها تهدف إلى تنمية الأنشطة التجارية في داخل المملكة وخارجها.
وأشاد الفاضل، بجهود وزارة التجارة في تطوير البيئة التشريعية التجارية لتفعيل «رؤية المملكة» ومواكبة المستجدات في عالم التجارة والتطلعات، مشيراً إلى أن من أبرز الأنظمة التي صدرت خلال العامين الماضيين، الإفلاس والتجارة الإلكترونية والامتياز التجاري والشركات المهنية الجديد، إضافة إلى نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة وتعديل نظام الرهن التجاري، ونظام مكافحة التستر.
- هيكلة مجلس الغرف
وفي هذا الجانب، يلفت آل فاضل إلى أن المشروع تضمن تعديل مسمى مجلس الغرف السعودية إلى «اتحاد الغرف السعودية»، وإعادة هيكله اتحاد الغرف باستحداث جهاز إشرافي يتمثل في الجمعية العمومية لاتحاد الغرفة، وتتكون من أعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية ويكون تمثيل الغرف في الجمعية العمومية لاتحاد الغرف بحسب عدد أعضائها، على أن تمثل كل غرفة بعضو واحد على الأقل، كما منح المشروع هذه الجمعية العمومية منظومة من الاختصاصات والصلاحيات.
- مرحلة التحول
من ناحيته، قال عجلان العجلان، رئيس مجلس الغرف السعودية، رئيس الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، إنه يوجد نظام جديد للغرف التجارية يواكب «رؤية المملكة 2030» و«التحول الوطني»، وهذا النظام يواكب هذه المرحلة ومعطياتها ويزيد من الممكنات بشكل أو بآخر، موضحاً أن إدارة مجالس الغرف السعودية تقوم بدورها الريادي في تمثيل القطاع الخاص على المستويين المحلي والدولي، وتلعب دوراً محورياً في إبراز الاقتصاد السعودي.
وأضاف العجلان، أن ما يطرح هو تطوير للنظام القديم إلى نظام جديد، مشيراً إلى أن أي نظام مطور بكل ما فيه سيصب في مصلحة القطاع الخاص بشكل عام، وسيدعم الغرف التجارية والعاملين فيها، لافتاً إلى أن مجلس الغرف يعد من المشرعين في الأنظمة التي تصدر بشكل أو بآخر من وزارة التجارة.
وأضاف، أن الغرف التجارية والشكل التنظيمي تحت مظلة وزارة التجارة، أما ما يتعلق بالقرارات وأعمال الغرف وانتخاب رئيسها فتكون مستقلة لكل غرف تجارية وللمجلس وفقاً للنظام المتبع.