تعافي اليورو عرضة للتعثر مع انهيار ربحية البنوك الأوروبية

تعافي اليورو عرضة للتعثر مع انهيار ربحية البنوك الأوروبية
TT

تعافي اليورو عرضة للتعثر مع انهيار ربحية البنوك الأوروبية

تعافي اليورو عرضة للتعثر مع انهيار ربحية البنوك الأوروبية

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، الثلاثاء، إن موجة ثانية من جائحة كورونا تنذر بتأخر التعافي الاقتصادي لمنطقة اليورو؛ في الوقت الذي انهارت فيه ربحية أكبر البنوك في منطقة اليورو في الربع الثاني من العام، على الرغم من أن البنوك استطاعت الإبقاء على أرصدتها من القروض المتعثرة منخفضة.
وأبلغت منتدى وول ستريت جورنال لرؤساء الشركات في حوار قبل التسجيل «نخشى الآن أن يكون لإجراءات الاحتواء التي اتخذتها السلطات تداعيات على هذا التعافي؛ لذلك بدلاً من منحنى التعافي السريع الذي نتطلع له جميعاً ونأمله، نخشى أن يجعل ذلك أحد طرفي المنحنى أكثر تقلباً بقليل».
كانت لاغارد قد أبدت استعداد البنك مؤخراً، لإطلاق المزيد من حزم التحفيز لمساعدة اقتصادات منطقة اليورو على التعافي في ظل تراجع احتمالات تحسن الاقتصاد نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد.
وفي كلمة موجهة إلى أعضاء بالبرلمان الأوروبي، قالت آخر الشهر الماضي، إن التعافي في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة غير مؤكد وناقص في ظل تردد المستهلكين في الإنفاق وتردد الشركات في ضخ استثمارات جديدة.
وقالت إن «الأزمة الصحية ستظل تلقي بظلالها على النشاط الاقتصادي وتمثل مخاطر كامنة بالنسبة للنظرة المستقبلية الاقتصادية». وشددت على أن مجلس محافظي البنك المركزي «ما زالوا مستعدين لتعديل كل الأدوات بما يتناسب مع الموقف» الاقتصادي.
وتتزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الكثير من دول أوروبا خلال الفترة الحالية؛ مما يهدد بإعادة فرض قيود على الحركة، ويهدد التقدم الاقتصادي الذي تحقق منذ رفع إجراءات الإغلاق التي كان قد تم فرضها في أوائل العام الحالي للحد من انتشار فيروس كورونا، ودفعت باقتصادات المنطقة إلى دائرة الركود الشديد.
يأتي ذلك في حين يتوقع أغلب المحللين الاقتصاديين تمديد برنامج البنك المركزي الأوروبي الطارئ لشراء سندات بقيمة 1.35 تريليون يورو (1.6 تريليون دولار) خلال العام الحالي.
في غضون ذلك، قال البنك المركزي الأوروبي، أمس (الثلاثاء)، إن ربحية أكبر البنوك في منطقة اليورو انهارت في الربع الثاني من العام، على الرغم من أن البنوك استطاعت الإبقاء على أرصدتها من القروض المتعثرة منخفضة.
وذكر البنك في إحصاءاته الفصلية، أن العائد على رأس المال في النصف الأول من العام، ذروة جائحة كورونا، كان 0.01 في المائة، وهو ما يقل بشدة عن 6.01 في المائة في الفترة نفسها قبل عام؛ إذ سجل ما لا يقل عن سبعة من 19 بلداً في منطقة اليورو عائدات سلبية.
وبلغت قيمة القروض المتعثرة 503 مليارات يورو (593.1 مليار دولار)، وهو ما لا يزيد بكثير على 501 مليار يورو (590.7 مليار دولار) في الأشهر الثلاثة السابقة، على الأرجح؛ لأن إرجاء سداد قروض وضمانات حكومية ساعدا البنوك على إبقاء القروض مصنفة كعاملة.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.