عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

موجودات المصارف البحرينية تفقد 2.7 مليار دولار في أكتوبر

بلغت 189 مليار دولار.. 74% منها أجنبية

موجودات المصارف البحرينية تفقد 2.7 مليار دولار في أكتوبر
TT
TT

موجودات المصارف البحرينية تفقد 2.7 مليار دولار في أكتوبر

موجودات المصارف البحرينية تفقد 2.7 مليار دولار في أكتوبر

تراجعت إجمالي موجودات المصارف البحرينية لقطاعي التجزئة والجملة (لا يشمل مصرف البحرين المركزي) بنسبة 1.4 في المائة، لتفقد 2.7 مليار دولار، وتصل بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) إلى 189 مليار دولار، مقارنة مع 191.8 مليار دولار في سبتمبر (أيلول) من العام الحالي.
ويعود هذا التراجع بشكل رئيسي إلى انخفاض الموجودات الأجنبية والتي تمثل 74 في المائة من إجمالي موجودات المصارف البحرينية، حيث هبطت بنسبة 2 في المائة، فاقدة 2.2 مليار دولار لتصل إلى 140.4 مليار دولار في أكتوبر، مقارنة مع 142.6 مليار دولار في سبتمبر.
كما انخفضت موجودات مصرف البحرين المركزي بنسبة 2 في المائة فاقدة 54.8 مليون دينار لتصل 2.6 مليار دينار في أكتوبر، مقارنة مع 2.7 مليار دينار في سبتمبر من العام الحالي.
وجاء هذا الانخفاض بسبب تراجع موجودات العملات الأجنبية والتي تمثل 78 في المائة من إجمالي الموجودات، حيث تراجعت بنسبة 4 في المائة، لتفقد 76 مليون دينار، وتصل إلى 2.04 مليار دينار في أكتوبر، مقارنة مع 2.12 مليار دينار في سبتمبر.
وأظهرت البيانات انخفاض موجودات مصارف قطاع التجزئة - والتي تمارس أنشطتها للمؤسسات والأفراد في السوق المحلية - بشكل طفيف نسبته 0.3 في المائة لتصل إلى 29.77 مليار دينار في أكتوبر، مقارنة مع 29.85 مليار دينار في سبتمبر.
وتركزت 52 في المائة من موجودات مصارف قطاع التجزئة بمملكة البحرين، حيث بلغت 15.374 مليار دينار، منخفضة عن سبتمبر بنسبة 1 في المائة والتي بلغت فيه 15.513 مليار دينار.
وبلغ 22 في المائة من إجمالي موجودات مصارف قطاع التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال 6.55 مليار دينار في أكتوبر، منخفضة أيضا عن سبتمبر بنسبة 2 في المائة والتي بلغت فيه 6.69 مليار دينار.
وانخفضت القروض والتسهيلات المقدمة من مصارف قطاع التجزئة في البحرين بنسبة طفيفة جدا، لتصل إلى 7.260 مليار دينار في أكتوبر، مقارنة مع 7.261 مليار دينار في سبتمبر.
وتركزت القروض والتسهيلات حسب القطاعات الاقتصادية المقيمة باستثناء المصارف والتي لا تشمل السندات في قطاع الأشخاص بنسبة 40.4 في المائة، حيث بلغت القروض المقدمة لقطاع الأشخاص 2.93 مليار دينار، مرتفعة بذلك عن شهر سبتمبر بنسبة 1 في المائة والتي بلغت فيه آنذاك 2.92 مليار دينار.
وحل في المركز الثاني بعد قطاع الأشخاص، قطاع الإنشاء والتعمير بنسبة 20.1 في المائة ليصل إلى 1.458 مليار دينار، مرتفعا عن شهر سبتمبر بنسبة 0.8 في المائة والتي بلغت آنذاك 1.457 مليار دينار.
وجاء في المركز الثالث قطاع التجارة، بحصة قدرها 13.2 في المائة ليبلغ 959 مليون دينار في أكتوبر، مقارنة مع 958 مليون دينار في سبتمبر.
أما على صعيد مصارف قطاع الجملة، فقد تراجعت إجمالي موجوداتها 2.3 في المائة فاقدة 2.53 مليار دولار، لتصل إلى 109.85 مليار دولار في أكتوبر، مقارنة مع 112.38 مليار دولار في سبتمبر.
ويعود هذا التراجع بشكل رئيسي إلى انخفاض الموجودات الأجنبية والتي تمثل 93 في المائة من إجمالي موجودات مصارف قطاع التجزئة، حيث بلغت 102.112 مليار دولار أكتوبر، منخفضة بنسبة 2 في المائة عن سبتمبر والتي بلغت فيه 104.49 مليار دولار.
وانخفضت الموجودات الأجنبية بسبب تراجعها لكل من المصارف وغير المصارف، حيث تمثل الموجودات الأجنبية لغير المصارف 29.4 في المائة، لتصل إلى 30.03 مليار دولار في أكتوبر متراجعة 0.7 في المائة عن سبتمبر والتي بلغت فيه 30.23 مليار دولار.
وتركزت موجودات مصارف قطاع الجملة في الدول الغربية والتي استحوذت على 37 في المائة من إجمالي موجودات مصارف قطاع الجملة البحريني، بما قيمته 40.58 مليار دولار في أكتوبر، منخفضة بنسبة 4 في المائة عن سبتمبر والتي بلغت 42.10 مليار دولار.
وجاء في المركز الثاني دول مجلس التعاون الخليجي والتي بلغت حصتها 30.2 في المائة من إجمالي موجودات مصارف قطاع الجملة البحريني، حيث بلغت 33.14 مليار دولار في أكتوبر، بانخفاض قدره 1 في المائة عن سبتمبر والتي بلغت فيه 33.33 مليار دولار.
وعلى صعيد المصارف الإسلامية فقد ارتفعت إجمالي موجوداتها بنسبة 0.7 في المائة لتصل إلى 25 مليار دولار في أكتوبر، مقارنة مع 24.836 مليار دولار في سبتمبر.
ويعود هذا الارتفاع إلى نمو الموجودات الأجنبية من 10.7 مليار دولار في سبتمبر إلى 10.72 مليار دولار في أكتوبر، كما زاد الاستثمار مع الحكومة بنسبة 15 في المائة ليصل إلى 775.6 مليون دولار في أكتوبر، مقارنة مع 671.6 مليون دولار في سبتمبر. وهذا النمو الطفيف بالموجودات الأجنبية جاء مدفوعا باستثمار المصارف الإسلامية مع غير المصارف والذي يمثل 18 في المائة من إجمالي الموجودات الأجنبية، حيث ارتفع بنسبة 4 في المائة ليصل إلى 1.92 مليار دولار في أكتوبر، مقارنة مع 1.85 مليار دولار في سبتمبر.
وتركزت موجودات البحرينية للمصارف الإسلامية في مملكة البحرين بنسبة 57.1 في المائة، لتصل إلى 14.28 مليار دولار أميركي في أكتوبر، بارتفاع قدره 1 في المائة عن سبتمبر والذي بلغت فيه 14.13 مليار دولار أميركي.
* الوحدة الاقتصاديةبـ«الشرق الأوسط»

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
  • فرانكفورت: «الشرق الأوسط»
TT
  • فرانكفورت: «الشرق الأوسط»
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.

مواضيع
اقتصاد الاتحاد الأوروبي