تراجع حاد لبورصات الخليج.. وسوق دبي تهوي بـ5.40 %

البورصة الأردنية ترتفع بدعم من كافة قطاعاتها

تراجع حاد لبورصات الخليج.. وسوق دبي تهوي بـ5.40 %
TT

تراجع حاد لبورصات الخليج.. وسوق دبي تهوي بـ5.40 %

تراجع حاد لبورصات الخليج.. وسوق دبي تهوي بـ5.40 %

تراجعت كافة مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس وسط ارتفاع وحيد للبورصة الأردنية، حيث تراجع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 5.40 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3725.794 نقطة بضغط قاده قطاعا الاستثمار والعقارات. وتراجع المؤشر العام للبورصة السعودية بنسبة 4.16 في المائة ليغلق المؤشر عند مستوى 8486.58 نقطة بضغط قاده قطاع التأمين. وبحسب تقرير «صحارى» تراجعت البورصة الكويتية بنسبة 1.8 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6510.11 نقطة بضغط من غالبية قطاعاتها قاده قطاع السوق الموازية. كما تراجعت البورصة القطرية بنسبة 1.94 في المائة ليغلق مؤشرها عند مستوى 12327.62 نقطة بضغط قاده قطاع العقارات. وتراجعت البورصة البحرينية بنسبة 0.61 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1416 نقطة بضغط من قطاعي البنوك التجارية والخدمات. وتراجعت البورصة العمانية بنسبة 2.73 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6216.56 نقطة بضغط من كافة قطاعاتها. وفي المقابل ارتفعت البورصة الأردنية بنسبة 0.18 في المائة ليغلق عند مستوى 2158.27 نقطة.
سوق دبي تهوي
تراجعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 212.85 نقطة أو ما نسبته 5.40 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 3725.79 نقطة. وجاء هذا الانخفاض بضغط قاده قطاعا الاستثمار والعقارات، وتراجعت جميع الأسهم القيادية وسط ارتفاع وحيد لسعر سهم الإمارات دبي الوطني بنسبة 1.16 في المائة، حيث تراجع سعر سهم إعمار بنسبة 6.53 في المائة وسوق دبي المالية بنسبة 6.64 في المائة وأرابتك بنسبة 9.09 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 5.61 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.80 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 7.91 في المائة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 625.5 مليون سهم بقيمة 1.06 مليار درهم نفذت من خلال 10.8 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم شركتين اثنتين مقابل تراجع 30 شركة واستقرار أسعار أسهم شركتين اثنتين. وعلى الصعيد القطاعي، استقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الاستثمار وقطاع العقارات بنسبة 7.70 في المائة تلاهما قطاع الخدمات بنسبة 7.50 في المائة.
وسجل سعر سهم الإمارات دبي الوطني أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.160 في المائة وصولا إلى سعر 8.700 درهم تلاه سعر سهم بنك المشرق بواقع 0.080 في المائة وصولا إلى سعر 122.0 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم دريك أند سكيل إنترناشيونال وسهم سلامة أعلى نسبة تراجع بواقع 10.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.900 و0.531 درهم على الترتيب تلاهما سعر سهم ديار للتطوير بواقع 9.990 في المائة وصولا إلى سعر 0.847 درهم. واحتل سهم أرابتك المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 262.3 مليون درهم وصولا إلى سعر 2.900 درهم تلاه سهم إعمار بواقع 257.4 مليون درهم وصولا إلى سعر 7.300 ريال. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 127.9 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.292 درهم تلاه سهم الاتحاد العقارية بواقع 99.2 مليون سهم وصولا إلى سعر 1.190 درهم.
البورصة الكويتية تهبط
تراجعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 116.97 نقطة أو ما نسبته 1.8 في المائة ليقفل عند مستوى 6510.11 نقطة بضغط قاده قطاع السوق الموازية. وارتفعت قيم التداولات في حين انخفض حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 401.6 مليون سهم بقيمة 64.2 مليون دينار نفذت من خلال 9637 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع مواد أساسية بنسبة 9.91 في المائة تلاه قطاع سلع استهلاكية بنسبة 3.24 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع السوق الموازية بنسبة 28.75 في المائة تلاه قطاع خدمات مالية بنسبة 27.78 في المائة.
وسجل سعر سهم استهلاكية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 11.24 في المائة وصولا إلى سعر 0.099 دينار تلاه سعر سهم «خليج ت» بواقع 7.14 في المائة وصولا إلى سعر 0.600 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم قرين قابضة أعلى نسبة تراجع بواقع 14.29 في المائة وصولا إلى سعر 0.015 دينار تلاه سعر سهم صفاة عقار بواقع 9.8 في المائة وصولا إلى سعر 0.023 دينار. واحتل سهم بنك بوبيان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 94.1 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.405 دينار تلاه سهم ميادين بواقع 28.3 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.031 دينار.

* «التأمين» الرابح الوحيد في قطر
* تراجعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بضغط قاده قطاع العقارات، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 243.97 نقطة أو ما نسبته 1.94 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 12327.62 نقطة، وانخفضت أحجام التداولات في حين ارتفعت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 23.3 مليون سهم بقيمة 1 مليار ريال نفذت من خلال 10.5 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 5 شركات مقابل تراجع أسعار أسهم 35 شركة واستقرار أسعار 3 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.64 في المائة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع العقارات بنسبة 4.20 في المائة تلاه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.73 في المائة.
وسجل سعر سهم دلالة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.22 في المائة وصولا إلى سعر 43.00 ريال تلاه سعر سهم الإسلامية القابضة بواقع 6.44 في المائة وصولا إلى سعر 122.0 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم العامة أعلى نسبة تراجع بواقع 9.11 في المائة وصولا إلى سعر 59.90 ريال تلاه سعر سهم الأهلي بواقع 7.02 في المائة وصولا إلى سعر 57.90 ريال. واحتل سهم بروة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 4.8 مليون سهم تلاه سهم أعمال بواقع 2.9 مليون سهم. واحتل سهم QNB المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 222.6 مليون ريال تلاه سهم بروة بواقع 202.6 مليون ريال.

* البورصة البحرينية تتراجع
* تراجع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 8.70 نقطة أو ما نسبته 0.61 في المائة ليغلق عند مستوى 1416 نقطة، وارتفعت قيم التداولات في حين استقر حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.2 مليون سهم بقيمة 522.3 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 30.98 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 9.35 نقطة واستقرت كافة قطاعات السوق الأخرى على نفس قيم الجلسة السابقة.
وسجل سعر سهم بنك البحرين الكويت بواقع 2.17 في المائة وصولا إلى سعر 0.470 دينار. وفي المقابل سجل سعر سهم سلام أعلى نسبة تراجع بواقع 9.46 في المائة وصولا إلى سعر 0.134 دينار تلاه سعر سهم بنك البحرين الوطني بواقع 2.94 في المائة وصولا إلى سعر 0.825 دينار. واحتل سهم بنك البحرين الوطني المركز الأول بحجم التداولات بواقع 532 ألف دينار تلاه سهم المصرف الخليجي التجاري بواقع 295 ألف.

* العمانية تتراجع بضغط من كافة قطاعاتها
* تراجع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 174.74 نقطة أو ما نسبته 2.73 في المائة ليقفل عند مستوى 6216.56 نقطة. وانخفضت أحجام التداولات في حين ارتفعت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 26.5 مليون سهم بقيمة 7.4 مليون ريال نفذت من خلال 1515 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 3 شركات وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 40 شركة واستقرار أسعار أسهم 9 شركات. وعلى الصعيد القطاعي تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي بنسبة 3.52 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 2.10 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 2.05 في المائة.
وسجل سعر سهم المتحدة للطاقة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.87 في المائة وصولا إلى سعر 1.280 ريال تلاه سعر سهم سندات بنك مسقط الثانوية 8 بواقع 1.44 في المائة وصولا إلى سعر 1.060 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الشرقية للاستثمار القابضة أعلى نسبة تراجع بواقع 9.86 في المائة وصولا إلى سعر 0.128 ريال تلاه سعر سهم جلفار للهندسة والمقاولات بواقع 9.52 في المائة وصولا إلى سعر 0.152 ريال. واحتل سهم الدولية للاستثمارات المالية المركز الأول بحجم التداولات بواقع 4.4 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.120 ريال تلاه سهم الأنوار القابضة بواقع 2.3 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.195 ريال. واحتل سهم العمانية للاتصالات المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 1.4 مليون ريال وصولا إلى سعر 1.675 ريال تلاه سهم بنك مسقط بواقع 727.5 ألف ريال وصولا إلى سعر 0.578 ريال.

* البورصة الأردنية ترتفع
* ارتفعت البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.18 في المائة لتقفل عند مستوى 2158.27 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 14.5 مليون سهم بقيمة 16.7 مليون دينار نفذت من خلال 4683 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 54 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 37 شركة واستقرار أسعار أسهم 61 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت كافة قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي بنسبة 0.25 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.20 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.14 في المائة.
وسجل سعر سهم اليرموك للتأمين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.83 في المائة وصولا إلى سعر 1.25 دينار تلاه سهم مسك الأردن بواقع 5.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.21 دينار، في المقابل سجل سعر سهم عقاري للصناعات والاستثمارات العقارية بواقع 4.92 في المائة وصولا إلى سعر 2.51 دينار تلاه سعر سهم العربية للمشاريع الاستثمارية بواقع 4.76 في المائة وصولا إلى سعر 0.20 دينار. واحتل سهم البنك الإسلامي الأردني المركز الأول بقيم التداولات بواقع 2.5 مليون دينار تلاه سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري بواقع 2 مليون دينار.



الجدعان: الأسواق الناشئة تقود 70 % من نمو العالم

الجدعان متحدثاً للحضور في «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
الجدعان متحدثاً للحضور في «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
TT

الجدعان: الأسواق الناشئة تقود 70 % من نمو العالم

الجدعان متحدثاً للحضور في «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
الجدعان متحدثاً للحضور في «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن الاقتصاد العالمي يمرُّ بلحظة تحول عميق، تقودها الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، والتي باتت تُشكِّل اليوم نحو 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي من حيث القوة الشرائية، وتسهم بأكثر من 70 في المائة من النمو العالمي.

وأوضح الجدعان، خلال كلمته الافتتاحية في «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» بنسخة الثانية الذي عُقد في العلا، الأحد، أن هذه الاقتصادات أصبحت المُحرِّك الرئيسي للنشاط الاقتصادي الدولي بعد أن تضاعفت حصتها في الاقتصاد العالمي بأكثر من مرتين منذ عام 2000، لافتاً إلى أن أكبر 10 اقتصادات ناشئة في مجموعة العشرين تمثل وحدها الآن أكثر من نصف نمو العالم.

وأشار إلى أنه رغم هذا الدور المحوري، فإن هذه الاقتصادات تواجه بيئةً دوليةً تزداد تعقيداً وتشرذماً، مع ارتفاع مستويات الديون، وتباطؤ نمو التجارة العالمية، وزيادة التعرُّض للصدمات الجيوسياسية.

وحذَّر الجدعان من أن أكثر من نصف البلدان منخفضة الدخل تعاني حالياً من ضائقة ديون، أو تقع تحت خطرها، في وقت تراجعت فيه معدلات نمو التجارة إلى نحو نصف ما كانت عليه قبل الجائحة، مما يفرض ضرورة تبني استجابة سياسية منسقة ونابعة من الملكية الوطنية للدول؛ لضمان فاعلية مواجهة هذه التحولات الهيكلية.

وشدَّد على أن التجربة السعودية خلال العقد الماضي عزَّزت دروساً أساسية، في مقدمتها؛ الاستقرار الاقتصادي الكلي هو الأساس المتين للنمو وليس عائقاً له، وأن مصداقية السياسات تأتي من كفاءة التنفيذ والقدرة على ترجمة الاستراتيجيات إلى نتائج ملموسة، وليس من مجرد الخطط.

وفي هذا السياق، أكد أن الإصلاحات الهيكلية جاءت ثانياً، وهي لا يمكن أن تحقق نتائجها المرجوة ما لم تدعمها مؤسسات قوية وقادرة على الإنجاز، مشيراً إلى أن الحوكمة والشفافية تظلان الضمانة الأساسية لتحويل الرؤى إلى أثر ملموس على أرض الواقع.

وأشار الجدعان إلى أن تعزيز التعاون الدولي، وتفعيل دور المؤسسات متعددة الأطراف يأتي ثالثاً، مثل صندوق النقد والبنك الدوليَّين، ليس فقط بوصفها جهات إقراض، بل بوصفها مستشارين موثوقين لدعم الاقتصادات الناشئة في رحلتها وسط الصدمات المتكررة.

وفي ختام كلمته، حثَّ المشاركين في المؤتمر على الصراحة والتركيز على الحلول العملية والخبرات الميدانية بدلاً من الأطر النظرية؛ بهدف صياغة خريطة طريق تساعد الأسواق الناشئة على التكيُّف مع المشهد العالمي المتغير بسرعة، بما يخدم الصالح العام.

وتحتضن محافظة العلا السعودية، النسخة الثانية من «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة 2026»، بالشراكة بين وزارة المالية وصندوق النقد الدولي وبمشاركة رفيعة المستوى من صناع القرار الاقتصادي، ووزارة المالية، ومحافظي البنوك المركزية، وقادة المؤسسات المالية الدولية، ونخبة من الخبراء والمختصين من مختلف دول العالم.

جانب من المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

ويأتي إطلاق المؤتمر في ظلِّ مرحلة يشهد فيها الاقتصاد العالمي تحولات جوهرية في أنظمة التجارة والمالية الدولية، وما يصاحبها من تحديات متزايدة تتعلق بتباطؤ النمو، وتصاعد حالة عدم اليقين، وازدياد الضغوط على اقتصادات الأسواق الناشئة، الأمر الذي يبرز أهمية تعزيز الحوار الدولي، وتنسيق السياسات الاقتصادية، ودعم مرونة هذه الاقتصادات بما يعزِّز الاستقرار الاقتصادي العالمي.

ويهدف المؤتمر إلى الإسهام في تشكيل أجندة السياسات الاقتصادية لاقتصادات الأسواق الناشئة بما يدعم تحقيق النمو والازدهار، ويعزِّز في الوقت ذاته الاستقرار الاقتصادي العالمي، من خلال توفير منصة دولية رفيعة المستوى لتبادل الرؤى، ومناقشة السياسات، واستعراض التجارب والخبرات ذات الصلة.

ويُعقد المؤتمر هذا العام تحت عنوان «السياسات في ظل إعادة ضبط أنظمة التجارة والمالية الدولية»، إذ يسلّط الضوء على التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وما تفرضه من تحديات وفرص أمام اقتصادات الأسواق الناشئة، خصوصاً في مجالات التجارة الدولية، والأنظمة النقدية والمالية، والسياسات الاقتصادية الكلية.

ويركّز برنامج المؤتمر على عدد من القضايا والسياسات ذات الأولوية، من أبرزها إعادة تشكيل التجارة العالمية في ظل التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية، وديناميكيات النظام النقدي والمالي الدولي، إضافة إلى التحديات التي تواجه السياسة النقدية في بيئة تتسم بعدم اليقين والتحولات الهيكلية.

كما يناقش المؤتمر مرونة السياسات المالية وأطرها في عالم يتسم بتكرار الصدمات الاقتصادية، ودور السياسات العامة في تعزيز القدرة على الصمود، إلى جانب بحث سبل تحفيز النمو بقيادة القطاع الخاص، ورفع الإنتاجية، وتحقيق التوازن بين دور الدولة وتمكين القطاع الخاص في اقتصادات الأسواق الناشئة.

ويُختتم المؤتمر بنقاشات تركز على تعزيز صمود اقتصادات الأسواق الناشئة والتحول الاقتصادي، واستعراض أبرز الدروس المستفادة، والخطوات المستقبلية لدعم التعاون الدولي، وتنسيق السياسات، وبناء حلول عملية تسهم في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

ويُتوقع أن يسهم مؤتمر العلا في رفع مستوى الوعي الدولي بقضايا اقتصادات الأسواق الناشئة، وتسليط الضوء على دورها المحوري في الاقتصاد العالمي، وتعزيز حضور هذه القضايا في الأجندة الاقتصادية والإعلامية الدولية، بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولية واستدامة على المدى الطويل.


وزير المالية الصيني يحذر من تباطؤ النمو واتساع فجوة التنمية عالمياً

وزير المالية الصيني متحدثاً في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
وزير المالية الصيني متحدثاً في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
TT

وزير المالية الصيني يحذر من تباطؤ النمو واتساع فجوة التنمية عالمياً

وزير المالية الصيني متحدثاً في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
وزير المالية الصيني متحدثاً في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)

قال وزير المالية الصيني لان فوآن آن، إن الاقتصادات الناشئة والنامية تواجه 3 تحديات رئيسية، «تشمل ضعف زخم النمو، واتساع فجوات التنمية، وازدياد أوجه القصور في منظومة الحوكمة الاقتصادية العالمية».

وذكر الوزير، خلال مشاركته في «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»، أن «الاقتصاد العالمي يمرُّ بمرحلة جديدة من الاضطراب والتحول، تتسم بتصاعد الأحادية والحمائية والمخاطر الجيوسياسية، في ظلِّ موجة متزايدة من تراجع العولمة».

وأشار إلى أن «الاقتصاد العالمي سجَّل نمواً بنحو 3.3 في المائة خلال عام 2025، وهو أقل من متوسط ما قبل الجائحة»، مؤكداً أن ذلك يعود إلى «تصاعد الحمائية وازدياد عدم اليقين الجيوسياسي، وما نتج عنه من تباطؤ في التجارة العالمية وتجزؤ الاقتصاد الدولي».

وأضاف أن «هذه التطورات أسهمت في تعطيل تخصيص الموارد عالمياً وتعميق الفجوة التكنولوجية، لا سيما في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، في وقت لا تزال فيه الدول النامية متأخرة في حجم الاستثمارات التقنية».

وزير المالية الصيني متحدثاً في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)

وأكد أن «أوضاع الديون في الدول منخفضة الدخل واصلت التدهور، ما يقيّد نمو الاستهلاك والاستثمار ويؤثر سلباً على جهود التنمية»، مشيراً إلى أن «دول الجنوب العالمي تمثل نحو 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وتسهم بنحو 75 في المائة من النمو العالمي، إلا أن تمثيلها وصوتها في منظومة الحوكمة الاقتصادية الدولية لا يزالان دون المستوى المطلوب».

وأوضح لان فوآن، أن «الصين طرحت مبادرتَي التنمية العالمية والحوكمة العالمية بوصفهما إطاراً لمعالجة هذه التحديات»، داعياً إلى «إطلاق زخم نمو جديد قائم على الابتكار، وتعزيز التعاون الدولي في المجال التكنولوجي، بما يضمن استفادة الدول النامية من ثورة الذكاء الاصطناعي دون اتساع الفجوة الرقمية».

وشدَّد على «أهمية إصلاح منظومة الحوكمة الاقتصادية العالمية، ودعم النظام التجاري متعدد الأطراف، وتعزيز تمثيل الدول النامية في المؤسسات المالية الدولية»، مؤكداً التزام الصين بـ«مواصلة الانفتاح، ودعم النمو العالمي، وتقديم مزيد من اليقين لاقتصاد عالمي مضطرب».


شركات التكرير في الهند تتجنب شراء النفط الروسي حتى إبرام اتفاق مع أميركا

موظف يسير داخل مبنى مصفاة لتكرير النفط في فادينار بولاية غوجارات الغربية بالهند (رويترز)
موظف يسير داخل مبنى مصفاة لتكرير النفط في فادينار بولاية غوجارات الغربية بالهند (رويترز)
TT

شركات التكرير في الهند تتجنب شراء النفط الروسي حتى إبرام اتفاق مع أميركا

موظف يسير داخل مبنى مصفاة لتكرير النفط في فادينار بولاية غوجارات الغربية بالهند (رويترز)
موظف يسير داخل مبنى مصفاة لتكرير النفط في فادينار بولاية غوجارات الغربية بالهند (رويترز)

قالت مصادر في قطاعَي التكرير والتجارة، إن شركات التكرير الهندية تتجنَّب شراء النفط الروسي، تسليم أبريل (نيسان)، وإن من المتوقع أن تتجنَّب ​إبرام مثل هذه الصفقات لفترة أطول، في خطوة قد تساعد نيودلهي على إبرام اتفاقية تجارية مع واشنطن. وفقاً لـ«رويترز».

واقتربت الولايات المتحدة والهند من إبرام اتفاقية تجارية يوم الجمعة، إذ أعلن الجانبان عن إطار عمل لاتفاق يأملان في إبرامه بحلول مارس (آذار)، من شأنه أن يقلص الرسوم الجمركية، ويوسِّع نطاق التعاون الاقتصادي.

وقال تاجر، تواصل ‌مع شركات ‌التكرير، إن مؤسسة النفط الهندية، وشركتَي ‌«بهارات ⁠بتروليوم» ​و«ريلاينس ‌إندستريز» ترفض عروض التجار لشراء نفط روسي للتحميل في مارس وأبريل.

لكن مصادر في قطاع التكرير أشارت إلى أن هذه المصافي كانت حدَّدت بالفعل مواعيد تسليم بعض شحنات النفط الروسي في مارس. في المقابل، توقفت غالبية المصافي الأخرى عن شراء الخام الروسي.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الهندية: «يكمن جوهر استراتيجيتنا في تنويع مصادرنا من الطاقة بما يتماشى مع ظروف السوق الموضوعية والتطورات الدولية المتغيرة»؛ لضمان أمن الطاقة لأكثر دول العالم اكتظاظاً بالسكان.

وعلى الرغم من أن ​بياناً صدر عن الولايات المتحدة والهند بشأن إطار العمل التجاري لم يشر إلى النفط الروسي، فإن ⁠الرئيس الأميركي دونالد ترمب ألغى الرسوم الجمركية الإضافية البالغة 25 في المائة التي فرضها على الواردات من نيودلهي؛ بسبب مشترياتها من النفط الروسي، لأنه قال إن الهند «التزمت» بوقف استيراد النفط الروسي «بشكل مباشر أو غير مباشر».

ولم تعلن نيودلهي خططاً لوقف واردات النفط الروسي.

وأصبحت الهند أكبر مشترٍ للنفط الخام الروسي المنقول بحراً بأسعار مخفضة بعد الحرب الروسية - الأوكرانية في عام 2022، مما أثار انتقادات لاذعة من الدول الغربية التي استهدفت قطاع ‌الطاقة الروسي بعقوبات تهدف إلى تقليص إيرادات موسكو وإضعاف قدرتها على تمويل الحرب.