الجزائر تنفي «مغالطات» حول ضمّ بلدة في مالي إلى أراضيها

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (أ.ف.ب)

عبّر الجيش الجزائري عن «انزعاج بالغ» من أخبار في دولة مالي المجاورة، مفادها بأنه ضمّ إلى تراب الجزائر بلدة بشمال مالي الحدودي، عرفت بسيطرة الجماعات المتشددة عليها.
يذكر أن وزير خارجية الجزائر، صبري بوقادوم، زار باماكو مرتين الشهر الماضي لثني العساكر عن فرض رئيس، بعد الانقلاب على الرئيس المنتخب إبراهيم أبو بكر كيتا.
وقالت وزارة الدفاع بموقعها الإلكتروني، أمس، إن وسائل إعلام بمالي، لم تذكرها، «تداولت ادعاءات لا أساس لها من الصحة، صادرة عن أطراف في مالي، حول احتمال وجود عناصر من الجيش الوطني الشعبي بالبلدة الحدودية (إن خليل)، بشمال مالي، وضم جزء من إقليمها من طرف الجيش الجزائري». وأكدت أنها «تفنّد قطعياً مثل هذه الادعاءات المغرضة». ولم تقدم وزارة الدفاع تفاصيل أخرى عن القضية، التي لم يتفاعل معها الإعلام الجزائري.
ووصفت الوزارة هذه الأخبار بأنها «مغالطات، تأتي على أثر مهمة فنية نفذها مختصون ينتمون لقسم الجغرافيا والكشف عن بعد، تابعون للجيش الوطني الشعبي، وكانوا مرفوقين بوحدة عسكرية تأميناً وحماية داخل التراب الوطني، وذلك لمعاينة معالم الخط الحدودي الجزائري - المالي، بالقرب من بلدة (إن خليل) الحدودية، وقد أنهت المهمة الفنية عملها بتاريخ 21 سبتمبر (أيلول) 2020. وغادرت المكان دون وقوع أي حادثة». ولم يُذكر متى بدأت هذه المهمة، التي لم تنشر عنها وزارة الدفاع أي شيء، رغم غزارة بياناتها وبلاغاتها يومياً للإعلام المحلي.
وأفادت وزارة الدفاع بأن الجزائر «لطالما حرصت على تأمين حدودها الوطنية، لا سيما مع حالة انعدام الاستقرار التي تشهدها منطقة الساحل، وهي تؤكد التزامها التام باحترام سيادة الدول وحرمة الحدود، خصوصاً مع دولة مالي الشقيقة، وذلك وفقاً لأحكام اتفاقية رسم الحدود، التي جرى توقيعها بتاريخ 8 ماي (أيار) 1983. كما تؤكد تعلقها بترسيخ مبادئ حسن الجوار، وتقديم يد العون والمساعدة لبلدان الجوار كلما اقتضت الضرورة».
ويقول دبلوماسيون جزائريون إن مالي «سبق أن انخرطت في مسار تسوية سياسية مع جماعات المعارضة في الشمال، بناء على اتفاق سلام عقدته الحكومة مع المعارضة بالجزائر في يونيو (حزيران) 2015. وهذا الاتفاق هو خريطة الطريق التي تحقق الاستقرار في البلاد، فيما يؤدي الابتعاد عنه إلى سقوط الجميع فريسة للإرهابيين».
كما يرى الدبلوماسيون أنفسهم أن «قطاعاً من الإعلام في مالي يقع تحت تأثيرات خارجية معادية للمصالح المشتركة بين الجزائر ومالي, لذلك من حين لآخر تُنشر أخبار غير صحيحة، وكان من بينها قضية إلحاق بلدة الخليل بالتراب الجزائري».
ويتزامن الجدل حول انتشار الجيش بالحدود مع مالي، مع جدل آخر لكنه داخلي، يتعلق بتعديل في الدستور الذي سيعرض على الاستفتاء الشهر المقبل، يتضمن تمكين جيش البلاد من «المساهمة في عمليات لحفظ السلام خارج الحدود»، ويقصد به على الأرجح وجود قوات جزائرية في فض نزاعات بدول الجوار، خصوصاً في ليبيا ومالي.