«اعتصام المعطلين» يطالب الحكومة التونسية بتنفيذ تعهداتها

انتخاب الشواشي رئيساً لحزب «التيار الديمقراطي» المعارض

أكد خليفة بوحواش، عضو تنسيقية اعتصام الكامور بمحافظة تطاوين (جنوبي شرق)، التمسك بمطلب تنفيذ بنود اتفاق الكامور كاملة، وضرورة ضخ المبلغ المالي السنوي المتفق عليه مع الحكومة، المقدر بـ80 مليون دينار تونسي (نحو 29 مليون دولار)، والذي يفترض أن يرصد لصندوق التنمية والاستثمار، علاوة على تشغيل 1500 عاطل في الشركات البترولية الموجودة في الجهة.
وقال بوحواش في مؤتمر صحافي أمس: «ننتظر تنفيذ التعهدات وتيسير الاستثمار، من خلال تخفيف الإجراءات وتقليص الآجال»، مشدداً على أن تفاؤل المعتصمين «يظل رهين جدية الوفد الذي أذن رئيس الحكومة بأن تكون قراراته سريعة، وألا تعود إلى المركز».
وخلال مؤتمر صحافي عقد للغرض، أكدت تنسيقية المعطلين أنها ستعرض مخرجات أشغال العمل التي نظمتها طيلة الأيام الماضية، استعداداً لاستقبال وفد حكومي الأسبوع الحالي، موضحة أن اقتراحاتها «باتت جاهزة وتنتظر حلولاً من وفد الحكومة لتنفيذ اتفاق 16 يونيو (حزيران) 2017».
ورغم تدخل حكومة المشيشي لحل هذا الملف الاجتماعي الشائك، فإن النتائج كانت ضعيفة ومخيبة للآمال لجميع الأطراف. ولذلك يرى مراقبون أن معاناة الحكومة لن تنتهي فقط بفض أزمة الكامور، بحسبان أن المطالب الاجتماعية لمنطقة الحوض المنجمي (جنوبي غرب) تؤثر بقوة وبشكل مباشر على إنتاج مادة الفوسفات، علاوة على كثرة الجهات المطالبة بالتنمية والتشغيل.
على صعيد آخر، أنهى حزب «التيار الديمقراطي» المعارض أشغال مجلسه الوطني، الذي خصصه لانتخاب رئيس جديد للحزب، في ظل ترشح وحيد لغازي الشواشي للرئاسة، وذلك بعد تقديم محمد عبو استقالته من العمل السياسي ومن الرئاسة.
وبسبب وجود مرشح وحيد لهذا المنصب، فإن الشواشي؛ الذي تولى وزارة أملاك الدولة لمدة 6 أشهر في حكومة إلياس الفخفاخ المستقيلة، بات يرأس هذا الحزب، الذي أصبح أحد معارضي حكومة هشام المشيشي، و«الترويكا» الجديدة، التي تتزعمها «حركة النهضة» إلى جانب حزب «قلب تونس»، و«ائتلاف الكرامة»، وهي ترويكا برلمانية داعمة لحكومة المشيشي.
وسعى حزب «التيار الديمقراطي» من خلال اجتماع مجلسه الوطني إلى تنشيط الهياكل القاعدية، وتحسين سياسته الاتصالية، فضلاً عن الإعداد للمؤتمر الانتخابي الثالث، الذي سيعقد بعد سنة، والتركيز على المضمون والجانب الانتخابي، مع الاهتمام بالمستشارين البلديين، والإعداد للانتخابات الجهوية المنتظر عقدها في سنة 2022.
وتوقع الشواشي في تصريح إعلامي أن يكون الخطاب السياسي للحزب في المرحلة الجديدة مختلفاً وأكثر عقلانية، وأشد ارتباطاً بمشاغل التونسيين، وأكثر بعداً عن الشعبوية والإثارة السياسية، وذلك إثر تجربة الحكم التي اكتسب من خلالها خبرة إضافية. وأشار الشواشي في السياق ذاته إلى أن المعارضة «ستكون بناءة داعمة للنفس الإصلاحي، وإرساء هدنة سياسية واجتماعية لمدة سنتين على الأقل، لأنه لا يمكن الاستمرار في الشعبوية» على حد تعبيره، عادّاً أن انطلاقة حكومة المشيشي كانت ضعيفة لأنها عملت على إرضاء الجميع.