تركيا تستهدف مواقع لـ«قسد» في حلب وتسيّر دورية مع روسيا في الحسكة

TT

تركيا تستهدف مواقع لـ«قسد» في حلب وتسيّر دورية مع روسيا في الحسكة

قصفت مدفعية القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها مناطق انتشار القوات الكردية في شمال غربي محافظة حلب، فيما أكدت أنقرة احتمالات القيام بعملية عسكرية جديدة بعد تلميحات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان حولها. واستأنفت قواته دورياتها المشتركة مع نظيرتها الروسية في شمال شرقي سوريا.
وطال القصف المدفعي قرى تل مضيق وسد الشهباء وقرية كالوتية في منطقة الشهباء شمالي حلب، كما جددت القوات التركية قصفها المدفعي على ناحية شيراوا مستهدفة كلاً من قرى كوندي مازن وباشمرة ومايوسة التي تتواجد بها قوات من «وحدات حماية الشعب» الكردية، أكبر مكونات تحالف «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد). وأعلنت وزارة الدفاع التركية قتل ثلاثة من مقاتلي «الوحدات» الكردية اتهمتهم بـ«إطلاق النار على مناطق وجود قوات عملية غصن الزيتون» التي تضم الجيش التركي والفصائل التابعة له.
وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، ارتفع عدد القرى والمناطق التي تعرضت للقصف البري التركي أمس والليلة قبل الماضية إلى 7 قرى. وكانت اشتباكات عنيفة جرت بين الفصائل الموالية لتركيا من جهة والقوات الكردية من جهة أخرى على محور «الدغلباش» غرب مدينة الباب بريف حلب الشرقي أول من أمس.
كما سقطت قذائف صاروخية، أمس، على مناطق في قريتي أم حرملة وباب الخير ومشروع علي سعيد بريف أبو رأسين من داخل الأراضي التركية ضمن مناطق الفصائل الموالية لها على بعد نحو كيلومتر واحد من مواقع قوات النظام السوري في المنطقة. ولم ترد معلومات عن أسباب القصف، وما إذا كان ضمن تدريبات عسكرية تركية أو لأسباب أخرى، إذ توجد نقطة عسكرية تركية في مشروع علي سعيد.
وسيّرت القوات التركية والروسية دورية مشتركة، أمس، في قرى آليان على الشريط الحدودي مع تركيا في ريف بلدة القحطانية شمال شرقي الحسكة، وسط تحليق مروحيات روسية في أجواء المنطقة.
في غضون ذلك، أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين أن أنقرة يمكن أن توسع عملياتها العسكرية ضد من وصفها بـ«المنظمات الإرهابية» في سوريا في أي لحظة، حال تعرضت مصالحها للاستهداف هناك. وتعليقاً على تصريح إردوغان السبت الماضي، قال كالين إن تركيا «ستطهر أوكار الإرهاب في سوريا بنفسها إن لم يتم الوفاء بالوعود المقدمة لها»، في إشارة إلى اتفاقات أنقرة مع موسكو وواشنطن على وقف العملية التركية في منطقة شرق الفرات ضد «قسد» في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، مقابل إبعاد «وحدات حماية الشعب» الكردية عن حدودها.
ولفت كالين، في مقابلة تلفزيونية، إلى أن مذكرتي التفاهم الموقعتين بين تركيا وكل من الولايات المتحدة وروسيا تتضمنان عبارة: «وتحتفظ تركيا بحقها في الدفاع عن النفس والتدخل ضد أي كيان إرهابي»، معتبراً أن «هذا البند يمنح تركيا حق الدفاع عن نفسها والتدخل في المنطقة إذا تعرضت أراضيها أو وجودها في ذلك البلد، سواء من حيث الجنود أو الموظفين المدنيين أو عمال الإغاثة أو غيرهم، لهجوم من قبل المنظمات الإرهابية ومنها (داعش) وقوات (قسد)».
وشدد على أن تركيا ستتدخل عندما يكون هناك هجوم أو خطر ضد مصالحها في المنطقة، وذلك من أجل ضمان أمن الشعب السوري، وأمن حدودها، وقد يتوسع نطاق العمليات في أي لحظة. ونفى إعطاء المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري ضمانات لقوات «قسد» بأن تركيا لن تطلق عمليات في المنطقة بعد الآن، قائلاً: «لا يوجد شيء من هذا القبيل على الإطلاق، وهذه دعاية أطلقها (قسد)، ولم أسمع مثل هذا الشيء من جيفري».
وأضاف أن بلاده تبلغ روسيا والولايات المتحدة وإيران بشكل متكرر «بأي انتهاكات من جانب النظام و(قسد)، محذرة من أن هذه التحركات والهجمات إذا استمرت فلن تبقى من دون رد». وكانت القوات التركية والفصائل السورية التابعة لها قصفت مواقع للنظام في سراقب شرقي إدلب، أول من أمس، بعد قصف على بعد كيلومتر من إحدى نقاط مراقبتها العسكرية في غرب المحافظة السورية.



السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

حذَّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأحد)، من أن النظام الصحي في السودان يتعرَّض لهجمات مجدداً، مع استهداف «قوات الدعم السريع» لمنشآت طبية خلال الأيام الماضية في ولاية جنوب كردفان.

وطالب غيبريسوس، في منشور عبر منصة «إكس»، العالم بدعم مبادرة السلام في السودان من أجل إنهاء العنف، وحماية المدنيين، وإعادة بناء النظام الصحي في الولاية التي يعاني سكانها بالفعل من سوء تغذية حاد.

وذكر مدير منظمة الصحة العالمية أن هجوماً في الثالث من فبراير (شباط) على مركز صحي للرعاية الأولية في جنوب كردفان أسفر عن مقتل 8، بينهم 5 أطفال، بينما تعرَّض مستشفى لهجوم في اليوم التالي؛ مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وتسبَّب الصراع الذي اندلع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023 في نزوح الملايين، وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.