صحة الرئيس الأميركي تدفع الأسواق للصعود والملاذات للتراجع

آمال التحفيز تعزز المخاطرة

أنعشت أنباء تحسن صحة الرئيس الأميركي حركة التداولات في البورصات العالمية (أ.ب)
أنعشت أنباء تحسن صحة الرئيس الأميركي حركة التداولات في البورصات العالمية (أ.ب)
TT

صحة الرئيس الأميركي تدفع الأسواق للصعود والملاذات للتراجع

أنعشت أنباء تحسن صحة الرئيس الأميركي حركة التداولات في البورصات العالمية (أ.ب)
أنعشت أنباء تحسن صحة الرئيس الأميركي حركة التداولات في البورصات العالمية (أ.ب)

فتحت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية على ارتفاع الاثنين بعد أن قال الأطباء إن الرئيس دونالد ترمب قد يخرج من المستشفى الذي يتلقى فيه العلاج من (كوفيد - 19) بينما تعززت المعنويات أيضا بفضل الآمال في تحفيز مالي جديد.
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 142.61 نقطة بما يعادل 0.52 في المائة ليصل إلى 27825.42 نقطة، وتقدم المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 18.83 نقطة أو 0.56 في المائة مسجلا 3367.27 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 94.09 نقطة أو 0.85 في المائة إلى 11169.11 نقطة.
وفي أوروبا، دفعت موجة من نشاط إبرام الصفقات الأسهم للصعود في التعاملات المبكرة، وذلك إلى جانب تفاؤل عالمي نتيجة التطورات الإيجابية المتعلقة بصحة الرئيس الأميركي.
وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7 في المائة بحلول الساعة 07:17 بتوقيت غرينيتش، إضافة إلى مكاسب تقترب من اثنين في المائة حققها الأسبوع الماضي. وربحت أسهم شركات النفط الكبيرة رويال داتش شل وبي بي وتوتال نحو اثنين في المائة مع صعود أسعار الخام بعد انحسار أسوأ المخاوف فيما يتعلق بحالة ترمب الصحية وتوسيع نطاق إضراب للعاملين في النرويج، أكبر منتج للنفط في أوروبا الغربية.
وفي آسيا، عادت الأسهم اليابانية للصعود الاثنين، مدعومة بشراء أسهم الشركات التي تزيد قيمتها الحقيقية عن أسعار أسهمها الحالية مثل شركات السكك الحديدية.
وارتفع المؤشر نيكي 1.23 في المائة إلى 23312.14 نقطة. وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.74 في المائة إلى 1637.25 نقطة، إذ ربحت الأسهم التي تزيد قيمتها الحقيقية على أسعارها 2.2 في المائة، متفوقة على زيادة 1.37 في المائة للأسهم المرتبطة بالنمو على مؤشر أسهم النمو ضمن توبكس.
وعلى وجه الخصوص، تعافت أسهم شركات السكك الحديدية بشكل كبير من خسارة تكبدتها يوم الجمعة، وهو ما يعود لأسباب منها الآمال في زيادة الطلب على السفر بسبب حملة حكومية لتشجيع السياحة الداخلية في الوقت الذي يستمر فيه إغلاق الكثير من الحدود الدولية بسبب فيروس «كورونا».
ومن جهة أخرى، تراجع مؤشر الدولار قليلا الاثنين، إذ لم يشهد تغيرا يذكر عن إغلاق يوم الجمعة. وأعلن ترمب الجمعة أن الفحوص أظهرت إصابته بـ(كوفيد - 19) مما دفع المستثمرين للجوء إلى أصول أكثر أمانا وأثار موجة بيع في سوق الأسهم. لكن مع بداية التعاملات الآسيوية، ظهر ترمب بشكل مفاجئ في موكب خارج المستشفى الذي يتلقى العلاج فيه، مما ساعد في تحسين الإقبال على المخاطرة.
وتراجع الدولار قليلا أمام سلة من العملات، لكن مؤشره ظل قريبا من نطاقات شهدها في الآونة الأخيرة، وانخفض أقل من 0.1 في المائة خلال التعاملات إلى 93.785 عند الساعة 0650 بتوقيت غرينيتش. وارتفع الدولار مقابل الين 0.3 في المائة إلى 105.615 عند الساعة 06:59 بتوقيت غرينيتش، وتعافى من أسوأ هبوط في أكثر من شهر يوم الجمعة.
وتعززت عملات أكثر مخاطرة خلال الليل، لكن مكاسبها انحسرت بحلول موعد فتح الأسواق الأوروبية. وصعد الدولار الأسترالي 0.2 في المائة إلى 0.71735 في حين نزل الدولار النيوزيلندي 0.1 في المائة إلى 0.6641 دولار أميركي.
ومن جانبه، انخفض الذهب الاثنين، بعد إشارة البيت الأبيض إلى أن الرئيس الأميركي «يستجيب جيدا» لعلاج (كوفيد - 19) ما أدى إلى تحسن المعنويات عالميا، مما سحب أموالا من المعدن الذي عادة ما يعتبر ملاذا آمنا.
ونزل الذهب في السوق الفورية 0.4 في المائة إلى 1892.01 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:25 بتوقيت غرينيتش. وتراجعت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.6 في المائة إلى 1897.10 دولار.
وقال هارشال باروت كبير مستشاري الأبحاث المعنيين بجنوب آسيا لدى ميتالز فوكاس إن التقارير الإيجابية عن صحة الرئيس ترمب تدعم المعنويات بينما تضغط على الذهب، مضيفا أن الضبابية السياسية بوجه عام في الولايات المتحدة تظل قائمة في الفترة التي تسبق الانتخابات الأميركية.
ومن المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1 في المائة إلى 23.73 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.9 في المائة إلى 873.96 دولار، وفقد البلاديوم 0.3 في المائة إلى 2302.14 دولار.



تكامل الطاقة والصناعة والتعدين... خطوة سعودية لتعظيم الثروة الوطنية

الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال زيارته أحد المصانع الوطنية في العاصمة الرياض (واس)
الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال زيارته أحد المصانع الوطنية في العاصمة الرياض (واس)
TT

تكامل الطاقة والصناعة والتعدين... خطوة سعودية لتعظيم الثروة الوطنية

الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال زيارته أحد المصانع الوطنية في العاصمة الرياض (واس)
الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال زيارته أحد المصانع الوطنية في العاصمة الرياض (واس)

يُشير قرار تعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان وزيراً للصناعة والثروة المعدنية، مع احتفاظه بحقيبة الطاقة، إلى توجه نحو تعزيز التكامل بين 3 من أبرز القطاعات الاقتصادية في المملكة. ويرى مختصون أن جمع الطاقة والصناعة والتعدين تحت مظلة وزارية واحدة قد يُسرّع مواءمة السياسات، ويُعزز بناء سلاسل القيمة المحلية، بما يدعم مستهدفات «رؤية 2030» لتنويع الاقتصاد وتعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية.

ويأتي هذا التوجه انطلاقاً من الترابط الوثيق بين قطاعات الطاقة والصناعة والتعدين، التي تُشكل حلقات متكاملة تبدأ بإنتاج الطاقة، مروراً باستغلال الثروات المعدنية، وصولاً إلى توطين الصناعات وتحويل الموارد الطبيعية إلى منتجات ذات قيمة مضافة. ومن شأن هذا التكامل أن يُعزز من تنافسية الاقتصاد السعودي، ويرفع كفاءة استثمار موارده، ويدعم بناء قاعدة صناعية أكثر تنوعاً واستدامة.

ويؤكد مختصون في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، أن هذه الخطوة تُمثل مرحلة جديدة في تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية على أرض الواقع، مشيرين إلى أن قطاع الصناعة في المملكة شهد تحولات مفصلية منذ تأسيس وزارة الصناعة والثروة المعدنية بوصفها جهة مستقلة، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة.

وأوضح المختصون أن التعيين الجديد، المعني بربط الملفات الاقتصادية الرئيسة، يدعم مواءمة السياسات ويعزز سلاسل القيمة بما ينسجم مع مستهدفات «رؤية 2030».

التنوع الاقتصادي

وقال عضو مجلس الشورى، فضل بن سعد البوعينين، إن التحول الاقتصادي منذ إطلاق «رؤية 2030» اعتمد على استراتيجيات مرحلية تقود إلى الاستراتيجية الأهم المحققة لهدف التنوع الاقتصادي، ورفع إسهام بعض القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي.

وحسب البوعينين، تميّزت المراحل الأولى باستكمال البنى التشريعية، ووضع خريطة طريق تقود لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، إضافة إلى مرحلة التنفيذ التي حققت جانباً مهماً من المستهدفات قبل أوانها. مضيفاً: «أعتقد أن الوزير بندر الخريف قام بدور مهم في المراحل السابقة، وحقق نجاحات مهمة في الجوانب التشريعية والتنظيمية والتنفيذية، وترك الوزارة في أوج عطائها، محققة مستهدفاتها».

وتابع خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك تركيزاً أكبر في المرحلة الحالية على تعظيم الأثر الاقتصادي وسرعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة، إضافة إلى المواءمة بين القطاعات الثلاثة: الطاقة، والتعدين، والصناعة، وبما يُسرع عمليات الإنجاز ويُحقق التكامل الأمثل بينها، وتتحقق المواءمة المنشودة تحت مرجعية موحدة تُسهم في تسريع عمليات التنفيذ ومعالجة التحديات وفتح آفاق اقتصادية أرحب.

أحد مصانع مدينة رأس الخير في السعودية (واس)

«وبغض النظر عن المكاسب المتوقعة لربط الصناعة والتعدين بقطاع الطاقة، فإنني أعتقد أن من أهم المكاسب أن يكون الأمير عبد العزيز بن سلمان مسؤولاً عن القطاعات الثلاثة التي تُشكل القلب النابض للاقتصاد السعودي؛ حيث يتميز الأمير بفكر اقتصادي، وخبرات واسعة ليس في الجانب التنفيذي فحسب، بل في الجوانب التنظيمية والتشريعية، ولديه القدرة على معالجة التحديات وتحويل الأفكار إلى واقع، والأهم من ذلك شخصيته المحفزة لكل مَن يعمل معه»، وفق عضو مجلس الشورى.

تكامل سلسلة القيمة

وأضاف أن تسريع عمليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتعدين من الإيجابيات المتوقعة للربط بين القطاعات الثلاثة، خصوصاً قطاع التعدين، الذي يمتلك مقومات مهمة ترفع من إسهاماته في الاقتصاد بشكل كبير. ويحتاج في الوقت عينه إلى قرارات جريئة تُسهم في تحقيقه نمواً متسارعاً لمستهدفات الرؤية، ومن أهمها تحقيق التنوع الاقتصادي.

وأضاف عضو مجلس الشورى أن هناك جانباً مهماً، وهو تحقيق تكامل سلسلة القيمة الاقتصادية، وتوحيد القرار فيها، وهو أمر سيتحقق مستقبلاً مع التغييرات الجديدة، إضافة إلى أهمية تدفق الاستثمارات الأجنبية، وهذا يمكن دعمه من خلال الربط بين التعدين والطاقة، وبما يُعطي وزير الطاقة قوة في المفاوضات والربط بين الاستثمارات التي يتسابق عليها المستثمرون الأجانب والاستثمارات الأقل رغبة، وبناء نموذج من الصفقات المربحة للمملكة.

الصناعات المتقدمة

بدوره، يرى المختص في الشأن الاقتصادي أحمد الشهري، أن تعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزيراً للصناعة والثروة المعدنية، لها أبعاد اقتصادية، لعل من أبرزها: تكامل سلسلة القيمة الاقتصادية؛ حيث إن الطاقة هي المدخل الأساسي للصناعة، والثروة المعدنية توفر المواد الخام، والصناعة تحول هذه الموارد إلى منتجات ذات قيمة مضافة، ومن ثم وجودها تحت مظلة واحدة يسهل التخطيط المتكامل بدلاً من إدارة كل قطاع بمعزل عن الآخر.

وأضاف الشهري، في حديثه إلى «الشرق الأوسط»، أن هذه الخطوة تُعزز أيضاً القيمة المحلية، موضحاً أنه «بدلاً من تصدير المواد الخام، يمكن توجيه السياسات نحو تحويل المعادن والموارد إلى صناعات وطنية متقدمة، بما يزيد من العائد الاقتصادي، ويخلق فرص عمل تتطلب مهارات عالية».

وأوضح أن هذه الخطوة من شأنها رفع كفاءة الاستثمار من خلال توحيد السياسات والقرارات، بما يُقلل التعقيدات ويجعل البيئة الاستثمارية أكثر وضوحاً. وأكد، في الوقت نفسه، أن هذه المؤشرات الإيجابية ستُسرِّع وتيرة التنويع الاقتصادي، موضحاً أن «الربط بين الطاقة والصناعة والتعدين يدعم الانتقال من اقتصاد يعتمد على تصدير الموارد إلى اقتصاد قائم على التصنيع والإنتاج».


«الحفر العربية» تستأنف عمل 3 منصات بحرية… والأسطول بكامل طاقته نهاية العام

أحد الحفارات التابعة لـ«الحفر العربية» (موقع الشركة)
أحد الحفارات التابعة لـ«الحفر العربية» (موقع الشركة)
TT

«الحفر العربية» تستأنف عمل 3 منصات بحرية… والأسطول بكامل طاقته نهاية العام

أحد الحفارات التابعة لـ«الحفر العربية» (موقع الشركة)
أحد الحفارات التابعة لـ«الحفر العربية» (موقع الشركة)

أعلنت شركة «الحفر العربية» عن تلقيها إشعاراً باستئناف العمليات لثلاث منصات حفر بحرية، كانت قد علّقت أعمالها بصورة مؤقتة مطلع عام 2026، في إطار إجراءات احترازية اتُخذت على خلفية الظروف الإقليمية، وبالتنسيق مع العملاء والجهات المعنية، مع إعطاء السلامة الأولوية القصوى.

وقالت الشركة، في بيان نشُر على موقع السوق المالية السعودية (تداول)، إن استئناف تشغيل هذه المنصات يمثل خطوة نحو عودة النشاط الكامل لقطاع الحفر البحري، متوقعة أن تستأنف المنصات البحرية المتبقية التي لا تزال معلقة أعمالها خلال النصف الثاني من العام الحالي.

وأضافت أن هذه التطورات ستدعم وصول معدل تشغيل أسطولها البحري إلى 100 في المائة بنهاية عام 2026، بما يعكس تعافياً كاملاً من فترة التوقف المؤقت والعودة إلى مستويات التشغيل الطبيعية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «الحفر العربية» فهد الباني: «يسعدنا أن نشهد استئناف العمليات بطريقة منظمة وفي التوقيت المناسب، بما يتماشى مع جاهزيتنا التشغيلية والتزاماتنا تجاه عملائنا»، مضيفاً أن الشركة ستواصل التركيز على التنفيذ الآمن والفعال، والحفاظ على معايير تشغيلية عالية ومستقرة في تقديم خدماتها.

وأكدت الشركة التزامها بمواصلة تقديم خدمات حفر موثوقة، وتعظيم كفاءة استخدام أسطولها، بما يسهم في تحقيق قيمة طويلة الأجل للمساهمين والعملاء والشركاء.


«أم القرى» توقع 3 اتفاقيات حجز لبيع أراضٍ في «وجهة مسار» بـ117.6 مليون دولار

جناح شركة «أم القرى للتنمية والإعمار» في أحد المعارض (موقع الشركة الإلكتروني)
جناح شركة «أم القرى للتنمية والإعمار» في أحد المعارض (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

«أم القرى» توقع 3 اتفاقيات حجز لبيع أراضٍ في «وجهة مسار» بـ117.6 مليون دولار

جناح شركة «أم القرى للتنمية والإعمار» في أحد المعارض (موقع الشركة الإلكتروني)
جناح شركة «أم القرى للتنمية والإعمار» في أحد المعارض (موقع الشركة الإلكتروني)

أعلنت شركة «أم القرى للتنمية والإعمار» توقيع ثلاث اتفاقيات حجز لبيع ثلاث قطع أراضٍ ضمن المنطقة الثانية من «وجهة مسار» في مكة المكرمة، بإجمالي مساحة تبلغ 7387 متراً مربعاً، وقيمة بيع تبلغ 441.1 مليون ريال (117.6 مليون دولار).

وأوضحت الشركة، في بيان نشرته، يوم الأحد، على موقع السوق المالية السعودية (تداول)، أن الاتفاقيات أُبرمت مع شركة «صندوق وثيق العقاري للفرص الثاني»، وهي الشركة ذات الغرض الخاص لصندوق عقاري تديره «وثيق المالية»، وذلك بهدف تطوير وحدات سكنية على الأراضي محل الاتفاق.

مخطط مشروع وجهة «مسار» بمكة المكرمة (موقع الشركة الإلكتروني)

وأضافت أن قيمة بيع الأرض الأولى تبلغ 145 مليون ريال (38.7 مليون دولار)، بينما تبلغ قيمة الأرض الثانية 143.7 مليون ريال (38.3 مليون دولار)، والثالثة 152.4 مليون ريال (40.6 مليون دولار).

وأشارت الشركة إلى أن شركتي «الإنماء تطوير الأول» و«الإنماء تطوير الثاني» شاركتا في توقيع الاتفاقيات، بصفتهما الشركتين ذواتي الغرض الخاص الحافظتين لأصول صندوقي «الإنماء مكة للتطوير الأول» و«الإنماء مكة للتطوير الثاني»، اللذين تمتلك «أم القرى للتنمية والإعمار» جميع وحداتهما.

ووفقاً للاتفاقيات، يسدد الصندوق عربوناً عن كل قطعة أرض مقابل الحجز، على أن تُوقَّع اتفاقيات البيع النهائية خلال فترة سريان اتفاقيات الحجز.