مفاوضات روسية - أميركية في هلسنكي لتمديد اتفاقية الأسلحة النووية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترمب في نهاية مؤتمر صحافي بهلسنكي (أرشيفية - أ.ب)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترمب في نهاية مؤتمر صحافي بهلسنكي (أرشيفية - أ.ب)
TT

مفاوضات روسية - أميركية في هلسنكي لتمديد اتفاقية الأسلحة النووية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترمب في نهاية مؤتمر صحافي بهلسنكي (أرشيفية - أ.ب)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترمب في نهاية مؤتمر صحافي بهلسنكي (أرشيفية - أ.ب)

بدأت، اليوم (الاثنين)، جولة جديدة من المباحثات بين مفاوضين من روسيا والولايات المتحدة في هلسنكي حول مسألة الحد من الأسلحة النووية.
وحسبما نقلته وكالة الأنباء الألمانية عن مسؤولين فنلنديين، تناقش القوتان مستقبل معاهدة «ستارت الجديدة»، وهي اتفاقية تحد من الأسلحة النووية الاستراتيجية، ومن المقرر أن تنتهي في فبراير (شباط).
ومن المتوقع أن يستمر الاجتماع في هلسنكي يوماً واحداً، ويقوده المبعوث الأميركي للحد من التسلح مارشال بيلينجسلي ونائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف.
والتقى الجانبان في الآونة الأخيرة في فيينا، في حين استضافت العاصمة الفنلندية جلسة مماثلة في عام 2017.
وقال مكتب الرئيس الفنلندي سولي نينيستو إنه من المتوقع أن يلتقي الرئيس المفاوضين بعد محادثاتهما.
يذكر أن فنلندا ليست غريبة عن دور استضافة المحادثات بين الولايات المتحدة وروسيا، حيث استضافت قمة بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في عام 2018.
ويلتقي نينيستو بانتظام بوتين، كما التقى ترمب في البيت الأبيض.
وفي أوائل السبعينات، استضافت فنلندا مؤتمر الأمن والتعاون، الذي نتج عنه توقيع «قانون هلسنكي» عام 1975.
وكان من بين الموقعين الرئيس الأميركي في ذلك الوقت جيرالد فورد والزعيم السوفياتي ليونيد بريجنيف، اللذان اجتمعا بشكل منفصل لمناقشة الحد من الأسلحة النووية الاستراتيجية.
وكانت هلسنكي في عامي 1985 و1996 مقراً لعقد اجتماعات ثنائية بين وزيري خارجية القوتين النوويتين الكبيرتين.



السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)
TT

السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)

قالت شبكة «فوكس 32 شيكاغو» إن رجلاً من مدينة بالوس هيلز الأميركية حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات تقريباً بتهمة شحن أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني إلى أفراد في إسرائيل في ثلاث مناسبات عام 2022.

وكان أمين بيتوني، 37 عاماً، أقر بالذنب في وقت سابق من هذا العام بتهمة تصدير أجزاء أسلحة نارية عن علم في انتهاك للقوانين واللوائح وحُكم عليه بالسجن لمدة 46 شهراً، وفقاً للمدعين الفيدراليين.

وقال المدعون إنه وضع معلومات كاذبة على ملصقات الشحن وأخفى أجزاء البنادق في عبوات تحتوي على أجزاء سيارات أو شوايات.

وخلال تفتيش منزله، عثرت الشرطة على أكثر من 1200 طلقة من الذخيرة المتنوعة، وبندقية صيد، وبندقية، ومسدس، وثلاثة أجهزة معروفة باسم «مفاتيح جلوك»، التي تمكن البنادق من إطلاق طلقات متعددة بضغطة واحدة على الزناد.

وقال القائم بأعمال المدعي العام باس كوال في بيان: «إن انتهاكات ضوابط التصدير مهمة للغاية لأنها تقوض القوانين واللوائح التي تسعى إلى حماية الأمن الدولي وسيواصل مكتب المدعي العام العمل مع شركائنا في إنفاذ القانون لملاحقة أولئك الذين يسعون إلى استغلال قوانين ضوابط التصدير لتحقيق مكاسب مالية بلا هوادة».