«الشورى» السعودي يطالب بإنشاء قاعدة بيانات تتضمن المعلومات المتعلقة بالمفسدين

وافق على تطبيق الجزاءات الإدارية على منسوبي الجهات الحكومية معطلي استفسارات «مكافحة الفساد»

وافق مجلس الشورى خلال جلسته التي عقدها اليوم (الثلاثاء) على تطبيق الجزاءات الإدارية على منسوبي الجهات الحكومية المتسببين في تعطيل الرد على استفسارات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وملاحظاتها.
واستمع المجلس في مستهل جدول أعماله لوجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم، التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه تقرير الأداء السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للعام المالي 1434/ 1435هـ تلاها رئيس اللجنة الدكتور ناصر الشهراني.
وطالب المجلس في قرار أصدره بالأغلبية الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالمسارعة في إنشاء قاعدة بيانات وطنية تتضمن المعلومات والبيانات والإحصاءات المتعلقة بالفساد وتصنيفها وتحليلها وتضمين تقاريرها المقبلة نتائج ذلك، كما طالب المجلس الهيئة بوضع الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان تنفيذ استرداد الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد ومتابعة ذلك.
ودعا المجلس في قراره الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لتنظيمها بما يضمن تمكين منسوبيها من القيام بمهامهم، مؤكداً ضرورة تنفيذ الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة ما نص عليه تنظيم الهيئة والأوامر السامية ذات الصلة، كما دعا المجلس الهيئة إلى تضمين تقاريرها مؤشرات قياس للأداء مع ربطها بأهدافها واختصاصاتها والاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وأكد المجلس على أن تعمل الهيئة لتفعيل انضمام المملكة إلى اتفاق إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بما يضمن التدريب الفعال لمنسوبي الهيئة والجهات الحكومية الأخرى.
وبين الأمين العام لمجلس الشورى، أن المجلس وافق على طلب لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بتأجيل الرد على التعديل الذي أجرته اللجنة على مشروع نظام الإعلام المرئي والمسموع لمزيد من الدراسة، بعد أن استمع إلى مختلف الآراء حول التعديل الذي أجرته اللجنة على مشروع النظام في ضوء التوصية التي قدمتها عضو المجلس الدكتور نورة العدوان، التي نصت على "تحديد ضوابط المظهر في اللباس والزينة للمذيعات العاملات في القنوات السعودية المرخص لها، وذلك بالزي الوطني والتعاليم الإسلامية".
وكان المجلس قد استمع لوجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة مشروع النظام في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور أحمد الزيلعي.