إهمال الحوثيين يعيد «شلل الأطفال» إلى اليمن بعد 14 عاماً من اختفائه

رصد 16 حالة في معقل الجماعة ودعوات أممية للسماح بالتلقيح

TT

إهمال الحوثيين يعيد «شلل الأطفال» إلى اليمن بعد 14 عاماً من اختفائه

تسبب إهمال الميليشيات الحوثية وفساد قادتها الانقلابيين في عودة العديد من الأوبئة والأمراض التي كانت الحكومات اليمنية المتعاقبة قد تمكنت من القضاء عليها، فإلى جانب تفشي أمراض الكوليرا والخناق والحميات المتنوعة في مناطق سيطرة الجماعة عاد من جديد مرض شلل الأطفال ظاهراً في معقل الجماعة الرئيس في محافظة صعدة، بعد 14 عاماً من اختفائه في اليمن.
وفيما أكدت في هذا السياق مصادر طبية رسمية أنه تم رصد 16 حالة مؤكدة بشلل الأطفال في محافظة صعدة، دعا مسؤولون أمميون الجماعة الانقلابية إلى السماح بنشر الفرق الصحية لتلقيح الأطفال.
وكانت منظمة الصحة العالمية قد اعتمدت اليمن في عام 2006 بلداً خالياً من شلل الأطفال نتيجة ما قالت إنه الدعم المقدم من الشركاء وجهود السلطات المبذولة خلال السنوات الماضية لاستئصاله والقضاء عليه.
وفي وقت سابق أعلن وزير الصحة العامة والسكان بحكومة تصريف الأعمال اليمنية، ناصر باعوم، عن رصد وزارته 16 إصابة مؤكدة بشلل الأطفال، في محافظة صعدة، مرجعاً أسباب عودة تفشي المرض عقب سنوات من تخلص البلاد منه، إلى عدم سماح الجماعة خلال الأعوام الماضية للوزارة والمنظمات المقدمة للقاحات لتنفيذ حملات التحصين للأطفال في صعدة ومدن يمنية أخرى تحت سيطرتها.
وتوقع باعوم أن تكون الإصابة بالفيروس قد انتقلت إلى محافظات مجاورة خصوصاً عمران وحجة والمحويت وغيرها، محملاً في تصريحاته الميليشيات مسؤولية عودة ظهور الفيروس وتفشيه من جديد بعد أن كانت اليمن قد أعلنت في أعوام سبقت الانقلاب تخلصها نهائياً منه ولم تعد تسجل حينها أي حالات إصابة.
ودعا الوزير اليمني المجتمع الدولي للتدخل السريع والضغط على الميليشيات للقبول بتنفيذ عدد من حملات التحصين المتلاحقة للقضاء على الفيروس القاتل وتحصين الأطفال منه في محافظات صعدة وعمران وحجة والمحويت الواقعة تحت سيطرتها.
كانت الحكومة اليمنية، قد أعلنت في وقت سابق عن تفشي مرض شلل الأطفال في مناطق تحت سيطرة الجماعة. ونقلت وكالة «سبأ» عن اللجنة الوطنية العليا للطوارئ، عقب اجتماع لها، أن المرض عاد للتفشي في مناطق خاضعة للحوثيين وتحديداً بمحافظتي صعدة وحجة (شمال صنعاء وشمالها الغربي).
وفي حين حذرت اللجنة العليا للطوارئ من عودة تفشي المرض وتوسعه إلى أكثر من محافظة يمنية، حمّلت الجماعةَ مسؤولية تفشي المرض في صعدة وحجة نتيجة استمرار منعها فرق التحصين من ممارسة مهامها في المحافظتين.
ووجهت اللجنة وزارة الصحة في حكومة الشرعية بـ«تكثيف حملات التحصين، وإطلاع الرأي العام المحلي والدولي على عدد الحالات المكتشَفة من شلل الأطفال، وأماكن وجودها، والعوائق التي تواجه القطاع الصحي في القيام بمهامه جراء العراقيل التي تضعها ميليشيا الحوثي، بما في ذلك نهب المساعدات الطبية».
ويتزامن ظهور فيروس شلل الأطفال في مناطق سيطرة الميليشيات مع تصاعد تحذيرات أممية بأن اليمن على شفا أسوأ مجاعة في العالم. في حين تشير تقارير محلية ودولية عدة إلى أن أكثر من 12 مليون طفل يمني يحتاجون اليوم إلى الحصول على مساعدات إنسانية عاجلة.
ويؤكد بعض التقارير أن أمراضاً وأوبئة كثيرة من بينها «كوفيد - 19» والكوليرا والملاريا والدفتيريا وغيرها لا تزال تتفشى بشكل كبير في مناطق يمنية عدة وسط استمرار إهمال وتقاعس الحوثيين، وكذا النقص الحاد في المساعدات الطبية والأدوية وإغلاق أغلب المرافق الصحية نتيجة الحرب التي خلّفها الانقلاب على الشرعية.
ودعت الأمم المتحدة الشهر الماضي، في بيان لها، لإتاحة وصول اللقاحات إلى الأطفال في اليمن دون عوائق وبشكل مستدام، وكذا تسهيل مهام العاملين في مجال الصحة ليتمكنوا من تزويد كل طفل باللقاحات.
وأعلنت عن موجات تفشٍّ جديدة لمرض «شلل الأطفال» بكلٍّ من اليمن والسودان، بعد سنوات من انتهاء المرض في البلدين.
وأفاد البيان الأممي بأن «حالات وباء شلل الأطفال التي تم تأكيدها مؤخراً في اليمن هي من عواقب تدني مستويات المناعة بين الأطفال». وقال: «أدت كل موجة من تفشي المرض إلى إصابة الأطفال بالشلل في المناطق التي يصعب فيها تزويد الأطفال باللقاح المضاد له».
وأضاف: «في اليمن تتجمع الحالات بمحافظة صعدة (أقصى الشمال)، التي تعاني من نقص حاد في مستويات التلقيح، إضافةً إلى أن برنامج القضاء على شلل الأطفال لم يصل إليها منذ أكثر من عامين».
وحذر في الوقت نفسه من وجود أطفال مشلولين طيلة حياتهم في اليمن، حال لم يتم تلقيح كل طفل بالمناطق التي تعرضت لانتشار المرض.
وبينما يؤكد أطباء في صنعاء أن شلل الأطفال، الذي يصيب بشكل رئيسي الأطفال دون سن الخامسة، ليس له علاج ويمكن الوقاية منه من خلال لقاح فموي. تشير منظمة الصحة العالمية إلى أن «شلل الأطفال مرض فيروسي شديد العدوى يغزو الجهاز العصبي وهو كفيل بإحداث الشلل التام في غضون ساعات.
وينتقل الفيروس عن طريق الانتشار من شخص لآخر بصورة رئيسية عن طريق البراز، وبصورة أقل عن طريق وسيلة مشتركة (مثل المياه الملوثة أو الطعام) ويتكاثر في الأمعاء، وتؤدي حالة واحدة من أصل 200 حالة عدوى بالمرض إلى شلل عضال (يصيب الساقين عادة).
وأرجع عدد من الأطباء بصنعاء، تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أسباب عودة تفشي الأمراض الوبائية منها فيروس شلل الأطفال إلى رفض الجماعة المستمر لحملات التطعيم بمختلف أنواعها ومضايقتها المتكررة للعاملين بمجال الصحة، والتي حالت، حسبهم، دون التمكن من تزويد كل طفل يمني باللقاحات المطلوبة.
وعلى مدى الأعوام الماضية من عمر الانقلاب، تحول اليمن إلى بيئة خصبة للأمراض والأوبئة بمختلف أنواعها خصوصاً في تلك المناطق الخاضعة للميليشيات والتي حصدت خلال السنوات الست المنصرمة أرواح الآلاف من الأبرياء جلّهم من الأطفال والنساء. وفق ما أفادت به تقارير دولية ومحلية.
وتقول تقارير حكومية إن الميليشيات انتهجت طيلة السنوات الماضية سياسة تدميرية ممنهجة تجاه القطاع الصحي وعملت على إيقاف رواتب ونفقات تشغيل المنشآت الصحية، وحرمت ملايين اليمنيين من تلقي الخدمات الطبية للحماية من الأمراض والأوبئة التي لا تزال، تفتك بالكثير منهم.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.