لبنان يحتجز شحنة وقود غامضة الوجهة للاشتباه بالتفافها على «قانون قيصر»

يحقق القضاء اللبناني في باخرة محملة بالمشتقات النفطية وصلت إلى قبالة السواحل اللبنانية ويلاحق وكيلها البحري للاستماع إلى ظروف وصول الباخرة التي يشتبه بأنها كانت معدة لخرق العقوبات المفروضة على النظام السوري.
ودخلت باخرة محملة بمادة البنزين، إلى المياه اللبنانية قادمة من اليونان، وهي لم تأت بناء لطلب أي جهة رسمية أو شركة خاصة. وإثر رسوها قبالة منشآت النفط في منطقة الزهراني، أكدت المديرية العامة للنفط في لبنان عدم علمها بالباخرة وأنها تجهل مصدرها. وأوضحت أن «استيراد المشتقات النفطية لصالح المنشآت يتم استناداً إلى المناقصات التي تجريها لجنة مختصة بتكليف رسمي وفق الأصول، وبالتالي فإن الباخرة الآن قيد التحقيق لدى الجهات المختصة».
والباخرة التي انطلقت من مصفاة للنفط في اليونان، محملة بنحو 4 ملايين لتر من مادة البنزين (2750 طناً)، وقطعت بعد دخولها المياه الإقليمية اللبنانية مسافة 26 ميلاً بحرياً قبالة الزهراني باتجاه طرابلس قبل عودتها إلى قبالة الزهراني. والآن تحجزها إدارة الجمارك في لبنان وتفرض عليها حراسة منعاً لتحركها.
وقالت مصادر لبنانية واسعة الاطلاع لـ«الشرق الأوسط» إن الشحنة على متن الباخرة عائدة إلى شركة «النِعَم» السورية، ومركزها في حرستا في دمشق، لافتة إلى أن الباخرة «يمنع عليها الدخول إلى المرافئ اللبنانية إذا كان الهدف منها خرق العقوبات على سوريا وقانون قيصر» الذي فرضته الولايات المتحدة على النظام السوري والمتعاونين معه.
وأشارت المصادر إلى أن الملف بات بعهدة مدعي عام الجنوب القاضي رهيف رمضان، ويتقصى القضاء اللبناني الوكيل البحري لاستدعائه والاستماع إليه، والتعرف منه إلى معلومات حول الباخرة، من ضمنها وجهتها وأي مرفأ كانت تنوي الرسو به لإفراغ حمولتها.
ويعتبر الوكيل البحري مسؤولاً عن الباخرة منذ لحظة دخولها إلى المياه الإقليمية إلى رسوها في أي مرفأ لبناني، ويقدم أوراقاً تتضمن نوع حمولتها لحظة وصولها إلى المياه الإقليمية، وعندها يتم إرسال مرشد بحري إليها لتوجيهها إلى أي مرفأ سترسو فيه. ويتحمل الوكيل البحري تكاليف الباخرة كافة، ومن ضمنها تكلفة المرشد البحري الذي سيوجهها إلى الرصيف الذي سترسو عليه، ويجب أن يكون حاملاً لتوكيل من الشركة المالكة للباخرة.
وبحسب الإجراءات أيضاً، تنتهي مسؤولية الوكيل البحري عندما يسلم الأوراق إلى السلطات اللبنانية لتنتقل المسؤولية إلى المخلص الجمركي الذي يقدم الأوراق للجمرك ويتكفل دفع تكاليف تفريغها وشحنها ونقل البضائع المحملة عليها إلى الأراضي اللبنانية. وإذا تبين بعد الكشف عليها من الجمرك أن حمولتها غير مطابقة للأوراق، فيتحمل المسؤولية كلا من الشاحن والمخلص الجمركي والشركة المالكة للباخرة والشخص الذي يفترض أن يتسلم البضائع.
وأوضحت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن «القضاء اللبناني يلاحق الوكيل البحري لمعرفة وجهة الباخرة وأسباب توجهها إلى لبنان، وما إذا كانت تلك الرحلة الأولى لها إلى لبنان، والتأكد من ظروف وصولها وما إذا كانت هناك جهات محلية تستورد الشحنة أو تسهل وصولها إلى المياه الإقليمية اللبنانية».
وأضافت أنه «كانت هناك مطالب لتحويل وجهة الباخرة نحو تركيا بناء على طلب الوكيل البحري، لكن القضاء اللبناني لم يوافق منعاً لتعريض لبنان لعقوبات، وهي الآن محجوزة لدى إدارة الجمارك مقابل منشآت النفط في الزهراني إلى حين انتهاء التحقيق». ولفتت إلى أن «لبنان بعد انتهاء التحقيقات سيعيد الشحنة إلى اليونان، وسيتجنب أي عقوبات ولن يسمح لها بالدخول، لأن ذلك سيعتبر التفافاً على قانون قيصر».