الانتخابات البرلمانية المصرية تقترب من الحسم

اقتربت انتخابات مجلس النواب المصري (البرلمان)، من المرحلة الحاسمة، إذ من المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم (الاثنين)، القائمة النهائية للمرشحين، بعد الحكم في الطعون المقدمة، تزامناً مع انطلاق الداعية الانتخابية لمرشحي المرحلة الأولى.
وتبدأ عملية التصويت للمصريين المقيمين في الخارج في 21 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، ولمدة ثلاثة أيام، للمرحلة الأولى، على أن يصوت الناخبون داخل البلاد يومي 24 و25 أكتوبر، بينما تجرى المرحلة الثانية في الخارج أيام 4 و5 و6 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وفي الداخل يومي 7 و8 نوفمبر، وتعلن النتيجة النهائية للانتخابات في موعد أقصاه 14 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وتتولى «الهيئة الوطنية» برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، إدارة العملية الانتخابية بالكامل. وبدأت الهيئة، أمس، تسلم الأحكام الصادرة في الطعون الانتخابية من محكمة القضاء الإداري، بشأن قبول أوراق بعض المرشحين المستبعدين من السباق الانتخابي، وكذا الأحكام الصادرة باستبعاد بعض المرشحين المقبولين، لمراجعتها وتنفيذها.
وتعلن الهيئة كشوف المرشحين في الانتخابات اليوم (الاثنين)، بعد إضافة المرشحين الصادرة لصالحهم أحكام وحذف من صدرت ضدهم أحكام. ومن المقرر أن يكون يوم 7 أكتوبر آخر موعد للتنازل بين المرشحين.
وتتزامن الكشوف النهائية مع انطلاق الدعاية الانتخابية للمرحلة الأولى. وأصدرت الهيئة قراراً بشأن ضوابط الدعاية ومدتها والحد الأقصى للإنفاق عليها وطرق تلقي التبرعات وتحديد الجهات التي يحظر تلقي التبرعات منها، ومراقبة رصيد الإنفاق وضوابط حسابات الدعاية. وحددت أن يكون الحد الأقصى للإنفاق في الجولة الأولى للمرشحين الفردي 500 ألف جنيه وفي حالة الإعادة يكون حجم الإنفاق مائتي ألف جنيه.
ويكون الحد الأقصى للمرشحين بنظام القائمة المخصص لها 42 مقعداً 7 ملايين جنيه، وفي مرحلة الإعادة يكون الحد الأقصى 2.8 مليون جنيه، في حين يكون سقف الدعاية الانتخابية بنظام القائمة المخصص لها 100 مقعد 10 ملايين و600 ألف جنيه، وفي مرحلة الإعادة يكون الحد الأقصى 6.6 مليون جنيه.
وكلفت الهيئة محاسبين في مكاتب خبراء وزارة العدل بتولي ضبط سجلات الحسابات وفقاً للأصول المحاسبية وتقدير القيمة النقدية للتبرعات العينية التي يتلقاها المترشح أو القائمة، والتي يتعذر تقديم فاتورة معتمدة بقيمتها ومراجعة مصادر التمويل وحسابات الدعاية الانتخابية للمترشحين.
وتستمر الدعاية في المرحلة الأولى حتى 18 أكتوبر الجاري، بينما تنطلق الدعاية الانتخابية لمرشحي المرحلة الثانية اعتباراً من 19 أكتوبر وحتى 1 نوفمبر المقبل.
وسمحت هيئة الانتخابات للمرشحين بالنظامين بتلقي التبرعات، إذ يتم تمويل الدعاية الانتخابية من أموال المرشح الخاصة، وله أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من أي شخص مصري أو من الأحزاب المصرية بشرط ألا يتجاوز التبرع العيني والنقدي من أي شخص أو حزب 5 في المائة من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية.
وحددت الهيئة ضوابط عدة في ممارسة الدعاية الانتخابية لمرشحي انتخابات مجلس النواب، بينها مراعاة التباعد الاجتماعي لحماية المواطنين من فيروس «كورونا»، وعدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين، أو تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية، ومنع استخدام العنف أو التهديد باستخدامه، أو استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام، أو استخدام المرافق العامة ودور العبادة.
ويبلغ عدد النواب المنتخبين 568 عضواً، فيما يخصص للنساء ما لا يقل عن 25 في المائة من المقاعد. ويجوز للرئيس تعيين عدد من الأعضاء في المجلس لا يزيد على 5 في المائة. وتكون الانتخابات بواقع 284 مقعداً لـ«النظام الفردي» و284 مقعداً بـ«نظام القوائم المغلقة».