جونسون يؤكد «قدرة بريطانيا على الازدهار» من دون اتفاق مع الاتحاد الأوروبي

بوريس جونسون (رويترز)
بوريس جونسون (رويترز)
TT

جونسون يؤكد «قدرة بريطانيا على الازدهار» من دون اتفاق مع الاتحاد الأوروبي

بوريس جونسون (رويترز)
بوريس جونسون (رويترز)

كّد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمس، أن بريطانيا «يمكن أن تزدهر بقوة» بدون اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد «بريكست» مع الاتحاد الأوروبي، غداة الاتفاق على تمديد المحادثات المتعثرة مع بروكسل.
وقال جونسون، الذي وافق على تمديد المفاوضات في مكالمة فيديو، السبت، مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، لشبكة «بي. بي. سي»، إنه يعتقد أن هناك اتفاقاً «يجب إتمامه» قبل أن تترك بريطانيا النظام الرقابي للاتحاد في 2021. لكنه حذّر من أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى فهم أن حكومته «جادة تماماً بشأن الحاجة إلى التحكم في قوانيننا وأنظمتنا الخاصة»، بما في ذلك السياسات المرتبطة بالثروة السمكية.
وغادرت بريطانيا الاتحاد رسمياً في يناير (كانون الثاني) 2020، لكنها ظلت ملزمة بمعظم قواعد التكتل حتى نهاية العام بموجب شروط اتفاق «بريكست». وتهدف المرحلة الانتقالية الحالية التي تبلغ مدتها 11 شهراً إلى السماح للجانبين بالاتفاق على علاقتهما التجارية المستقبلية بعد ما يقرب من خمسة عقود من التكامل الاقتصادي والسياسي.
ومع ذلك، انتهت تسع جولات من المفاوضات، الجمعة، حيث قال الطرفان إن هناك عقبات كبيرة أمام الاتفاق، ما دفع جونسون وفون دير لايين إلى التدخل. وطلب الزعيمان، اللذان عقدا آخر محادثات بشأن «بريكست» في يونيو (حزيران)، من مفاوضيهما، «العمل على نحو مكثف لردم الهوة» بين الجانبين.
لكن المخاوف تتزايد من حدوث فوضى في السفر والتجارة إذا لم يتم إحراز تقدم، ونتج عن ذلك ما يسمى «بريكست بدون اتفاق». وقال جونسون، «أعتقد أن بوسعنا الازدهار بقوة في ظل هذه الظروف».
وحدّد الجانبان قمة أوروبية تعقد في 15 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي موعداً أخيراً من أجل التوصل لاتفاق قابل للمصادقة في الوقت المناسب، ليصبح ساري المفعول في نهاية ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وتشير التقارير إلى أن المحادثات يمكن أن تستمر الآن لبقية شهر أكتوبر، لكن المسؤولين البريطانيين شددوا على الحاجة إلى توضيح ما إذا كان الاتفاق ممكناً قبل عقد القمة. ويبدو أنه لا استعداد لدى أي من لندن أو بروكسل لتغيير جذري في موقفيهما.
وقال جونسون، إنه يأمل في أن «يوافق الاتحاد الأوروبي على الاتفاق الذي طرحناه». وبدوره، قال مصدر في الاتحاد الأوروبي عقب مكالمة جونسون مع فون دير لايين، إن التكتل ينتظر لندن «لبدء التفاوض بشأن القضايا الكبرى».
والجمعة، أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أن الأيام المقبلة ستكون «حاسمة» لتحقيق اختراق في المحادثات المجمّدة، لكنها أشارت إلى اعتقادها أن الاتفاق لا يزال ممكناً. ولم تنجح بريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى حد الآن في تخطي الاختلافات الجوهرية بينهما بشأن حقوق صيد الأسماك في المياه البريطانية بعد «بريكست»، وكيفية إرساء قواعد منصفة لعمل الشركات وللدعم الحكومي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».