رئيس أذربيجان يطالب بانسحاب أرميني واعتذارات قبل وقف النار في قره باغ

صورة تُظهر أضرار وآثار القصف المدفعي في ناغورني قره باغ (إ.ب.أ)
صورة تُظهر أضرار وآثار القصف المدفعي في ناغورني قره باغ (إ.ب.أ)
TT

رئيس أذربيجان يطالب بانسحاب أرميني واعتذارات قبل وقف النار في قره باغ

صورة تُظهر أضرار وآثار القصف المدفعي في ناغورني قره باغ (إ.ب.أ)
صورة تُظهر أضرار وآثار القصف المدفعي في ناغورني قره باغ (إ.ب.أ)

طالب رئيس أذربيجان إلهام علييف، اليوم الأحد، بانسحاب القوات الأرمينية من إقليم ناغورني قره باغ في اليوم الثامن من المعارك بين الانفصاليين الموالين ليريفان (عاصمة أرمينيا) والجيش الأذربيجاني، داعياً أرمينيا أيضاً إلى الاعتذار.
وقال علييف في كلمة متلفزة للأمة: «ليس لدي سوى شرط واحد» لوقف إطلاق النار، «على القوات المسلحة (الأرمينية) أن تغادر أراضينا»، مطالباً بأن يبادر رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان إلى «الاعتذار أمام الشعب الأذربيجاني»، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وكثف المسلحون الانفصاليون الأرمن في ناغورني قره باغ والجيش الأذربيجاني (الأحد) تبادل القصف المدفعي الذي استهدف خصوصاً العاصمة الانفصالية وثاني مدن أذربيجان، في اليوم الثامن من القتال الدامي.
كما كثف الطرفان التصريحات الهجومية متجاهلين دعوات المجتمع الدولي إلى وقف إطلاق النار، وتبادلا الاتهامات حول المسؤولية عن النزاع.
وفي ظل «زيادة عدد الضحايا بين السكان المدنيين» أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن قلقه وجدد دعوته إلى «وقف إطلاق النار في أسرع وقت».
ومنذ الجمعة، تتعرض ستيباناكرت، كبرى مدن منطقة ناغورني قره باغ المتنازع عليها، للقصف ما أجبر السكان على الاحتماء في أقبية وملاجئ. كذلك، قُطعت الكهرباء منذ ليل (السبت) إلى (الأحد) في المدينة.
وتصاعدت حدة القصف المدفعي، فيما دوت صفارات الإنذار بدون توقف تقريباً. وتم استهداف وسط المدينة ومحيطها وارتفعت سحب من الدخان الأسود في الجزء الشمالي الشرقي منها.
واحتمى السكان في الملاجئ القائمة، كما في سرداب إحدى الكنائس حيث لجأت عدة عائلات.
واتهم المتحدث باسم وزارة الدفاع الأرمنية أرتسرون هوفنسيان «القوات الأذربيجانية بقصف أهداف مدنية».
وأعلن رئيس المنطقة الانفصالية أراييك هاروتيونيان أن قواته سترد باستهداف البنية التحتية العسكرية المتمركزة في «المدن الكبرى» لأذربيجان، الواقعة على مسافة بعيدة عن الجبهة، داعياً «المدنيين إلى مغادرة هذه المدن على الفور».
وفي أعقاب ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية أن ثاني مدن البلاد «كنجه تتعرض لنيران القوات الأرمينية». واتهمت باكو أرمينيا بتنفيذ القصف، الأمر الذي نفته يريفان.
وأعلن إقليم ناغورني قره باغ ذو الغالبية الأرمنية انفصاله عن أذربيجان في مطلع التسعينات ما أدى إلى حرب تسببت بسقوط 30 ألف قتيل. ولم يوقّع أي اتفاق سلام بين الطرفين رغم أن الجبهة شبه مجمدة منذ ذلك الحين لكنها كانت تشهد مناوشات بين الحين والآخر.
ويتبادل الطرفان الاتهام باستئناف القتال في 27 سبتمبر (أيلول) ما أنتج ما يمكن أن يكون أكثر الأزمات خطورة في المنطقة منذ وقف إطلاق النار عام 1994، الأمر الذي يثير مخاوف من اندلاع حرب مفتوحة بين أرمينيا وأذربيجان.
ولا تزال حصيلة المعارك جزئية إذ لم تعلن باكو خسائرها العسكرية. وسجل حتى الآن مقتل 247 شخصاً، هم 209 مسلحين انفصاليين و14 مدنياً من قره باغ و24 مدنياً أذربيجانياً. ويؤكد كل جانب أنه قتل من الطرف الآخر ما يزيد على ألفي مقاتل.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.