27 توصية أمام «مجموعة العشرين» بينها الاهتمام بـ«الاستثمار الصديق»

تركّز على مكافحة «كورونا» وتعزيز استدامة البيئة وتشييد بنى تحتية للصحة والتعليم والنقل

وزير الشؤون البلدية والقروية المُكلف في السعودية يتسلم افتراضياً توصيات «المجتمع الحضري» لقمة «العشرين» (الشرق الأوسط)

في وقت رفعت فيه مجموعة تواصل المجتمع الحضري 27 توصية لقادة مجموعة العشرين أول من أمس، غطى الجانب الاقتصادي معالجة ملف واقع المدن في العشرين والعالم، إذ دعا المجتمعون إلى 4 محاور رئيسية تضمنت: إبرام شراكات عبر الاستثمار الصديق، وحماية الأرض بالتعاون الوطني والدولي، وتشكيل آفاق جديدة للتنمية عبر تسريع الانتقال إلى اقتصاد الكربون الدائري، وتمكين السكان من ضمان مستقبل أكثر مساواة وشمولية.
وجذب الأنظار التوصية بـ«الاستثمار الصديق»، حيث دعا البيان الختامي لقمة عُمداء مجموعة تواصل المجتمع الحضري رؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين إلى التعاون مع الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص ومراكز البحوث والفكر والأوساط الأكاديمية على جميع المستويات من خلال إيلاء أهمية قصوى لـ«الاستثمار الصديق» المباشر في المدن باعتباره من محركات التعافي، واعتماد سياسات عالمية تستجيب للأزمة الجارية (كوفيد - 19) وتعزز الاستدامة البيئية.
وتضمن الاستثمار الصديق كذلك الاستثمار في البنية التحتية المادية والاجتماعية، من خلال تصميم حزمات تمويلية تحفيزية صديقة للبيئة، ودعم الشركات، وتخصيص موارد مالية أخرى للتعافي بما يدعم تطوير بناء مجتمعات محايدة الكربون تشمل أكبر شرائح سكانية ممكنة، وتتمتع بالمرونة في مواجهة التغير المناخي، وتنشيط الاقتصادات المحلية والعالمية، ومساعدة المدن على تعزيز جدارتها الائتمانية.
وجاء بين مكونات الاستثمار الصديق، والاستثمار في البنية التحتية الاجتماعية للمدن في مجال الرعاية الصحية والتعليم وأنظمة النقل العام، والالتزام بالتعاون لضمان حصول الجميع على لقاحات فيروس كوفيد - 19 باعتباره منفعة عامة عالمية، وإتاحة الوصول إليه بشكل عادل دون تمييز.
ودعا البيان قادة مجموعة العشرين للعمل مع مجموعة تواصل المجتمع الحضري من أجل الالتزام بالاستجابة الفورية لحالة الطوارئ المناخية عن طريق الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بهدف تخفيضها بشكل جماعي عالمي بنسبة 50 في المائة المطلوبة بحلول عام 2030، والوصول إلى حياد الكربون بحلول عام 2050 كحد أقصى، والاستثمار في الحلول الخضراء المبنية على الطبيعة مع المؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص لتوفير البنية التحتية الصديقة للبيئة البرية والبحرية ووضع حد أدنى من المعايير والإرشادات لضمان الوصول إلى الطبيعة والمساحات الخضراء في المدن والارتقاء بالسلامة الجسدية والعقلية، بالتزامن مع تقييم إمكانات ومخاطر التكنولوجيا البيولوجية. وأشارت التوصيات إلى أن جائحة كوفيد - 19 توفر فرصة لتحقيق تحول حاسم نحو اقتصاد الكربون الدائري في جميع أنحاء العالم، مما يبشر بعصر جديد من كفاءة استخدام الموارد، حيث دعت مجموعة العشرين للعمل مع مجموعة تواصل المجتمع الحضري من أجل تعزيز تنظيم اقتصاد الكربون الدائري.
وشدد البيان على ضرورة صياغة مبادئ لمجموعة العشرين تتصدى للتحديات العالمية المهمة والمستمرة في توفير السكن منخفض التكلفة، وضمان الأمن الغذائي للجميع عن طريق تقوية الروابط الحضرية - الريفية والاستثمار في البنية التحتية المادية والاجتماعية التي تؤسس لأنظمة استهلاك وإنتاج غذائي مرنة ومستدامة، إلى جانب الاستثمار في فرص العمل للشباب عموماً، والفتيات خصوصاً، مع التركيز على تنمية المهارات الشخصية والرقمية، وتوسيع نطاق برامج ريادة الأعمال، وتحفيز المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
يذكر أن أعمال قمة عُمداء مجموعة تواصل المجتمع الحضري، انتهت أول من أمس بإصدار بيان ختامي حظي بتأييد قياسي من 39 مدينة، وتضمن 27 توصية لرفعها إلى قادة مجموعة دول العشرين في اجتماعهم المزمع في يومي 21 و22 من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
وشهدت الجلسة الختامية للقمة تسليم رئيس مجموعة تواصل المجتمع الحضري، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض فهد الرشيد البيان الختامي افتراضياً إلى وزير الشؤون البلدية والقروية المُكلف ماجد الحقيل، الذي شارك في الجلسة الختامية ممثلاً لرئاسة المملكة لمجموعة العشرين هذا العام.