«فتح» و«حماس» تقران اتفاق الانتخابات الفلسطينية

عباس ينتظر اتفاقاً شاملاً على البرنامج السياسي قبل إصدار المرسوم الرسمي

الرجوب من «فتح» والعاروري من «حماس» أثناء مباحثاتهما عبر الفيديو في يوليو الماضي (رويترز)
الرجوب من «فتح» والعاروري من «حماس» أثناء مباحثاتهما عبر الفيديو في يوليو الماضي (رويترز)
TT

«فتح» و«حماس» تقران اتفاق الانتخابات الفلسطينية

الرجوب من «فتح» والعاروري من «حماس» أثناء مباحثاتهما عبر الفيديو في يوليو الماضي (رويترز)
الرجوب من «فتح» والعاروري من «حماس» أثناء مباحثاتهما عبر الفيديو في يوليو الماضي (رويترز)

أقرت حركة «حماس» الاتفاق الذي توصل إليه وفدها للحوار مع وفد حركة «فتح» حول المصالحة الداخلية بينهما، وقالت إن قيادة الحركة تبارك التفاهم الذي تم بين وفدي الحركتين، وتؤكد أنه معروض على الفصائل الوطنية كافة لمناقشته، على قاعدة أن الحوار الثنائي -رغم أهميته- ليس بديلاً عن الحوار الشامل، بل هو مقدمة له، بغرض التسهيل والمضي إلى الأمام.
وإقرار «حماس» الاتفاق جاء بعد يوم من إقرار قيادة حركة فتح له، وهو ما يعني عملياً مناقشته مع الفصائل الفلسطينية الأخرى قبل أن يصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوم الانتخابات رسمياً. وكانت الحركتان قد اتفقتا، الأسبوع الماضي، على إجراء انتخابات متدرجة، تبدأ بالتشريعية ثم الرئاسة ثم المجلس الوطني لمنظمة التحرير، على أن تكتمل كلها في غضون 6 أشهر.
وأكدت حركة حماس ضرورة تهيئة الأجواء الداخلية، وإشاعة أجواء الحريات وتكريس التعددية وإنهاء الملفات العالقة كافة، لنجاح مسار الوحدة والشراكة والمصالحة، بما يضمن المضي دون عقبات، وبما يزيد من ثقة الشعب الفلسطيني بالجدية في تحقيق الوحدة الوطنية.
وقالت الحركة في البيان الذي وزعته أمس إن «الشراكة الوطنية وإنجاز الوحدة خيار استراتيجي وإلزامي لحماس ولفتح، ولكل القوى السياسية والمجتمعية، فلا بديل عن الوحدة، وهي الضمان الوحيد لتحقيق حلم شعبنا في التحرير والعودة وتطهير الأرض والمقدسات». وعدت الحركة أن «الشراكة الوطنية تتجلى في إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني كاملاً على أسس ديمقراطية سليمة، من خلال الانتخابات الشاملة الحرة النزيهة في كل المناطق، وفي المقدمة منها القدس المحتلة، وبالتزامن وبالتوافق الوطني، بما يضمن مشاركة الجميع دون استثناء، فالمشاركة في مختلف المؤسسات والمرجعيات الوطنية حق لكل أبناء شعبنا الفلسطيني في الداخل والخارج، بدءاً من منظمة التحرير الفلسطينية وكل الأطر والمؤسسات المنبثقة عنها».
وتابع البيان: «إن قيادة الحركة ستعمل بكل قوة لتحقيق الشراكة وإنجاز الوحدة، وستقدم كل ما يلزم في سبيل ذلك، حتى يقف شعبنا صفاً واحداً في مواجهة المحتل الغاصب الذي يدنس الأرض والمقدسات».
ودعت «حماس» إلى البدء فوراً بتشكيل هيكلية القيادة الموحدة، والانطلاق في العمل الميداني دون تردد. كما دعت إلى ضرورة الإسراع في عقد جلسات الحوار الفلسطيني الشامل بمشاركة الجميع للاتفاق بشكل نهائي «على خريطة الطريق الوطنية التي تحقق الشراكة والمصالحة».
وجاء بيان «حماس» بعد يوم من إقرار «فتح»، في اجتماع ترأسه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الاتفاق مع «حماس». وقالت «فتح» إن اللجنة المركزية صادقت بالإجماع على التوافقات التي تمت مع وفد الأخوة في «حماس»، مؤكدة أن مسار الشراكة الوطنية خيار استراتيجي لا رجعة عنه. وفوضت اللجنة المركزية جبريل الرجوب وروحي فتوح وعزام الأحمد بمواصلة العمل لإنضاج العملية الانتخابية، وصولاً لإصدار المراسيم ذات العلاقة بأسرع وقت ممكن. وقال أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب إن اللجنة أقرت خلال اجتماعها تشكيل قيادة موحدة تتحمل مسؤولية العمل من أجل تطوير وتفعيل المقاومة الشعبية والفعاليات الوطنية في الوطن والشتات. وأوضح الرجوب أن مركزية فتح أقرت كذلك البدء فوراً في حوار مع الفصائل لاستكمال وضع الآليات المطلوبة التي تم التوافق عليها خلال لقاء الأمناء العامين لجميع الفصائل الفلسطينية، ووفق البيان رقم واحد للقيادة الوطنية الموحدة.
وأكد نائب رئيس «فتح»، محمود العالول، للصحافيين في رام الله أن القيادة المشكلة ستتحمل مسؤولية العمل على تطوير وتفعيل المقاومة الشعبية والفعاليات الوطنية داخل الأراضي الفلسطينية وخارجها.
وذكر العالول أن الخطوة تستهدف إيجاد قيادة موحدة للعمل الشعبي، تتولى تطوير المقاومة السلمية وإكسابها زخماً جديداً في كل الأراضي الفلسطينية، لزيادة تأثيرها ورفع الكلفة على الاحتلال الإسرائيلي.
ويفترض الآن أن تتفق الفصائل على موعد لعقد اجتماع الأمناء العامين للفصائل الذي سيسبق إعلان تحديد موعد إجراء الانتخابات الفلسطينية العامة. وقال العالول إن الاتصالات الجارية تستهدف التوصل إلى قواسم مشتركة حول الملفات كافة ذات العلاقة بالوحدة الوطنية وموعد الانتخابات. وأكد العالول الحاجة للتوافق على قانون الانتخابات وآليات إجرائها، والتفاصيل ذات العلاقة كافة، قبل أن يصار إلى إصدار مرسوم بتحديد موعد الانتخابات. كما أشار إلى الحاجة للحصول على موافقة خطية من الفصائل كافة بشأن جميع القضايا ذات العلاقة بملف الانتخابات، فضلاً عن التفاهم على البرنامج السياسي، والالتزام بوحدانية تمثيل منظمة التحرير.



معارك الجبال تُفاقم الخسائر الحوثية

يمنيون فارون من القتال يقفون في طابور للحصول على قسائم غذائية قرب عدن أمس (رويترز)
يمنيون فارون من القتال يقفون في طابور للحصول على قسائم غذائية قرب عدن أمس (رويترز)
TT

معارك الجبال تُفاقم الخسائر الحوثية

يمنيون فارون من القتال يقفون في طابور للحصول على قسائم غذائية قرب عدن أمس (رويترز)
يمنيون فارون من القتال يقفون في طابور للحصول على قسائم غذائية قرب عدن أمس (رويترز)

بينما تتواصل المواجهات العسكرية في جبهات غرب تعز ولحج والساحل الغربي اليمني، رأت مصادر عسكرية أن معارك الجبال وضربات الجوّ تفاقم الخسائر الحوثية.

وأعلنت القوات الحكومية صدّ هجوم حوثي في جبال كهبوب واستعادة مواقع تزامناً مع إسقاط 3 مسيّرات واستهداف تجمعات وآليات في المنطقة والوازعية.

وفي الريف الجنوبي لتعز، قالت القوات الحكومية إنها أحكمت السيطرة على جبل قرفان في منطقة حرض جرداد، بعد معارك أسفرت عن مقتل أكثر من 5 حوثيين، وإصابة نحو 20 آخرين.


تجاهل مصري لأنباء احتجاز 3 إسرائيليين في سيناء

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (رويترز)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (رويترز)
TT

تجاهل مصري لأنباء احتجاز 3 إسرائيليين في سيناء

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (رويترز)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (رويترز)

تجاهلت مصر التعليق على ما تداولته تقارير عبرية منذ أيام، حول القبض على 3 إسرائيليين، حيث عمت أن ذلك يرجع «لأسباب تخص الأمن القومي المصري».

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع جهات معنية في مصر، منها الرئاسة، ومجلس الوزراء، والخارجية، والهيئة العامة للاستعلامات، ووزارة الإعلام للحصول على تعليق حول القضية ولكن لم يتسن ذلك، وكذلك لم يصدر أي بيان مصري في هذا الشأن حتى الآن.

وكانت تقارير عبرية لهيئة البث الإسرائيلية «كان 11» وصحيفة «معاريف» و«القناة العاشرة الإسرائيلية»، زعمت «أن الإسرائيليين الثلاثة من بدو النقب، واحتجزتهم سلطات الأمن في مصر منذ نحو ستة أشهر في ظروف غامضة»، مشيرة إلى «أن عائلات المعتقلين وصلتها تأكيدات بأن عملية القبض تمت لأسباب تخص أمن مصر القومي وليست لمخالفات أو جرائم جنائية عادية».

وحسب الأنباء المتداولة، فإن «المقبوض عليهم 3 شبان كانوا في إجازة بجنوب سيناء منذ مارس (آذار) الماضي، وخلال عودتهم تم القبض عليهم في معبر طابا ومن وقتها انقطع الاتصال بينهم وبين عائلاتهم التي لم تعلم بمسألة اعتقالهم إلا بعد بحث واسع من محاميهم الإسرائيلي الذي حصل على تأكيد من الخارجية الإسرائيلية بوجود الشبان الثلاثة في السجون المصرية دون تفاصيل إضافية».

وأفادت هيئة البث الإسرائيلي «كان»، مساء الثلاثاء، بأن وزارة الخارجية الإسرائيلية «لم تتلق رداً رسمياً كافياً من مصر بشأن 3 إسرائيليين محتجزين لديها».

وقال مدير الشؤون المعنوية الأسبق بالجيش المصري، اللواء سمير فرج، إن الأنباء المتداولة عن ضبط 3 إسرائيليين، إن ثبت صحتها، تؤكد «أن مصر تحافظ على سقف معين في علاقاتها مع إسرائيل، خصوصاً فيما يتعلق بالأمن القومي».

وأوضح في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «العلاقات بين مصر وإسرائيل تشهد توتراً بالأساس لكن لن تصل إلى حد قطعها، وهذه الفترة تعيش إسرائيل حالة انتخابات، ومن ثم تعمل على إثارة مثل هذه القضايا وتأكيد أنها مهددة».

وتأتي التقارير العبرية الأخيرة، في وقت تشهد فيه العلاقات بين مصر وإسرائيل توتراً غير مسبوق منذ بدء الحرب الأخيرة على قطاع غزة، وامتناع القاهرة عن اعتماد سفير جديد لإسرائيل، وكذلك استدعت السفير المصري من تل أبيب منذ نحو 3 أعوام ولم يعد من وقتها.

وقال وكيل المخابرات المصرية الأسبق اللواء محمد رشاد، إنه من «خلال ما ورد بالتصريحات الإسرائيلية، فإن الموقف غامض بالنسبة للأشخاص الذين يقال إنه تم ضبطهم في مصر»، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الموقف الغامض لو كان حقيقة، ففي خلفيته علاقات متوترة بين مصر وإسرائيل نتيجة أحداث غزة واحتلال إسرائيل لممر فيلادلفيا (محور صلاح الدين) وإصرارها على عدم الانسحاب منه، وإجراء بعض التجهيزات الهندسية في منطقته بما يخالف اتفاقية (كامب ديفيد)».

الخبير المتخصص في الشؤون العربية والإسرائيلية، أشرف العشري، قال إنه «حسب المتداول من معلومات، فالمعتقلون هم من عرب الأرض الفلسطينية المحتلة أي من الخط الأخضر، وهناك شكوك حول زيارتهم ومهمتهم في مصر، ويبدو أنهم متورطون في أعمال تتعلق بالأمن القومي المصري».

وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «مثل هذه الأنباء لا تؤثر في العلاقات بين البلدين؛ لأن الحديث هنا عن أن المعتقلين من عرب إسرائيل وليسوا من اليهود، وبالتالي هذا الأمر لو صح سينتهي في إطار اتفاق معين والتزامات بين البلدين».


تحركات لحل «أزمة المعلمين»... مصر والكويت تشددان على عمق العلاقات

محادثات ولي عهد الكويت مع رئيس الوزراء المصري في نيويورك (مجلس الوزراء المصري)
محادثات ولي عهد الكويت مع رئيس الوزراء المصري في نيويورك (مجلس الوزراء المصري)
TT

تحركات لحل «أزمة المعلمين»... مصر والكويت تشددان على عمق العلاقات

محادثات ولي عهد الكويت مع رئيس الوزراء المصري في نيويورك (مجلس الوزراء المصري)
محادثات ولي عهد الكويت مع رئيس الوزراء المصري في نيويورك (مجلس الوزراء المصري)

في وقت تبذل الحكومة المصرية جهوداً لحل «أزمة المعلمين» الذين جرى الاستغناء عنهم في دولة الكويت، ضمن قرار قضى بإنهاء تعاقد أكثر من 7 آلاف معلم وافد، بينهم مصريون، شدد البلدان على «عمق العلاقات بينهما، والحرص على ترجمة الخصوصية في التعاون إلى مزيد من التقارب في جميع القطاعات».

وناقش رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، مع ولي العهد الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، على هامش مشاركتهما في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، «أحوال الجالية المصرية في الكويت»، وأشاد مدبولي بـ«الدعم الذي يحظى به الوافدون المصريون، وحرص حكومة الكويت على تقديم مختلف أوجه الرعاية لهم»، حسب إفادة لمجلس الوزراء المصري.

وتطرّق اللقاء إلى «أزمة المعلمين»، بعد أسبوعين تقريباً من تأكيد وزيري خارجية البلدين «الدور الإيجابي للجالية المصرية في مختلف القطاعات بدولة الكويت».

وتحدّثت «نقابة المهن التعليمية» المصرية عن تحركات تقوم بها وزارة الخارجية بشأن أوضاع المعلمين المصريين الذين جرى الاستغناء عنهم في الكويت، وأكدت في إفادة لها الثلاثاء، «أهمية التحرك السريع لحماية مصالح المعلمين، وتوفير حلول عملية تضمن استمرارهم في العمل».

وتلقى مؤخراً نحو 7 آلاف معلم ومعلمة من جنسيات مختلفة في الكويت، إشعارات بإنهاء عقودهم، عبر تطبيق «سهل» المخصص للمعاملات الحكومية، وحسب صحف كويتية، فإن «هذا الإجراء يأتي ضمن خطة حكومية لمعالجة الفائض عن حاجة القطاع التعليمي في البلاد من المعلمين والمعلمات».

ولا يوجد حصر بعدد المعلمين المصريين الذين جرى الاستغناء عنهم حتى الآن من «وزارة التعليم الكويتية»، وفق مسؤول الإعلام بـ«نقابة المهن التعليمية» المصرية، علاء حجاب، الذي قال إن «وزارة الخارجية المصرية تتخذ إجراءات لحصر أعداد من جرى الاستغناء عنهم»، إلى جانب أنها «تجري اتصالات مع السلطات الكويتية لتوفير فرص عمل بديلة لهم».

وبموازاة الاتصالات الحكومية، أشار حجاب، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «نقابة المهن التعليمية المصرية تجري اتصالات مع (جمعية المعلمين الكويتية)، لبحث إمكانية توفير وظائف للمعلمين المصريين الذين استُغني عنهم، في المدارس الأهلية الكويتية»، وقال إن «هذه الجهود لم تسفر عن نتائج حتى الآن».

وقالت «نقابة المعلمين المصرية»، في إفادة لها الثلاثاء، إنها «تأمل في أن تسفر التحركات الحالية عن حلول عاجلة وملموسة، تضمن الحفاظ على عمل المعلمين المصريين، وفتح مسارات جديدة أمامهم للاستمرار في أداء رسالتهم التعليمية»، وأشارت إلى إمكانية «إتاحة فرص عمل للمعلمين داخل المدارس الأهلية بالكويت، بما يُسهم في الاستفادة من خبراتهم وكفاءاتهم، ويحافظ على استقرارهم المهني والاجتماعي».

محادثات ولي عهد الكويت مع رئيس الوزراء المصري في نيويورك (مجلس الوزراء المصري)

وينظر ممثل الجالية المصرية بالكويت، محمود عبد العزيز عشيش، إلى محادثات ولي عهد الكويت مع رئيس الوزراء المصري، على أنها «تُقدم رسالة طمأنة وتقدير للجالية المصرية في الكويت»، كما «تعكس عمق العلاقات بين البلدين»، وأشار إلى أن «هناك حرصاً لدى البلدين لمعالجة أزمة المعلمين المصريين، بما يراعي سياسات دولة الكويت في تنظيم سوق العمل لديها».

وشدد رئيس الوزراء المصري على «عمق العلاقات المصرية الكويتية»، وأكد خلال لقائه ولي العهد الكويتي «حرص بلاده على ترجمة خصوصية تلك العلاقات لمزيد من التقارب والتعاون في جميع القطاعات»، وأشار إلى «اهتمام بلاده بتعزيز الاستثمار المشترك والتبادل التجاري بين البلدين».

وأكد مدبولي أن «أمن الكويت ودول الخليج العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري»، وأشار إلى «رفض بلاده القاطع وإدانتها أي اعتداءات طالت الكويت والخليج العربي»، حسب بيان مجلس الوزراء المصري.

من جانبه، أعرب ولي عهد الكويت عن تقدير بلاده «العلاقات التاريخية والأخوية» بين البلدين، وأكد «استمرار التواصل الفاعل بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، وتعزيز التنسيق المشترك»، حسب بيان مجلس الوزراء المصري.

وأشار عشيش، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الجالية المصرية جزء أصيل من مسيرة التنمية والنهصة في الكويت منذ عقود، وقدمت إسهامات واضحة في التعليم والصحة والهندسة والقضاء والتجارة»، لافتاً إلى أن «هناك شراكات في مختلف القطاعات الداخلية بدولة الكويت»، عاداً ذلك «يعكس المناخ الجيد الذي يعمل فيه المصريون المقيمون بالكويت».

وأظهرت بيانات رسمية لوزارة القوى العاملة الكويتية أن عدد المصريين العاملين في الكويت وصل إلى 667 ألف عامل وعاملة، يحتلون المرتبة الثانية في عدد الوافدين بعد الهند.