تدشين مركز «خدمة المنورة» أحد لمشروعات الاستراتيجية لـ«نماء المنورة»

فيصل بن سلمان افتتحه ويعزز قدرات رواد الأعمال لبناء مشروعاتهم

الأمير فيصل بن سلمان خلال افتتاح مركز «خدمة المنورة» أمس («الشرق الأوسط»)
الأمير فيصل بن سلمان خلال افتتاح مركز «خدمة المنورة» أمس («الشرق الأوسط»)
TT

تدشين مركز «خدمة المنورة» أحد لمشروعات الاستراتيجية لـ«نماء المنورة»

الأمير فيصل بن سلمان خلال افتتاح مركز «خدمة المنورة» أمس («الشرق الأوسط»)
الأمير فيصل بن سلمان خلال افتتاح مركز «خدمة المنورة» أمس («الشرق الأوسط»)

افتتح الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، مساء أول من أمس الأحد، مركز خدمة المنورة وهو أحد المشروعات الاستراتيجية الـ7 التي أطلقتها «نماء المنورة» ضمن خطتها للتنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمنطقة.
ويهدف مركز خدمة المنورة إلى توفير باقة من الخدمات الحكومية والاستشارية لرواد ورائدات الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر منصة تجمع الجهات ذات العلاقة، موفرة عاملي الوقت والجهد، وجاذبة للاستثمارات المحلية لمنطقة المدينة المنورة، كما يمتاز بتقديمه للخدمات الحكومية والاستشارية بمرونة وسرعة تعزز المفهوم الجديد للعلاقة الإيجابية مع رواد ورائدات الأعمال.
ويقدم المركز الخدمات الحكومية والاستشارية لرواد ورائدات الأعمال وأصحاب المنشآت المتوسطة والصغيرة، وسيتضمن في مرحلته الأولى أمانة المدينة المنورة، صندوق تنمية الموارد البشرية، الإدارة العامة للجوازات بمنطقة المدينة المنورة، الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمنطقة، الإدارة العامة للدفاع المدني بالمنطقة، وفرع وزارة التجارة والصناعة بمنطقة المدينة المنورة، وفرع وزارة العمل بالمنطقة، ومصلحة الزكاة والدخل بمنطقة المدينة المنورة.
ويتميز مركز «خدمة المنورة» في مرحلته الأولى بتقديم الخدمات للمستثمرين المواطنين بالنطاق البلاتيني حسب تصنيف وزارة العمل، من خلال تقديم استشارات اقتصادية من قبل مستشارين مؤهلين، وعلاقة المستثمر ترتبط بالمركز إجرائيا، ويقوم موظفو العلاقات بالمركز باستقبال الطلب إلكترونيا أو حضوريا من قبل المستثمر، وبعد ذلك يجري إكمال الطلب والتواصل مع المستثمر بتسلم المعاملة بعد الانتهاء منها، وستُرسل المعاملة لاحقا بعد اكتمالها عبر البريد السعودي؛ توفيرا لوقت المستثمر في الحضور.
وستشمل المرحلة الثانية للمركز، رواد الأعمال الجدد المدعومين من قبل البرامج التي تستهدف دعم المشروعات الصغيرة، حيث يواجه عدد من رواد الأعمال - عادة - موعد حلول القسط الأول، رغم كونهم لم ينتهوا من إجراءات تراخيص مشروعاتهم.
وتتوافر بالمركز خدمة سريعة وفعّالة من خلال تخصيص مركز اتصال «كول سنتر» لتزويد المستثمر بأي معلومات. وسيخضع منسوبو الجهات الحكومية العاملون في مركز خدمة المنورة، لقياس مؤشرات أداء دوري من خلال عدد من المعايير، أهمها الإنتاجية والالتزام بالحضور، إضافة إلى علاقة الموظف بموظفي الجهات الأخرى.
من جهته، أكد أحمد المحايري الرئيس التنفيذي لمنظومة «نمـاء المنــورة» أن رؤية أمير المنطقة أن يعنى المركز بتوفير مستوى خدمة راق يسعــد المواطنين والمواطنات ويعزز قدرتهم على بناء منشآتهم التجارية ونموها بسرعة ومرونة.
وأضاف: «عملت نمــاء المنــورة على تحقيق ذلك من خلال تحسين وتطوير سرعة وتكامل الخدمات عبر محفظة متنوعة من الخدمات الحكومية والاستشارية الهادفة إلى تسهيل إنجاز المعاملات من مختلف الجهات المانحة للتصاريح والتراخيص التأسيسية، موفرة بذلك الوقت والجهد».



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.