أحداث العام 2014: مصر.. تراجع نفوذ «الإسلام السياسي»

انقسام داخل «الإخوان».. و«تحالف دعم الشرعية» يخفق في حشد مؤيدين

صبي مصري يجلس على ركام احدى البنايات المدمرة خلال عملية عسكرية في رفح 30 أكتوبر (أ.ف.ب)

«الحركة الإسلامية لن تتجاوز الأزمة الراهنة إلا بتجاوز مدرسة الإخوان التي انتهى دورها التاريخي».. جزء من رسالة بعث بها مجدي أحمد حسين رئيس حزب الاستقلال الإسلامي (العمل سابقا)، من محبسه قبل نحو شهر، مثنيا فيها على قرار حزبه الانسحاب من تحالف الإسلاميين المناهض للسلطة حاليا، ومعبرا فيها أيضا عن واقع أليم يعيشه تيار الإسلام السياسي.
تفكك تحالف الإخوان، كان أبرز تداعيات ظاهرة التراجع الكبير التي مني بها تيار الإسلام السياسي في مصر خلال عام 2014 المنصرم، بعد أن لمع نجمه عاليا وهيمن على كافة الأمور خلال ثورات الربيع العربي، بلغت أوجها بانتخاب القيادي الإخواني محمد مرسي رئيسا لمصر، وبدأت أولى خطوات الانهيار بعزله من الحكم في يوليو (تموز) 2013.
عام الإخفاق الشديد، كما وصفه بعضهم، شهد تفكك معظم الأحزاب الإسلامية وفقدانها للكثير من شعبيتها، في حين أجهزت الملاحقات الأمنية والقضائية المتواصلة على المتبقي من قادتها وأنصارها. فنال المئات من مؤيدي الرئيس المعزول، أحكاما بالسجن والإعدام، 3 إعدامات منها (أولية)، صدرت بحق المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، ذلك الرجل الذي كان ينظر إليه قبل يوليو 2013 على أنه الحاكم الفعلي للبلاد.
يشير تقرير لجنة تقصي الحقائق (الرسمية) في أحداث ما بعد 30 يونيو (حزيران) 2013. الذي تم إعلانه في السادس والعشرين من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إلى أن عدد المحكوم عليهم في أحداث العنف التي تشهدها مصر حاليا بلغ 1697 شخصا، وأن المحكوم ببراءتهم بلغوا 3714 شخصا، وعدد المحبوسين احتياطيا بلغ 7389 شخصا، وفقا لكتاب مصلحة السجون بتاريخ 21 يوليو 2014.
وحتى الآن لم يصدر حكم قضائي بحق الرئيس الأسبق مرسي، الذي يحاكم حاليا في 4 قضايا تتعلق بعدة تهم منها التخابر مع جهات أجنبية، والتحريض على قتل المتظاهرين السلميين.
تفسر سكينة فؤاد مستشارة الرئيس المصري السابق عدلي منصور، ذلك التحول قائلة لـ«الشرق الأوسط»: «دون شك رصيد هذا التيار لدى معظم الشعب المصري، الذي بطبيعته لديه بعد إيماني وديني، انتهى تماما في الوقت الراهن، فهو لم يكن يتصور أن يكون هناك كل هذا الاتجار بالدم والدين، لقد اكتشف المصريون الخداع والأكاذيب التي مورست عليهم في السنوات الماضية، فأسقط عنهم غطاء الدين». وترى فؤاد أن «الشعب المصري، عقب ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011. عقد معهم أكبر مصالحة في التاريخ عندما صعد بهم للحكم متجاهلين عن تسامح تاريخهم المليء بالدم والأخطاء.. لكنهم لم يحترموا هذه المصالحة، وساروا وراء مصالحهم ومصالح الجماعة، فكان جزاؤهم العزل الشعبي».
وتابعت: «أحزاب الإسلام السياسي ينسحبون الآن من أجل أن يعبروا من العاصفة الموجهة ضدهم، لكنهم لن يصمدوا كثيرا في مواجهة هذا الرفض الكبير من القطاع الأكبر من المصريين.. فلا أظن أن لهم عودة». وخلال عام 2014 استمرت الملاحقات القضائية ضد الأحزاب الإسلامية، فصدر حكم قضائي للمحكمة الإدارية العليا أوائل أغسطس (آب) الماضي، بحل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان، الذي حصل على الأغلبية البرلمانية عام 2011.
وسبق أن أعلنت الحكومة المصرية نهاية عام 2013 «الإخوان» جماعة إرهابية، وشكلت لجنة لحصر وإدارة ممتلكات الجماعة، كما صدر حكم قضائي بحظر أنشطة الجماعة. وخلال عام 2014 تحفظت لجنة حصر أموال «الإخوان» على الكثير من الشركات والمتاجر والمدارس المملوكة لقيادات وأعضاء الإخوان، من بينها سلسلة متاجر لخيرت الشاطر نائب المرشد وكذلك رجل الأعمال عبد الرحمن سعودي.
الحدث الأبرز خلال عام 2014 هو الانتكاسة الكبيرة لتحالف دعم الشرعية، الذي تقوده جماعة الإخوان لمناصرة مرسي، بعد أن أعلنت أحزاب الوسط والاستقلال والوطن والجهاد والجبهة السلفية، انسحابها منه، متهمة «الإخوان» بالهيمنة على قراراته، وفشله في تحقيق أي نتائج ملموسة حتى الآن.
ودأب تحالف دعم الشرعية منذ إنشائه على دعوة أنصاره للتظاهر بصورة شبه أسبوعية للتنديد بالسلطة الحالية، وعادة ما تشهد هذه المظاهرات مواجهات عنيفة مع قوات الأمن كما قتل خلالها المئات من أعضاء جماعة الإخوان ومؤيديها. لكنه (التحالف) بات يواجه صعوبات في الاستمرار عقب القبض على عدد من رموزه وإعلان أحزاب الانسحاب منه إضافة إلى الانخفاض الكبير في حجم المشاركين في المظاهرات والفاعليات التي يدعو إليها.
يقول مجدي حسين، حول أسباب انسحاب حزبه من التحالف: «استمرارنا في هذا التحالف يعني العمل تحت راية الإخوان لأنهم هم التنظيم الأكبر ولهم الدور الأكبر في الفعاليات وهم يفعلون ما يريدون، ولا يستجيبون لأي من مطالبنا الأساسية، وهم يفسرون دعم الشرعية في نقطة واحدة هي عودة مرسي، وهم غير مشغولين بأي قضية أخرى غير استعادة أوضاعهم في الحكم وفق نفس السياسات».
وذكر رئيس حزب الاستقلال، في رسالته التي كتبها من محبسه، حيث يحاكم بتهم التحريض على العنف: «استمرارنا في هذا التحالف الذي لا يأخذ برأينا في أمور نعتبرها جوهرية وأساسية بل سبب ضياع الثورة يضعنا في موقف ذيلي للإخوان.. وأنا غير مستعد أن أنهي حياتي بالسجن بتهمة التبعية لـ(الإخوان)، لطالما كانت لدي آمال كبيرة أن يتغيروا لكن القيادة الراهنة لا أمل فيها».
يقول الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأميركية، إن «تلك التنظيمات المنضوية تحت لواء تحالف دعم مرسي عجزت خلال الفترة السابقة عن حشد أعداد كبيرة من المواطنين خلال مظاهراتها، رغم رفعها شعارات مختلفة من قبيل إسقاط الحكم وعودة الشرعية ورفض ارتفاع الأسعار، مما دفعها إلى اللجوء في النهاية إلى سلاح الدين، والدعوة والنزول للشوارع للمطالبة بتطبيق الشريعة عبر رفع المصاحف، لكنها فشلت أيضا».
وأضاف السيد لـ«الشرق الأوسط»: «هذه الجماعات كانت تظن أن شعاراتهم حول الشرعية والثورة من شأنها أن تنجح في التفاف كل القوى حولهم، لكنهم أخفقوا، فاعتقدوا أن الدعوة للشريعة أمر سيثير عواطف المصريين»، موضحا «المصريون يدركون أنه ليس هناك خطر على الإسلام في مصر حاليا».
أزمة التيار الإسلامي وفشل تحالف دعم الشرعية في إحراز أي تقدم في مواجهة الدولة، ترتب عليها موجة انقسامات شديدة داخل جماعة الإخوان، بحسب إخوان منشقين، وأشاروا إلى رسالة مسربة نشرت أوائل ديسمبر (كانون الأول) 2014 لأعضاء الجماعة، تعلن انتخاب مكتب إرشاد انتقالي وإقالة محمود حسين من منصب أمين الجماعة، بسبب خلافات حول الطريقة التي تُدار بها «الإخوان» مؤخرا.
ورغم نفي «الإخوان» إقالة حسين حتى الآن، فإن المصادر أكدت أن الرسالة كانت عبارة عن بالون اختبار لامتصاص حالة الغضب في قطاع الشباب من القيادات الحالية التي تدير الجماعة ومنهم محمود عزت، نائب المرشد العام، وأن تغيرات قادمة في تلك القيادات إرضاء للشباب.
أخطاء تيار الإسلام السياسي المتشدد في مصر وممارساته غير الموفقة، تسببت في اتهامه بالمسؤولية عن تزايد ظاهرة «الإلحاد» في مصر، عبر تقديم صورة غير حقيقية عن الإسلام. فوفقا لمركز «ريد سي» التابع لمعهد «غلوبال»، فقد احتلت مصر المرتبة الأولى عربيا في معدلات الإلحاد بـ866 ملحدا. وذكر تقرير لمرصد الفتاوى التكفيرية، التابع لدار الإفتاء المصرية، ونشر في ديسمبر (كانون الأول) 2014. أن تزايد ظاهرة الإلحاد بين الشباب يرجع لتشويه الجماعات الإرهابية التكفيرية صورة الإسلام من خلال تطبيق مفهوم خاطئ له، وتقديم العنف والقتل وانتهاك حقوق الإنسان على أنها من تعاليم الإسلام.
ورصد التقرير تصريحات لعدد من الملحدين الشباب الذين جاهروا بإلحادهم، مؤكدين أنهم لا يعارضون الدين، لكنهم يرفضون استخدامه كنظام سياسي، داعين إلى فصل الدين عن الدولة، في حين رفض فريق آخر منهم الدين ككل، فيما ترك فريق ثالث الإسلام إلى ديانات أخرى. ولفت التقرير إلى أن من أسباب انتشار ظاهرة الإلحاد الخطاب الديني المتشدد الذي تصدره التيارات الإسلامية المتزمتة التي تؤصل لأهم مشكلات التدين في العصر الحاضر، موضحا أن الإحصاءات أظهرت أن الإلحاد في السنوات الـ4 الماضية شهد نشاطا كبيرا.
في المقابل، يرى المحلل السياسي مشهور إبراهيم أحمد ضرورة إدراك حجم التيار الإسلامي ووزنه السياسي الواقعي، باعتبار أن التضخيم والمبالغة أدى إلى اتخاذ خطوات خاطئة من الآخرين، فجماعة الإخوان وحزبها الحرية والعدالة باعتبارها أضخم مكونات هذا التيار، كانت قادرة بعد 25 يناير على الحصول على المركز الأول في الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية، لكنها لم تكن أبدا قادرة على الحصول على الأغلبية منفردة، فحصلت في الانتخابات البرلمانية 2012 على 47.2 في المائة من المقاعد، وذلك ضمن الجبهة التي كانت تضمها مع عدة أحزاب وشخصيات مدنية أخرى، وفي الانتخابات الرئاسية 2012. لم يحصل مرسي في الجولة الأولى إلا على 24.9 في المائة، ولو لم يكن جزء من التيار الثوري، وتحديدا من مؤيدي عبد المنعم أبو الفتوح قد دعموه في الإعادة، انحيازا لثورة 25 يناير، لم يكن سيتحقق الفوز.
ويضيف مشهور لـ«الشرق الأوسط» هناك الكثير من الأسباب، أضعفت تيار الإسلام السياسي خلال الفترة الماضية، يمكن تقسيمها على 3 مراحل، الأولى، بعد 25 يناير وقبل الانتخابات الرئاسية، إذ جاء إعلان جماعة الإخوان ترشيح مرشح رئاسي ليشعل الصراع بينها وبين القوى السياسية الأخرى من جهة، ومن جهة أخرى ليفقد الجماعة الكثير من مصداقيتها في الشارع، باعتبار أنها أعلنت من قبل عدم ترشحها.
والثانية، بعد فوز مرسي بالانتخابات، وحتى عزله في 3 يوليو، فقد تعرض نظام الإخوان في تلك الفترة، للكثير من الضربات والأزمات، نتيجة الدخول في صدامات عنيفة مع بعض أجهزة الدولة، ناهيك عن الصدام مع القوى المدنية، التي كانت تتشكك في نوايا تيار الإسلام السياسي نحو هوية الدولة، خاصة بعد الإعلان الدستوري وأحداث الاتحادية.
وأخيرا المرحلة الثالثة، بعد عزل مرسي وخلال عام 2014، إذ تعرض تيار الإسلام السياسي لحملة إقصاء عنيفة أضعفت قواه، بسبب الاعتقالات والملاحقات الأمنية، وإغلاق الأذرع الإعلامية، فضلا عن التحفظ على أمواله. وحول مستقبل ذلك التيار الإسلامي وأحزابه يقول إبراهيم، الرؤية لم تتضح بعد بصورة كاملة، في ظل هلامية المشهد الحالي.