«الوطنية للانتخابات» تحدد ضوابط الدعاية لـ«النواب» المصري

في وقت حددت فيه «الهيئة الوطنية للانتخابات» المصرية «ضوابط الدعاية الانتخابية للمرشحين في انتخابات مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)»، وقررت «تشكيل لجنة لرصد أي مخالفة لضوابط الدعاية الانتخابية»، انتهت أمس «إجراءات الفصل في طعون المرشحين المستبعدين، والطعون المقدمة على المرشحين المقبولين في انتخابات (النواب) بمختلف محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة في ربوع البلاد، وفق الجدول المحدد لذلك». ومن المقرر إعلان القائمة النهائية للمرشحين بعد غد (الاثنين).
ووفق قرار «الوطنية للانتخابات» بشأن ضوابط الدعاية الانتخابية، والحد الأقصى للإنفاق عليها: «يكون الحد الأقصى للإنفاق في الجولة الأولى للمرشحين (نظام الفردي) 500 ألف جنيه، وفي حالة الإعادة يكون حجم الإنفاق مائتي ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للمرشحين بـ(نظام القائمة) المخصص لها 42 مقعداً 7 ملايين جنيه، وفي مرحلة الإعادة يكون الحد الأقصى مليونين و800 ألف جنيه... ويكون سقف الدعاية الانتخابية بـ(نظام القائمة) المخصص لها 100 مقعد، 10 ملايين و600 ألف جنيه، وفي مرحلة الإعادة يكون الحد الأقصى 6 ملايين و600 ألف جنيه».
ويسمح القرار للمترشح بأن «يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من أي شخص طبيعي مصري، أو من الأحزاب المصرية، شرط ألا يتجاوز إجمالي التبرعات العينية والنقدية 5 في المائة من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية».
وتبدأ الدعاية الانتخابية للمرشحين بمحافظات المرحلة الأولى في 5 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، وحتى 18 منه؛ حيث يبدأ «الصمت الانتخابي»؛ بينما تبدأ الدعاية الانتخابية للمرشحين بمحافظات المرحلة الثانية في 18 أكتوبر الجاري، وحتى أول نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل؛ حيث يبدأ «الصمت الانتخابي».
ويُشكل مجلس النواب من 568 عضواً، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعداً بـ«النظام الفردي»، و284 مقعداً بـ«القوائم المغلقة المطلقة»، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما، ويحق لرئيس الدولة تعيين نسبة لا تزيد عن 5 في المائة من الأعضاء. وبحسب القانون تم تقسيم محافظات مصر إلى 143 دائرة على المقاعد الفردية، و4 دوائر للقوائم المغلقة، يخصص لدائرتين منهما عدد 42 مقعداً لكل منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد 100 مقعد لكل منهما.
وكانت محاكم القضاء الإداري في ربوع مصر قد بدأت الأحد الماضي في تلقي طعون المرشحين المستبعدين، والطعون المقدمة على المرشحين المقبولين، واستمر هذا الإجراء لمدة 3 أيام، ثم تبع ذلك إجراءات الفصل في الطعون لمدة 3 أيام انتهت أمس (الجمعة).
في غضون ذلك، أكدت «الوطنية للانتخابات» أمس، أنه «لا صحة لصدور أي أحكام قضائية بتأجيل انتخابات مجلس النواب»؛ موضحة أن «الانتخابات سوف تُعقد في موعدها طبقاً للجدول الزمني». ويجري اقتراع «النواب» في المرحلة الأولى لعدد 14 محافظة مصرية أيام 21 و22 و23 أكتوبر الجاري في الخارج، ويومي 24 و25 أكتوبر في الداخل، وفي حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر المقبل في الخارج، ويومي 23 و24 نوفمبر في الداخل. أما بالنسبة لمحافظات المرحلة الثانية وعددها 13 محافظة، تجرى الانتخابات أيام 4 و5 و6 نوفمبر المقبل للخارج، ويومي 7 و8 نوفمبر في الداخل، وفي حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 5 و6 و7 ديسمبر (كانون الأول) المقبل في الخارج، ويومي 7 و8 ديسمبر في الداخل.