مسؤول قضائي إيراني يصف الأوروبيين بـ«أحفاد هتلر»

اتهمهم بـ«عدم اتباع قوانين الحرب» في «منع استيراد الأدوية»

بعد موجة غضب دولية من إعدام إيران للمصارع، نويد أفكاري واستياء أوروبي من تدهور حالة حقوق الإنسان في إيران، وصف أمين لجنة حقوق الإنسان التابعة للقضاء الإيراني، علي باقري كني، أمس، الدول الأوروبية بـ«أبناء هتلر» واتهمها بـتجاهل «القوانين الحربية» في «منع» إيران من استيراد الأودية.
وقال باقري كني خلال تفقده مركزا صحيا للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، إن «الدول الأوروبية التي تزعم الدفاع عن حقوق الإنسان، لا تلتزم حتى بالقوانين والقواعد الحربية، لأن في زمن الحرب، المستلزمات الصحية تتمتع بحصانة».
وخلال الأيام الماضية، أصر كبار المسؤولين الإيرانيين على استخدام مفردة «الحرب الاقتصادية» في وصف العقوبات الأميركية، التي أعادت إدارة دونالد ترمب العمل بها بعد الانسحاب من الاتفاق النووي، بهدف تعديل السلوك الإيراني.
وتقول الإدارة الأميركية إن العقوبات لا تشمل الأدوية والسلع الإنسانية. وسمحت لسويسرا بافتتاح قناة إنسانية، تسمح لشركات سويسرية وإيرانية بإبرام صفقات لتصدير الأدوية إلى إيران.
ولكن باقري أصر على منع الدول الأوروبية لاستيراد الأودية لدى توجيه انتقادات إلى مواقف تلك الدول من أوضاع حقوق الإنسان في إيران.
وأشاد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، لدى تسلم أوراق السفير الدنماركي الجديد، بافتتاح مركز لصناعة الأدوية بين إيران والدنمارك، واعتبره «حدث يحظى بأهمية كبيرة» في وقت تحتاج جميع الدول إلى التعاون الوثيق في القضايا الصحية، تحت وطأة جائحة كورونا.
أما وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» فقد نقلت أمس عن باقري كني قوله إن «هذه الحكومات (الأوروبية) تمنع الأطفال الأبرياء من الحصول على الأدوية، لكنها تؤوي الجلادين والقصابين والإرهابيين وتمنحهم إمكانيات وتدعي بكل وقاحة الدفاع عن حقوق الإنسان».
وذهب المسؤول الإيراني أبعد من ذلك، عندما اعتبر الحكومات الأوروبية بأنها «أحفاد هتلر الذين يجلسون على العرش اليوم»، وقال «بغطرسة ووقاحة، يطعنون البشرية بخناجرهم ويطالبون بحقوق الإنسان».
ونشرت الوكالة صورة للمسؤول الإيراني أثناء تفقده لمركز يرعى أطفال يعانون من مرض «انحلال البشرة الفقاعي»،
وهذا أول رد من مسؤول إيراني معني بقضايا حقوق الإنسان في القضاء الإيراني، على الدول الأوروبية التي وجهت انتقادات حادة خلال الشهر الماضي، لتدهور حالة حقوق الإنسان في إيران، في أعقاب إعدام المصارع الإيراني نويد أفكاري.
واستدعت فرنسا، وبريطانيا وألمانيا، السفير الإيراني لديها احتجاجا على سجل حقوق الإنسان في إيران، معربة عن مخاوف من انتهاكات «خطيرة ومستمرة» ونقلت رويترز الأسبوع الماضي عن مصدر أوروبي أن الدول الثلاث نبهت طهران إلى أن أفعالها تضر العلاقات.
ويوم الجمعة الماضي، أصدرت ألمانيا بيانا عاجلا بشأن إيران لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالنيابة عن 47 دولة، بينما طالب خبراء حقوقيون في الأمم المتحدة طهران بالإفراج عن المحامية الحقوقية البارزة نسرين ستوده للعلاج الطبي.
في 22 سبتمبر (أيلول) قال وزير الخارجية جان إيف لو دوريان إن هناك حاجة لفعل المزيد تجاه ما قال إنه تفاقم في انتهاكات حقوق الإنسان في أعقاب احتجاجات مناهضة للحكومة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.
تأتي تصريحات المسؤول القضائي وسط تباين بين كبار المسؤولين الإيرانيين حول التعامل مع الدول الغربية. ودافع الرئيس الإيراني حسن روحاني، أول من أمس، عما اعتبره «التعامل البناء مع العالم»، منتقدا اتهام حكومته بـ«النظر إلى الخارج».
وقبل ذلك بيوم، حذر قائد «الحرس الثوري»، حسين سلامي، من «التغلغل»، قائلا إن «طريق سعادتنا لا يعبر من التعامل مع الأعداء».
وخلال الأيام الماضية، وردت انتقادات على لسان قيادات في «الحرس الثوري» تنتقد تجاهل الطاقات الداخلية وانتظار الحلول الخارجية في تحسين الأوضاع الاقتصادية.