ليبيا: قوات «الوفاق» ترفض تفاهمات {النواب} و«الدولة»

سلطات طرابلس تُعارض منع حفتر هبوط الطائرات جنوباً

TT

ليبيا: قوات «الوفاق» ترفض تفاهمات {النواب} و«الدولة»

أعلنت قوات حكومة «الوفاق» الليبي، برئاسة فائز السراج، رفضها المسبق لأي نتائج قد تترتب على الحوار، المقرر في المغرب اليوم بين مجلسي النواب والدولة، تزامناً مع اتهامات للمشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» بعرقلة حركة الطيران المدني في مطار سبها الواقع جنوب البلاد.
وأعلن محمد عبد الناصر، الناطق الرسمي باسم المجلس الأعلى للدولة الموالي لحكومة «الوفاق»، في بيان مفاجئ ومقتضب مساء أول من أمس، تأجيل سفر رئيسه خالد المشري إلى المغرب، لكنه لفت إلى استمرار المشاورات بين وفدي الحوار للوصول إلى توافقات، قبل أن يوضح لاحقاً أن ذهاب المشري إلى المغرب يتوقف على التوصل لصيغة توافقية بين الأطراف المتحاورة من أجل التوقيع عليها.
لكن مصادر مقربة من رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، قالت في المقابل إنه اشترط الاعتراف من مجلس الدولة ورئيسه بمخرجات برلين وإعلان القاهرة، قبل أي لقاء بينهما.
بدوره، جدد عماري زايد، عضو المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق»، هجومه على أحمد معيتيق، زميله في المجلس ونائب السراج، واعتبر أن ما يقوم به «أمر في غاية الخطورة وخارج الشرعية»، في إشارة إلى الاتفاق الذي أبرمه معيتيق مؤخرا مع «الجيش الوطني» لاستئناف إنتاج وتصدير النفط، بعد إغلاق دام نحو تسعة شهور.
ولفت زايد إلى ما وصفه بـ«محاولة ابتزاز» حكومة «الوفاق» عبر تخصيص جزء من عوائد النفط لصالح حفتر، وقال إن الأخير حصل على تنازلات لصالحه، وإن منطق المحاصصة هو السائد في الحوار السياسي الجاري حالياً.
ودخل عمداء بلديات العاصمة طرابلس على خط المطالبة بإجراء انتخابات برلمانية، على قاعدة الإعلان الدستوري والقانون السابق للانتخابات بحلول شهر فبراير (شباط) المقبل، عقب اجتماع لهم أمس، ودعوا في بيان لهم حكومة «الوفاق» لتوفير الدعم المالي المطلوب لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد. كما طالبوا في بيانهم بعثة الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها تجاه هذه الانتخابات بتأمين رقابة دولية داعمة لنجاحها.
وفي تصعيد جديد، أعلنت القوات الموالية لحكومة السراج، المشاركة في عملية «بركان الغضب»، رفضها لمخرجات الحوارات الجارية لحل الأزمة الليبية، بما فيها لقاء الغردقة المصرية وبوزنيقة المغربية، وأكدت عدم موافقتها على نقل مقر الحكومة من طرابلس، أو تعيين قائد أعلى لرئاسي جديد، كان يصف عناصر هذه القوات بـ«الإرهابيين والمرتزقة»، في إشارة إلى عقيلة صالح رئيس مجلس النواب.
وبعدما اعتبرت أن كل اللقاءات المتعلقة بالحوار الليبي، التي تعقد بمختلف دول العالم، «تستهدف تقاسم السلطة، وإعادة تبادل الأدوار»، شددت على أن هذه المحادثات «لا تعنيها مهما كانت نتائجها».
إلى ذلك، أكد العميد عبد الهادي دراة، الناطق باسم غرفة عمليات «تحرير سرت - الجفرة»، التابعة لحكومة «الوفاق»، هبوط طائرتي شحن عسكريتين محملتين بعتاد عسكري في قاعدة جوية بمدينة سرت، الواقعة تحت سيطرة «الجيش الوطني». ونقلت عنه وكالة «الأناضول» التركية للأنباء أن منطقتي سرت والجفرة «تشهدان تحشيدات عسكرية لـ(الجيش الوطني)، والمرتزقة الروس، وهي لم تتوقف منذ فترة»، مشيرا إلى إجراء مناورات عسكرية في قاعدة براك الشاطئ خلال اليومين الماضيين، استخدمت فيها مختلف الأسلحة، وشارك فيها المرتزقة الروس.
وتزامنت هذه التطورات مع رصد وصول طائرات شحن عسكرية تركية إلى مطار مصراتة (غرب) لصالح قوات «الوفاق»، فيما دفع «الجيش الوطني» بتعزيزات عسكرية إلى مدينتي سرت والجفرة، وفقا لتقارير غير رسمية.
في غضون ذلك، اشترطت القيادة العامة للجيش الوطني «هبوط الطائرات القادمة والمغادرة لمطارات الجنوب الغربي والشرقي في مطار بنينا الدولي قصد الخضوع للتفتيش الأمني، والتأكد من هوية الركاب، بهدف منع استخدام الطيران المدني في نقل الإرهابيين والمرتزقة من غرب البلاد إلى جنوبها، وذلك كإجراء احترازي أمني نظراً لظروف المرحلة».
وأكدت في بيان لها مساء أول من أمس «وجود عناصر إرهابية خطيرة ومرتزقة تابعة للرئيس التركي رجب طيب إردوغان في الغرب الليبي، تسيطر على المطارات، وخاصة مطار مصراتة ومعيتيقة، وكذلك وجود بؤر إرهابية في الجنوب الغربي لا تزال تتعامل معها الوحدات العسكرية والأمنية، وآخرها القضاء على تسعة من قادة الإرهاب، وعلى رأسهم أبو معاذ العراقي، أمير (تنظيم داعش) في شمال أفريقيا في مدينة سبها، وما تلاها من عمليات مطاردة وقبض على عناصر التنظيم جنوب المدينة».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».