«الصحة العالمية»: لا نرى نهاية قريبة لـ«كورونا»

قالت إن تأهُّب العالم للاستجابة دون المستوى... و156 دولة ضمن مبادرة اللقاح

المؤتمر الصحافي الافتراضي لإقليم شرق المتوسط في «منظمة الصحة العالمية» أمس (الشرق الأوسط)
المؤتمر الصحافي الافتراضي لإقليم شرق المتوسط في «منظمة الصحة العالمية» أمس (الشرق الأوسط)
TT

«الصحة العالمية»: لا نرى نهاية قريبة لـ«كورونا»

المؤتمر الصحافي الافتراضي لإقليم شرق المتوسط في «منظمة الصحة العالمية» أمس (الشرق الأوسط)
المؤتمر الصحافي الافتراضي لإقليم شرق المتوسط في «منظمة الصحة العالمية» أمس (الشرق الأوسط)

أعرب مسؤولو «إقليم شرق المتوسط» في منظمة الصحة العالمية عن قلقهم من «تزايد أعداد الإصابات والوفيات بسبب فيروس (كورونا) المستجد، المسبب لجائحة (كوفيد - 19)». وقال المدير الإقليمي للمنظمة، الدكتور أحمد المنظري، إن الجائحة أظهرت أن «تأهُّب العالم للاستجابة دون المستوى المطلوب بكثير، بينما المنظمة لا ترى أي نهاية للجائحة تلوح في الأفق حتى الآن، حيث لا يزال سريان المرض شديداً في العديد من البلدان، ولا يزال معظم الناس عُرضة للإصابة».
وخلال مؤتمر صحافي افتراضي أمس، شارك فيه المنظري، والدكتور أراش رشيديان مدير قسم العلوم والمعلومات ونشرها بالمكتب الإقليمي، والدكتورة نادية طلب المستشارة الإقليمية للأمراض التي يمكن توقيها باللقاحات والتمنيع، قال المشاركون إن «سريان المرض لا يزل شديدا في بعض البلدان، وإن معظم الناس لا يزالون عرضة للإصابة». واستعرض المنظري خلال المؤتمر بعض الأرقام التي تعكس خطورة الوضع، وقال إن «هناك تزايدا في عدد الحالات الجديدة على الصعيد العالمي وفي إقليم شرق المتوسط»، مشيرا إلى أن الجائحة تسببت في موت أكثر من مليون شخص على مستوى العالم، منهم أكثر من 60 ألفا في إقليم شرق المتوسط (22 دولة). وأضاف أن «ثلاثة بلدان فقط من دول الإقليم أبلغت هذا الأسبوع عن 58 في المائة من الحالات الجديدة، وهي العراق وإيران والمغرب، كما أبلغ بلدان اثنان فقط عن 66 في المائة من حالات الوفاة هذا الأسبوع، وهما إيران والعراق».
وبينما تعمل المنظمة مع البلدان والشركاء لاحتواء سريان المرض، فإنها تشارك أيضا في جهود التوصل إلى لقاح، وقال المنظري إنه «يوجد حاليا 191 لقاحاً مرشَّحاً لـ(كوفيد - 19) قيد التطوير، منها 40 لقاحاً في مرحلة التقييم السريري البشري، وقد وصل من بينها 10 لقاحات إلى تجارب المرحلة الثالثة». وأشاد المسؤول الإقليمي في المنظمة بـ«مشاركة سبعة بلدان في الإقليم بنشاط في المرحلة الثالثة من تجارب اللقاحات، وهي البحرين ومصر والأردن والمغرب وباكستان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة»، مطالبا البلدان الأخرى في الإقليم بالمشاركة. وقال إنه «عند التوصُّل إلى لقاحات آمنة وفعّالة، سيتم إتاحتها وتوزيعها بطريقة منصفة في جميع البلدان والمناطق، بغض النظر عن وضعها الاقتصادي، وذلك من خلال مرفق (كوفاكس) الذي تقوده منظمة الصحة العالمية، والتحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع، والائتلاف المعني بابتكارات التأهُّب لمواجهة الأوبئة».
وأوضح المنظري، أنه «حتى الآن، انضم 156 بلداً إلى مرفق كوفاكس، وهو ما يمثِّل 64 في المائة من سكان العالم، ويُجري 38 بلداً آخر محادثات للانضمام، لذا نتوقع أن يزداد هذا العدد، وهذه إشارة واضحة إلى الثقة في المرفق». وأوضح أن «الغالبية العظمى من بلدان الإقليم انضمت إلى مرفق كوفاكس، حيث انضمت 11 بلداً كبلدان ذاتية التمويل بينما ينضم الباقي (11 دولة أخرى) في إطار مبادرة الالتزام المسبق بالشراء التي طرحها التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع، وستقدِّم المبادرة الدعم المالي للبلدان المؤهَّلة حتى تتمكَّن من شراء اللقاح، بناءً على وضعها الاقتصادي».
وشدد المنظري على أن «الانضمام لمرفق (كوفاكس) يضمن وضع خطة عالمية لإدارة توزيع اللقاحات بطريقة عادلة، خشية أن تحدث ارتفاعات في الأسعار لا داعي لها، وحدوث تكدُّس للقاحات في بعض الأماكن دون داعٍ ونقصها بما يُهدِّد الحياة في أماكن أخرى، كما أن الشراء الفردي للقاحات يمكن أن يؤدي أيضاً إلى المجازفة بدفع ثمن لقاح لا تَثْبُت مأمونيته أو فاعليته في نهاية المطاف». بدورها، شرحت الدكتورة نادية طلب أن «دول الإقليم تشارك في التجارب السريرية على 4 لقاحات من بين اللقاحات العشرة التي دخلت المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، والمنظمة لا تفرق بين لقاح وآخر»، مشيرة إلى أن «أي لقاح تثبت مأمونيته وفاعليته سيتم التعاقد على شرائه من خلال مرفق كوفاكس». وبشأن الدعوات التي تطالب بأهمية تناول لقاح الإنفلونزا الموسمية هذا العام، شددت طلب على أهمية الإجراء وقالت إن «لقاح الإنفلونزا لن يحمي من (كوفيد - 19)، لكنه على الأقل سيقلل من احتمالية أن يصاب الشخص بالمرضين». ودعت المسؤولة بالمنظمة الدول إلى «الاهتمام بإعطاء لقاح الإنفلونزا للأطقم الطبية، حتى لا تكون هناك فرصة لنقل العدوى للمرضى الذين يتعاملون معهم، ولتقليل فرص إصابتهم التي قد تؤدي لحصولهم على إجازات في وقت نحن في أمس الحاجة لجهودهم». وعن تقييم المنظمة للتجارب السريرية التي تجرى في بلدان إقليم شرق المتوسط، قال الدكتور أراش رشيديان إنهم «لم يتلقوا أي تقارير سلبية بخصوص هذه التجارب، متوقعا أن تعلن النتائج في نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) القادم». وأوضح رشيديان أن «ظهور نتائج إيجابية في نهاية أكتوبر كما هو مأمول، لا يعني أن العالم اقترب من التغلب على الجائحة، ولكن ذلك يعني أن هذه اللقاحات أصبحت جاهزة لدخول خط الإنتاج، لكن سنحتاج لعدة أشهر حتى تكون هذه اللقاحات جاهزة للاستخدام، لذلك فإنه لا يزال أمامنا الكثير من الوقت»، مشيراً إلى أن «لقاح جامعة أكسفورد وشركة أسترازينيكا يسير على الطريق الصحيح، وأن القرار الذي تم اتّخاذه بوقف التجارب السريرية بعد ظهور أحد الأعراض الجانبية، كان صحيحا، لأن الأعراض الجانبية من الأمور التي لا يجب التهاون في رصدها عند اختبار اللقاحات».
وعن إمكانية انتهاء الجائحة من دون لقاح، كما حدث في الإنفلونزا الإسبانية عام 1918 قال الدكتور المنظري ردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، إن «انتظار انتهاء الجائحة من دون لقاح ستكون تكلفته ملايين الأرواح التي تزهق»، مشددا على أن «الوصول للقاح لن يكون العصا السحرية التي ستنهي الجائحة، لأنه سيكون من الصعب توزيعه على كل السكان في وقت قريب، لذلك سيظل الالتزام بالإجراءات الوقائية هو خط الدفاع الأول». وأضاف أن «المنظمة تنصح جميع البلدان بتوزيع جرعات تغطي 20 في المائة من سكانها، بدءاً بالفئات شديدة التعرُّض للخطر من العاملين في مجال الرعاية الصحية، وكبار السن، ومن يعانون من حالات صحية مزمنة».



عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.

يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا.

وتقع بلدة تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا. وقالت الشرطة الملكية الكندية في بيان: «كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا. كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية».


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».