البعثة الأممية تكشف تفاصيل «التفاهمات» الليبية في الغردقة

تناولت إجراءات للثقة وتبادل المحتجزين... وفتح خطوط المواصلات

بينما بدأت تركيا أمس نقل عدد كبير من «المرتزقة» الموالين لها من العاصمة الليبية طرابلس إلى أذربيجان، توسعت دائرة الحرب على الفساد داخل أوساط حكومة «الوفاق» لتشمل وزراء ومسؤولين بمختلف الإدارات، في وقت كشفت فيه بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، رسمياً، عن توصل جولة المحادثات الأمنية والعسكرية المباشرة التي عقدت بين الأفرقاء الليبيين بمدينة الغردقة المصرية، لمجموعة من «التوصيات المهمة».
وتواردت تقارير عن رصد مواقع متخصصة في تعقب حركة الطيران وصول طائرة مدنية ليبية، تابعة لشركة «البراق»، يعتقد أنها نقلت «مرتزقة سوريين» موالين لتركيا من مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس، إلى مطار باكو بعاصمة أذربيجان في رحلة غير مجدولة. وقالت مصادر محلية في طرابلس، وفقاً لوسائل إعلام محلية أمس، إن «تركيا دشنت جسراً جوياً لنقل المرتزقة، عبر الاستعانة بطائرات تمتلكها شركات ليبية، بعضها تابع لحكومة (الوفاق) وجماعة (الإخوان)».
في غضون ذلك، أوضحت البعثة الأممية لدى ليبيا أن «محادثات الغردقة التي سادتها روح المسؤولية والشفافية والثقة المتبادلة بين وفدين، يضمان ضباطاً من الجيش والشرطة، ويمثلان حكومة (الوفاق) برئاسة فائز السراج، و(الجيش الوطني) بقيادة المشير خليفة حفتر، على مدى يومين، ناقشت عدداً من القضايا الأمنية والعسكرية الملحة، ومنها تدابير بناء الثقة، وفتح خطوط المواصلات، والترتيبات الأمنية في المنطقة التي سوف تحدد في المرحلة المقبلة على ضوء اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)».
وبحسب بيان للبعثة، صدر ليلة أول من أمس، فقد أوصى المشاركون بـ«الإسراع بعقد اجتماعات هذه اللجنة بلقاءات مباشرة خلال الأسبوع القادم، والإفراج الفوري عن كل المحتجزين على الهوية، من دون أي شروط أو قيود، واتخاذ التدابير العاجلة لتبادل المحتجزين بسبب العمليات العسكرية قبل نهاية الشهر الحالي، عبر تشكيل لجان مختصة من الأطراف المعنية».
كما أوصى المشاركون بإيقاف حملات التصعيد الإعلامي وخطاب الكراهية، واستبدال خطاب التسامح والتصالح به، ونبذ العنف والإرهاب، والإسراع بفتح خطوط المواصلات الجوية والبرية، بما يضمن حرية التنقل للمواطنين بين كافة المدن الليبية. كما درس المجتمعون الترتيبات الأمنية للمنطقة التي سوف تحدد في المرحلة المقبلة على ضوء اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، وأوصوا بأهمية إحالة موضوع مهام ومسؤوليات حرس المنشآت النفطية إلى اللجنة، وإعطائه الأولوية لغرض تقييم الموقف من جميع جوانبه ودراسته، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان انتظام عملية الإنتاج والتصدير. وبعدما عبَّرت عن امتنانها الصادق للحكومة المصرية على جهودها في تسهيل انعقاد هذه الجولة المهمة من المحادثات الليبية، وجهود أعضاء الوفدين، رحبت البعثة الأممية بالنتائج التي تم التوصل إليها، وأعربت عن أملها في أن يسهم هذا التطور الإيجابي في تمهيد الطريق أمام الأطراف الليبية نحو الاتفاق على وقف نهائي، ودائم لإطلاق النار في وقت قريب.
في سياق ذلك، قال بيان لرئيس الحكومة البريطانية، إنه ناقش هاتفياً مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء أول من أمس، مخاوفهما بشأن الأزمة في ليبيا، بالإضافة إلى أهمية العمل معاً لمعالجة الوضع.
بدوره، قال السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، في بيان مقتضب عبر موقع «تويتر»، إن «محادثات مصر هي دليل على نجاح العملية التي تيسرها الأمم المتحدة».
في السياق ذاته، التحق خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، بوفده المشارك في الجولة الثانية من الحوار الليبي، المزمع انطلاقها في مدينة بوزنيقة المغربية، تزامناً مع وصول وفد مجلس النواب بعد تأجيل عدة أيام لأسباب وصفت بأنها «لوجيستية»، وذلك بهدف استكمال التفاوض حول شروط ومعايير تولي المناصب السيادية.
لكن ميليشيات مصراتة المسلحة، الموالية لحكومة «الوفاق» والموجودة في بوقرين، استبقت نتائج هذه الاجتماعات بإعلان رفضها لها: «ما لم يكن فيها من يمثلها وباختيارها المباشر»، واتهمت في بيان لها «بعض الساسة الذين يدَّعون تمثيل الليبيين والتحدث باسمهم، من أجل استمرار الجلوس على الكراسي والظفر بالمناصب»، محذرة بشدة «كل من يريد العبث والتلاعب بمصير الليبيين لأهدافه الشخصية، أو الحزبية أو القبلية أو الجهوية»، وهددت بإمكانية تدخلها عسكرياً بقولها: «نؤكد أننا على استعداد تام، وجاهزية كاملة لتقديم أرواحنا ودمائنا وفاء لشهدائنا».
في المقابل، اتسعت دائرة الحرب على الفساد في أوساط حكومة «الوفاق» لتشمل وزراء ومسؤولين في مختلف الإدارات؛ حيث استدعى مكتب النائب العام وزيري العمل والمالية للتحقيق في اتهامات بالفساد، تتعلق بملف الاعتمادات المالية للحكومة، على أثر ورود مذكرة من هيئة مكافحة الفساد بهذا الشأن.
كما نقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر بجهاز الاستخبارات الموالي للحكومة، أنه تم القبض على ثلاثة مسؤولين بشركة الكهرباء العامة، بتعليمات من النائب العام.
وعلى مدى اليومين الماضيين اعتقلت السلطات الأمنية عدداً من مسؤولي مختلف الإدارات الحكومية بتهمة «اختلاس أموال عامة وتلاعب في ميزانية الدولة».
وكان النائب العام قد أمر بحبس وزير الحكم المحلي ميلاد الطاهر، ووكيل وزارته، بالإضافة إلى وكيل وزارة التعليم ومدير إدارة الحسابات بوزارة المالية، إلى جانب استدعاء المراقب المالي للهيئة العامة للمناطق الصناعية، وتكليف البحث الجنائي بالتحفظ على مدير مستشفى سبها. كما تم استدعاء رئيس الهيئة العامة للأوقاف وشؤون المساجد، وحبس رئيس لجنة تخريد السيارات بوزارة المواصلات، بعد يومين فقط من حبس رئيس بلدية بني وليد لاتهامه بتبديد 3 ملايين دينار مخصصة للنازحين.