التحفظ يخيم على أسواق الأسهم قبل المناظرة الأميركية

استقرار الذهب والدولار

غلب التحفظ على تعاملات أغلب الأسواق العالمية أمس ترقباً للمناظرة الرئاسية الأميركية (رويترز)
غلب التحفظ على تعاملات أغلب الأسواق العالمية أمس ترقباً للمناظرة الرئاسية الأميركية (رويترز)
TT

التحفظ يخيم على أسواق الأسهم قبل المناظرة الأميركية

غلب التحفظ على تعاملات أغلب الأسواق العالمية أمس ترقباً للمناظرة الرئاسية الأميركية (رويترز)
غلب التحفظ على تعاملات أغلب الأسواق العالمية أمس ترقباً للمناظرة الرئاسية الأميركية (رويترز)

خيم التحفظ على تعاملات أسواق المال الرئيسية يوم الثلاثاء، وسط عزوف المستثمرين عن المراهنات الكبيرة قبيل أول مناظرة في انتخابات الرئاسة الأميركية، وبينما يرقبون بيانات ثقة المستهلك.
وفيما بدت بعض علامات التقدم في المحادثات بشأن مشروع قانون لمساعدات فيروس «كورونا» في الولايات المتحدة، تبنى معظم المستثمرين موقف الترقب والانتظار قبل المناظرة بين المرشح الديمقراطي جو بايدن والرئيس الأميركي دونالد ترمب مساء أمس قبل خمسة أسابيع من الانتخابات.
وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 23.82 نقطة عند الفتح الثلاثاء بما يعادل 0.09 في المائة، ليفتح على 27560.24 نقطة. ونزل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 0.68 نقطة أو 0.02 في المائة، ليسجل 3350.92 نقطة. وهبط المؤشر ناسداك المجمع 8.52 نقطة أو 0.08 في المائة إلى 11109 نقاط.
وفي أوروبا، انخفضت الأسهم عند الفتح مع تلاشي التعافي الذي حققته في الجلسة السابقة في ظل استمرار حذر المستثمرين. ونزل المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.5 في المائة في التعاملات المبكرة بعدما سجل أكبر مكسب يومي في ثلاثة أشهر يوم الاثنين.
وتراجعت الأسهم الحساسة للنمو من بينها البنوك وشركات السيارات والسفر والترفيه بين واحد و1.4 في المائة وقادت الاتجاه النزولي مع تجاوز الوفيات العالمية بجائحة (كوفيد - 19) مليون نسمة وفقا لإحصاء «رويترز».
ونزل سهم إير فرنس كيه إل إم 3.9 في المائة بعدما خفض إتش إس بي سي تصنيفه من «الاحتفاظ» إلى «خفض الوزن» في المحفظة.
وفي آسيا، أغلقت الأسهم اليابانية عند أعلى مستوى في سبعة أشهر الثلاثاء مقتفية أثر الأسهم الأميركية التي صعدت الليلة السابقة جراء إقبال مستثمرين على شراء الأسهم التي هوت بشدة مع تراجع حاد للبورصة في الأسبوع الماضي.
ومحا المؤشر نيكي الخسائر المبكرة وأغلق على صعود 0.12 في المائة إلى 23539.10 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ 20 فبراير (شباط). لكن المؤشر توبكس الأوسع نطاقا نزل 0.23 في المائة إلى 1658.10 نقطة.
وفتحت الأسهم اليابانية على هبوط بعدما قالت شركة الاتصالات الكبيرة إن تي تي إنها تدرس التقدم بعرض لتتملك بالكامل وحدة الهاتف المحمول إن تي تي دوكومو وقد تصل قيمة العرض إلى حوالي أربعة تريليونات ين (38 مليار دولار). ودفعت الصفقة المحتملة أسهم إن تي تي وشركات محمول منافسة للهبوط، لكن مستثمرين شرعوا في شراء أسهم شركات أخرى في قطاع الاتصالات ما ساعد في عكس اتجاه السوق بشكل عام.
وصعد سهم إن تي تي دوكومو 15.78 وهو الحد اليومي المسموح به ليكون أكبر رابح على المؤشر توبكس يليه سهم كينيس كورب وزاد 3.68 في المائة. ونزل سهم إن تي تي 2.58 في المائة نتيجة المخاوف بشأن تكلفة الاستحواذ.
وهبطت أسهم شركات محمول منافسة وخسر سهم كل من كيه دي دي آي وسوفت بنك كورب 4.14 في المائة لكل منهما، إذ إن عرض الشراء قد يزيد الضغط لخفض رسوم الهاتف المحمول. وعلى المؤشر نيكي، تقدم 61 سهما في حين انخفض 160.
واستقر الدولار الأميركي الثلاثاء ليظل قريبا من أعلى مستوى في شهرين، وبعدما سجل أكبر مكسب أسبوعي منذ أوائل أبريل (نيسان) في الأسبوع الماضي ومع تحول الأسواق لتوخي الحذر والبحث عن أصول أكثر أمنا، محا الدولار جزءا من خسائر الاثنين واستأنف المكاسب الثلاثاء قبل المناظرة الرئاسية.
وبحلول الساعة 07:23 بتوقيت غرينيتش، سجل الدولار 94.265 مقابل سلة من العملات مرتفعا 0.1 في المائة. واستقر المؤشر خلال جلسة آسيوية هادئة ولكنه ارتفع مع فتح الأسواق في أوروبا.
وصعدت العملات عالية المخاطر واستقر الدولار النيوزيلندي عند 0.656 مقابل نظيره الأميركي ولكن الدولار الأسترالي صعد 0.2 في المائة إلى 0.70845. واستقرت العملة اليابانية عند 105.58 ين مقابل الدولار.
وارتفع اليورو 0.1 في المائة مقابل العملة الأميركية إلى 1.16745 دولار أميركي. كما استقر الفرنك السويسري مقابل اليورو عند 1.0786.
ولم يطرأ تغير يُذكر على الذهب في السوق الفورية واستقر عند 1880.01 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:17 بتوقيت غرينيتش. وفي الجلسة السابقة، ارتفع الذهب 1.1 في المائة وهو أكبر مكسب يومي منذ أواخر أغسطس (آب). وصعد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2 في المائة إلى 1885.50 دولار للأوقية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة واحدا في المائة إلى 23.49 دولار للأوقية، وخسر البلاتين 0.3 في المائة إلى 876.47 دولار، في حين كسب البلاديوم 0.4 في المائة إلى 2263.97 دولار.



البيت الأبيض: ناقلات النفط «بدأت العبور ببطء» إلى مضيق هرمز

وصلت السفينة الهندية «ناندا ديفي» المحمَّلة بغاز البترول المسال إلى ميناء فادينار بولاية غوجارات بعد أن سمحت لها إيران بالمرور عبر مضيق هرمز (أ.ف.ب)
وصلت السفينة الهندية «ناندا ديفي» المحمَّلة بغاز البترول المسال إلى ميناء فادينار بولاية غوجارات بعد أن سمحت لها إيران بالمرور عبر مضيق هرمز (أ.ف.ب)
TT

البيت الأبيض: ناقلات النفط «بدأت العبور ببطء» إلى مضيق هرمز

وصلت السفينة الهندية «ناندا ديفي» المحمَّلة بغاز البترول المسال إلى ميناء فادينار بولاية غوجارات بعد أن سمحت لها إيران بالمرور عبر مضيق هرمز (أ.ف.ب)
وصلت السفينة الهندية «ناندا ديفي» المحمَّلة بغاز البترول المسال إلى ميناء فادينار بولاية غوجارات بعد أن سمحت لها إيران بالمرور عبر مضيق هرمز (أ.ف.ب)

كشف كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، لقناة «سي إن بي سي»، يوم الثلاثاء، أن ناقلات النفط تَعبر مضيق هرمز، مشدداً على أن إجراءات إيران لعرقلة حركة الملاحة في هذا الممر الملاحي لم تُلحق ضرراً بالاقتصاد الأميركي، مؤكداً بذلك موقف إدارة ترمب بأن الحرب يجب أن تنتهي في غضون أسابيع، لا أشهر.

وقال: «نرى، بالفعل، ناقلات النفط تبدأ العبور ببطء للمضيق، وأعتقد أن هذا دليل على مدى ضعف إيران المتبقّي». وأضاف: «نحن متفائلون جداً بأن هذا سينتهي على المدى القريب، وستكون هناك تداعيات على الأسعار، لبضعة أسابيع بعد انتهائه، ريثما تصل السفن إلى المصافي».

وأكد هاسيت أن هناك مخاوف من أن آسيا قد لا تُصدِّر كميات كافية من النفط المكرَّر إلى الولايات المتحدة لمواجهة انخفاض الإمدادات من الشرق الأوسط. وأضاف: «نرى بعض المؤشرات على أنهم قد يُقلّصون صادراتهم لضمان حصولهم على ما يكفي من الطاقة. ولدينا خطة لذلك».

وأجَّل ترمب، يوم الاثنين، اجتماعه مع الرئيس الصيني شي جينبينغ للتركيز على الحرب في إيران.

وقال هاسيت إن التدخل الأميركي في إيران يصب في مصلحة الصين. وأضاف: «هذه إحدى الحالات التي تتوافق فيها أهداف البلدين، فنحن نريد، كما تعلمون، سوق نفط عالمية مستقرة». وتابع: «عندما تنتهي هذه الحرب، وهو ما سيحدث قريباً، أنا متأكد من أنهم سيجتمعون وسيكون لديهم كثير ليناقشوه، ونأمل أن يُعرب الصينيون عن امتنانهم حينها».


محافظ بنك اليابان يؤكد ضرورة وصول التضخم إلى 2 % مدعوماً بارتفاع الأجور

محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي سابق بمقر البنك في العاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي سابق بمقر البنك في العاصمة طوكيو (رويترز)
TT

محافظ بنك اليابان يؤكد ضرورة وصول التضخم إلى 2 % مدعوماً بارتفاع الأجور

محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي سابق بمقر البنك في العاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي سابق بمقر البنك في العاصمة طوكيو (رويترز)

قال محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، إن التضخم الأساسي يتسارع نحو هدف البنك البالغ 2 في المائة، مؤكداً ضرورة أن يقابل ارتفاع الأسعار بارتفاع قوي في الأجور. وجاءت هذه التصريحات قبيل اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الذي يستمر يومين، وينتهي يوم الخميس، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي مجلس الإدارة أسعار الفائدة ثابتة عند 0.75 في المائة. وتُفاقم أسعار النفط المرتفعة نتيجةً للصراع في الشرق الأوسط الضغوط التضخمية المتزايدة أصلاً، مما يُعقّد قرار بنك اليابان بشأن موعد رفع أسعار الفائدة، إذ تعتمد اليابان على واردات الطاقة لتشغيل اقتصادها. وصرح أويدا أمام البرلمان بأن الأجور والأسعار ترتفعان بشكل معتدل، ومتزامن، مع تزايد جرأة الشركات في تحميل المستهلكين تكاليف المواد الخام، والعمالة المرتفعة. وقال: «يتسارع التضخم الأساسي تدريجياً نحو هدفنا البالغ 2 في المائة، ومن المتوقع أن يتقارب حول 2 في المائة في وقت ما بين النصف الثاني من السنة المالية 2026 وحتى عام 2027». وأضاف: «سنوجه السياسة النقدية بشكل مناسب لضمان تحقيق اليابان تضخماً بنسبة 2 في المائة بشكل مستدام، ومستقر، مصحوباً بزيادة في الأجور».

وتتوافق هذه التصريحات مع تصريحات رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي التي حثت بنك اليابان على ضمان تحقيق هدف التضخم ليس من خلال رفع تكاليف المواد الخام، بل من خلال زيادة الأجور. وامتنع أويدا عن تكرار تعهد بنك اليابان المعتاد بمواصلة رفع أسعار الفائدة إذا استمر الاقتصاد في التعافي. وبينما ظل التضخم الأساسي أعلى من هدف بنك اليابان لما يقرب من أربع سنوات، فقد انتهج البنك المركزي نهجاً حذراً في رفع أسعار الفائدة، انطلاقاً من رأيه بأن التضخم الأساسي -أو ارتفاع الأسعار الناتج عن الطلب المحلي وزيادة الأجور- لا يزال أقل من 2 في المائة. وقد ألقى النقاد باللوم على بطء وتيرة رفع أسعار الفائدة في زيادة تكاليف الاستيراد نتيجة لضعف الين. وكررت وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما يوم الثلاثاء أن السلطات مستعدة لاتخاذ «جميع الخطوات المتاحة» لمواجهة تقلبات العملة، حيث انخفض الين إلى ما يقارب مستوى 160 يناً للدولار، وهو مستوى مهم نفسياً.

• لا لتجديد الديون. وبعد رفع أسعار الفائدة إلى 0.75 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، أشار بنك اليابان إلى استعداده لمواصلة رفع تكاليف الاقتراض. وقد توقعت الأسواق احتمالاً بنسبة 70 في المائة تقريباً لرفع آخر في أبريل (نيسان). لكن المقربين من تاكايتشي يقولون إن لديها تحفظات بشأن رفع أسعار الفائدة أكثر من ذلك خشية الإضرار بالاقتصاد الياباني الهش. ويُعدّ أمن الطاقة في اليابان مُهدداً بشدة. إذ تستورد البلاد نحو 95 في المائة من نفطها من الشرق الأوسط، ويمرّ ما يقرب من 90 في المائة من هذه الإمدادات عبر مضيق هرمز، وهو شريان حيوي للطاقة العالمية، وقد تعرّض لاختناقات شديدة منذ اندلاع الحرب. وقررت الحكومة كبح أسعار البنزين عبر الدعم، وهي خطوة قد تزيد من حجم ديون اليابان الهائلة. وبينما يُقلّص بنك اليابان شراء السندات كجزء من خروجه من سياسة التيسير النقدي المفرط، حثّ بعض نواب المعارضة البنك المركزي على زيادة مشترياته لتمويل الإنفاق الحكومي. ورفضت وزيرة المالية الفكرة في البرلمان، قائلة إن على الحكومة تجنّب إعطاء الأسواق انطباعاً بأن اليابان تُموّل ديونها عبر طباعة النقود من قِبل بنك اليابان. وبدوره أكد أويدا مجدداً موقف بنك اليابان المركزي المتمثل في قصر أي تدخل في سوق السندات الحكومية اليابانية على الحالات الاستثنائية، مثل الارتفاع المفاجئ في العائدات. وقال أويدا: «تُحدد أسعار الفائدة طويلة الأجل بشكل أساسي من قِبل الأسواق، وتتذبذب إلى حد ما، مما يعكس رؤى السوق للتوقعات الاقتصادية، والأسعارية، فضلاً عن السياسات المالية، والنقدية». وأضاف: «سنتخذ إجراءات سريعة في الحالات الاستثنائية، عندما ترتفع أسعار الفائدة طويلة الأجل بشكل حاد، بما يخالف تحركات السوق الطبيعية».


سندات اليورو تواصل التراجع مع ترقب قرارات البنوك المركزية وضغوط الطاقة

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

سندات اليورو تواصل التراجع مع ترقب قرارات البنوك المركزية وضغوط الطاقة

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

تراجعت عوائد سندات منطقة اليورو لليوم الثاني على التوالي، في وقت يترقب فيه المستثمرون قرارات البنوك المركزية وسط تصاعد أسعار الطاقة.

وارتفعت أسعار خام برنت بنحو 3 في المائة نتيجة استمرار اضطراب حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، مما زاد المخاوف بشأن تكاليف الطاقة والتضخم. ويصدر مجلس الاحتياطي الفيدرالي قراره بشأن السياسة النقدية يوم الأربعاء، يليه يوم الخميس كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا وبنك اليابان، وفق «رويترز».

وقال إريك ليم، استراتيجي أسعار الفائدة في «كوميرتس بنك»، في مذكرة: «تستعد الأسواق لموجة من السياسات النقدية التي ستصدر عن البنوك المركزية غداً». وتبددت التوقعات بخفض أسعار الفائدة على المدى القريب من قبل الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، فيما بدأت الأسواق في تسعير سياسة نقدية أكثر تشدداً من قبل البنك المركزي الأوروبي بنهاية العام.

وقد دفعت هذه التوقعات المتشددة عالمياً عوائد سندات منطقة اليورو إلى مستويات قياسية، رغم الانخفاض الطفيف خلال الأسبوع الحالي. وقال جوسي هيلغانين، استراتيجي أسعار الفائدة في بنك «سيب»: «الانخفاض الذي شهدناه خلال اليومين الماضيين يعد تصحيحاً بعد عمليات البيع المكثفة»، مشيراً إلى أن حركة العوائد عكسية للأسعار.

وانخفض عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المعيار لمنطقة اليورو، بمقدار نقطتين أساسيتين إلى 2.928 في المائة، مع بقائه قريباً من ذروة يوم الجمعة البالغة 2.994 في المائة، وهي أعلى نسبة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023. كما انخفض عائد السندات لأجل عامين، الأكثر تأثراً بتوقعات البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة، بمقدار نقطتين أساسيتين إلى 2.391 في المائة بعد أن ارتفع بأكثر من 40 نقطة أساس منذ اندلاع النزاع.

ويتوقع متداولو سوق المال تشديد السياسة النقدية من قبل البنك المركزي الأوروبي بنحو 38 نقطة أساس بحلول نهاية العام، ما يعني رفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة، مع احتمال رفعه مرة أخرى بنسبة 50 في المائة. وأوضح هيلغانين أن الأسواق قد تحتاج إلى توقع مزيد من التشديد النقدي في ظل استمرار أزمة الشرق الأوسط، وارتفاع أسعار الطاقة، وقال: «إذا استمر الوضع على ما هو عليه لعدة أشهر، فمن المتوقع أن ترفع الأسواق توقعاتها لتشديد البنك المركزي الأوروبي مرتين أو ثلاث مرات هذا العام».

كما انخفض عائد السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات، وهو المعيار للدول الأكثر مديونية في منطقة اليورو، بمقدار 3.5 نقطة أساس ليصل إلى 3.694 في المائة، مما قلص الفارق مع السندات الألمانية إلى 75.5 نقطة أساس.