توقعات بأسوأ نمو في آسيا منذ 1967

صندوق النقد يحث على زيادة الإنفاق الاجتماعي

حث صندوق النقد الدولي على زيادة إنفاق حكومات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في مجالات الحماية الاجتماعية (أ.ف.ب)
حث صندوق النقد الدولي على زيادة إنفاق حكومات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في مجالات الحماية الاجتماعية (أ.ف.ب)
TT

توقعات بأسوأ نمو في آسيا منذ 1967

حث صندوق النقد الدولي على زيادة إنفاق حكومات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في مجالات الحماية الاجتماعية (أ.ف.ب)
حث صندوق النقد الدولي على زيادة إنفاق حكومات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في مجالات الحماية الاجتماعية (أ.ف.ب)

قال البنك الدولي في تحديث اقتصادي إن جائحة فيروس «كورونا» من المتوقع أن تسفر عن أقل معدل نمو خلال ما يربو على 50 عاماً في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادي علاوة على الصين، فيما ستدفع بما يصل إلى 38 مليون شخص نحو الفقر.
وتوقع البنك الدولي؛ بتقريره الصادر في وقت متأخر الاثنين، أن تحقق المنطقة نمواً بنسبة 0.9 في المائة فحسب في 2020، وهو أدنى مستوى منذ عام 1967.
وكان من المتوقع أن يصل النمو في الصين إلى اثنين في المائة هذا العام، مدعوماً بالإنفاق الحكومي والصادرات القوية وانخفاض معدل الإصابات الجديدة بفيروس «كورونا» منذ مارس (آذار) الماضي، لكنه تراجع بسبب بطء الاستهلاك المحلي.
وقال البنك الدولي إن من المتوقع أن تشهد بقية منطقة شرق آسيا والمحيط الهادي انكماشاً بنسبة 3.5 في المائة. وأوضح التقرير أن الجائحة وجهود احتواء تفشيها أدت إلى «انكماش كبير» في النشاط الاقتصادي. وأضاف: «تلك الصعوبات المحلية اقترنت بركود عالمي ناتج عن الجائحة، وهو ما أضر بشدة باقتصادات شرق آسيا والمحيط الهادي المعتمدة على التبادل التجاري والسياحة».
وقال البنك الدولي، ومقره واشنطن، إن بلدان المنطقة قد تكون في حاجة لتطبيق إصلاحات مالية من أجل حشد إيرادات لمواجهة الأثر المالي والاقتصادي للجائحة، فيما يمكن لبرامج الحماية الاجتماعية أن تساعد في دعم إعادة دمج العمال في الاقتصاد. وتابع: «البلدان التي كان لديها برامج حماية اجتماعية فعالة وتوظيف جيد للبنية التحتية قبل جائحة (كورونا) تمكنت من التعافي على نحو أسرع خلال الجائحة».
وأشار البنك إلى أنه من المتوقع أيضاً أن تؤدي الصدمة الاقتصادية الناتجة عن الجائحة إلى قفزة في الفقر، الذي يعرف بأنه انخفاض الدخل عن 5.50 دولار يومياً، مضيفاً أنه استناداً إلى تجارب ماضية وأحدث توقعات لنمو الناتج المحلي؛ فمن المتوقع أن يتسع عدد المنتمين لتلك الفئة بما يتراوح بين 33 و38 مليوناً، وهي أول زيادة في نحو 20 عاماً. من جهة أخرى، قال صندوق النقد الدولي إنه ثمة حاجة لزيادة إنفاق حكومات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في مجالات الحماية الاجتماعية والتعليم والصحة العامة؛ حيث كشفت جائحة فيروس «كورونا» عن نقاط ضعف.
وأورد الصندوق في دراسة نُشرت الثلاثاء أن المنطقة التي تشمل 30 دولة وتمتد من موريتانيا إلى كازاخستان ما زالت متخلفة عن نظيراتها في أنحاء العالم من حيث الإنفاق الاجتماعي و«المخرجات الاجتماعية والاقتصادية».
وقال الصندوق: «ضخمت الجائحة هذه التحديات، وأبرزت الحاجة الملحة لزيادة الإنفاق الاجتماعي على الصحة والحماية الاجتماعية لإنقاذ الأرواح وحماية الأكثر انكشافاً على المخاطر». وقدر صندوق النقد أن الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة سينكمش 4.7 في المائة هذا العام مع تضرر قطاعات مثل السياحة والتجارة من الجائحة. وبالنسبة لكثير من الدول، كشفت الأزمة الصحية عن نقاط ضعف قديمة في البنية التحتية للرعاية الصحية وشبكات الأمان الاجتماعي، لكن قدرتها على علاج هذه المشكلات تواجه قيوداً مالية في الوقت الحالي.
وقال الصندوق: «تتعرض الأوضاع المالية العامة لضغوط هائلة للتعامل مع الاحتياجات القائمة، فضلاً عن التكلفة البشرية للجائحة واحتواء التداعيات الاقتصادية». وتابع «في كثير من الدول، تحد قيود التمويل من توافر الموارد للميزانية».
والإنفاق الاجتماعي في المنطقة أقل بصفة عامة من أجزاء أخرى في العالم؛ إذ تنفق الحكومات نحو 10.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط مقارنة مع 14.2 في المائة في الأسواق الناشئة. وبلغت نسبة الإنفاق على الحماية الاجتماعية 4.9 في المائة في المتوسط من الناتج المحلي الإجمالي بالمنطقة مقارنة مع 6.6 في المائة في الأسواق الناشئة.
وفي حين زادت معظم الدول الإنفاق الاجتماعي في مواجهة الجائحة، فقد يكون من الصعب استمرار ذلك دون إيجاد إيرادات جديدة وتحسين كفاءة استغلال الموارد. وقال الصندوق: «حتى دون زيادة الإنفاق، يسهم تعزيز الكفاءة بدرجة كبيرة في تحسين المخرجات الاجتماعية والاقتصادية».



منظومة الطيران السعودية تحقق نسبة امتثال تبلغ 94.4 % بمؤشر تطبيق معايير الأمن

عدد من المسؤولين خلال الاجتماع الوزاري المُنعقد في عُمان (واس)
عدد من المسؤولين خلال الاجتماع الوزاري المُنعقد في عُمان (واس)
TT

منظومة الطيران السعودية تحقق نسبة امتثال تبلغ 94.4 % بمؤشر تطبيق معايير الأمن

عدد من المسؤولين خلال الاجتماع الوزاري المُنعقد في عُمان (واس)
عدد من المسؤولين خلال الاجتماع الوزاري المُنعقد في عُمان (واس)

أكد رئيس «الهيئة العامة للطيران المدني السعودي»، عبد العزيز الدعيلج، أن السعودية حريصة على التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة التحديات الأمنية التي تواجه القطاع، مشيراً إلى أن المنظومة حققت نسبة امتثال بلغت 94.4 في المائة في تطبيق معايير الأمن، وذلك ضمن تقرير «التدقيق الشامل لأمن الطيران» الذي أصدرته «منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)»؛ مما يضع البلاد في مصافّ الدول الرائدة عالميّاً بهذا المجال.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال الاجتماع الوزاري المُنعقد تزامناً مع «أسبوع الأمن لمنظمة الطيران المدني الدولي 2024»، الذي تستضيفه حالياً عُمان خلال الفترة من 9 إلى 12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بالتعاون مع منظمة «إيكاو»، وبمشاركة قادة ورؤساء منظمات وهيئات الطيران المدني بالعالم.

وأفاد الدعيلج بأن «التحديات الأمنية المتصاعدة التي تواجه القطاع حالياً تتسم بالتعقيد والتنوع، كالهجمات السيبرانية واستخدام الطائرات من دون طيار في أعمال تهدد الأمن، بالإضافة إلى التهديدات الناشئة عن التقنيات الحديثة، مثل الهجمات الإلكترونية على الأنظمة الرقمية للطيران»، مشيراً إلى أن «هذه التهديدات أصبحت تُشكّل خطراً جديداً يحتاج إلى استراتيجيات مبتكرة للتصدي لها».

وأوضح الدعيلج أن «جهود السعودية في مجال أمن الطيران المدني، تتمحور حول مجموعة من المحاور الأساسية التي تهدف إلى تعزيز الجاهزية الأمنية وضمان سلامة القطاع على جميع الأصعدة».

ووفق الدعيلج، فإن بلاده «عملت على تحديث وتطوير الأنظمة الأمنية بما يتماشى مع أحدث المعايير الدولية، عبر تعزيز أنظمة الكشف والمراقبة في المطارات باستخدام تقنيات متقدمة، إضافة إلى توظيف الذكاء الاصطناعي لتحليل المخاطر وتقديم استجابات سريعة وفعالة للتهديدات المحتملة».

وأضاف الدعيلج أن السعودية «أولت اهتماماً كبيراً بالأمن السيبراني في ظل التحديات التكنولوجية الراهنة؛ إذ طورت برامج مختصة لحماية الأنظمة الرقمية ومنصات الحجز والعمليات التشغيلية للطيران، مما يعزز قدرة القطاع على التصدي للهجمات الإلكترونية».

وأشار الدعيلج إلى أن السعودية تسعى إلى بناء قدرات بشرية متميزة في هذا المجال، «عبر إطلاق برامج تدريبية متطورة بالتعاون مع المنظمات الدولية، بهدف تأهيل الكوادر الوطنية وتعزيز جاهزيتها للتعامل مع مختلف السيناريوهات الأمنية».

وقال الدعيلج إن السعودية «ساهمت بشكلٍ كبير في دعم المبادرات الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز الأمان في هذا القطاع الحيوي، وأسهمت بشكل فعال في تطوير استراتيجيات أمنية مشتركة مع دول مجلس التعاون الخليجي؛ بهدف تعزيز التنسيق الأمني بين الدول، وهو ما يضمن استجابة سريعة وفعالة للتحديات الأمنية».

وواصل أن بلاده «شريك رئيسي في المبادرات الدولية التي تقودها (منظمة الطيران المدني الدولي - إيكاو)، وأسهمت في صياغة سياسات أمن الطيران وتنفيذ برامج تهدف إلى تحسين مستوى الأمن في جميع أنحاء العالم، من ذلك استضافة المملكة المقر الدائم لـ(البرنامج التعاوني لأمن الطيران المدني في منطقة الشرق الأوسط CASP - MID) التابع لـ(إيكاو)، ودعم (منظمة الطيران المدني الدولي) من خلال مبادرة (عدم ترك أي بلد خلف الركب)».