ضعف البنية التحتية يهدر 33 % من فرص الاستثمارات الدولية

في وقت دعت فيه مجموعة الفكر التابعة لمجموعة العشرين برئاسة السعودية أمس الثلاثاء الحكومات إلى تعظيم توفير الأموال اللازمة للاستثمار في البنية التحتية كحاجة ملحة للنمو الاقتصادي، أشار فريق الاستثمار في البنية التحتية في المجموعة إلى أن ضعف الاستثمار الحكومي في البنية التحتية أهدر أكثر من 33 في المائة من الاستثمارات في العالم.
وقال رئيس الفريق الدكتور رجا المرزوقي لـ«الشرق الأوسط»: «إن أهداف التنمية المستدامة الـ17 التي وضعتها الأمم المتحدة في عام 2015 وتعمل دول العالم لتحقيقها، تحتاج إلى استثمارات ضخمة في البنية التحية، حيث قدّر صندوق النقد الدولي إجمالي حجم الاستثمارات في البنية التحتية المطلوبة لتحقيق مستهدفات الأمم المتحدة على مستوى أكثر من 112 دولة في العالم، بنحو 12 تريليون دولار من 2019 إلى 2030، أي بما يعادل تريليون دولار سنوياً، مما يشكل 36 في المائة من إجمالي الدخل القومي الإجمالي لهذه الدول».
وأوضح المرزوقي أن الندوة التي أقامها فريق الاستثمار في البنية التحية افتراضيا أمس، بحثت أوجه تحديد وتقييم احتياجات البنية التحتية وفرص الاستثمار بناء على فعاليتها واستدامتها وتنميتها الاقتصادية، وسبل تطبيق الأطر المبتكرة لسد الفجوة في الاستثمارات بغية تعزيز البنية التحتية المستدامة في ظل الحاجة للبنية التحية وتأثيرها ودورها في رفع مستوى الكفاءات الاقتصادية، بالإضافة إلى تأثيرها على تخفيض تكاليف القطاع الخاص وتحسين حياة الناس ما ينعكس إيجاباً على الرفاه الاقتصادي.
ووفق المرزوقي، بحثت الندوة الافتراضية أمس، الفجوة بين الحاجة للاستثمار في البنية التحتية والأموال المتاحة لدى الحكومات، وارتفاع الديون على الحكومات والحاجة إلى فتح المجال أمام القطاع الخاص، ليزيد استثماره في البنية التحتية، فضلاً عن بحث آلية رفع الكفاء الاقتصادية وتحسين أداء الاستثمار العام والخاص في البنية التحتية، من خلال نظام الحوكمة الفاعل والمحاسبة الدقيقة ووجود البناء المؤسسي المناسب.
وبحثت الندوة كذلك وفق المرزوقي، أزمة «كورونا» وتأثيرها على الاقتصادات والحاجة للاستثمار في رفع الطاقة الاستيعابية للبنية التحتية حتى تتعامل مع الأزمات مثل كورونا، مع بحث دور المنظمات المجتمعية الدولية والقطاعية للمساهمة في تحسين كفاءة الاستثمار في البنية التحتية ودورها في الرقابة على المستوى العالمي وفق أفضل الطرق والممارسات الدولية لدعم الدول الأقل نمواً.
وأفصحت مجموعة الفكر المنضوية تحت مجموعة العشرين عن الحاجة لتلبية الطلب المتنامي عليها ولتقليص الفجوات بين اقتصاديات الدول المتقدمة والناشئة، داعية إلى أهمية الاستثمار في البنية التحتية، في ظل التحديات الرئيسية لهذه الاستثمارات في التمويل المستمر لمثل هذه المشاريع الكبيرة وتشجيع الاستثمارات المستدامة في البنية التحتية والقادرة على التأقلم مع تغيّر المناخ، مشددة على أن العديد من الدول تحتاج إلى تحسين فرص الوصول إلى الخدمات الأساسية وتحسين مدى ترابطها على المستوى العالمي.
وناقشت الندوة العقبات الرئيسية وفرص تحسين استثمارات القطاعين العام والخاص في البنية التحتية، حيث سيعمل الفريق على تحديد التغييرات الضرورية التي ينبغي إجراؤها في القطاع العام بغية تحسين بيئة الاستثمار لتحفيز زيادة الاستثمار الداخلي والخارجي في البنية التحتية، بالإضافة إلى ذلك، سيركز الفريق على الإجراءات التي ستسهل الاستثمار في البنية التحتية بين أقل البلدان نموا والبلدان النامية الأكثر تقدما.
وتضمنت محاور الندوة كذلك كلا من الحلول المطلوبة لمواجهة التحديات الناشئة عن التوسع الحضري السريع وسبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل مشاريع البنية التحتية طويلة الأجل، بجانب حوكمة استثمارات البنية التحتية، واعتماد المعايير العالمية للمشاريع المستدامة، فضلاً عن مناقشة معوقات البنية التحتية في الدول الأقلّ نموّاً، مشددة على ضرورة تعزيز الأطر المبتكرة التي تساعد على سد فجوة الاستثمارات من أجل البنية التحتية المستدامة والمرنة.