ترحيب عربي وأممي باتفاق سويسرا

جانب من محادثات اتفاق تبادل الأسرى في سويسرا أول من أمس (أ.ف.ب)

لقي الاتفاق الجزئي الأخير في سويسرا بشأن تبادل الأسرى والمعتقلين بين الحكومة الشرعية في اليمن والجماعة الحوثية ترحيباً دولياً وعربياً، وسط آمال بأن يشكل بداية لاتفاق شامل يطوي هذا الملف الإنساني المعلق منذ توقيع اتفاق استوكهولم في ديسمبر (كانون الأول) 2018.
وكان المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث واللجنة الدولية للصليب الأحمر أعلنا في بيان مشترك، الأحد، إبرام اتفاق يقضي بإطلاق سراح 618 مسلحاً حوثياً مقابل 400 أسير ومختطف من أنصار الحكومة الشرعية.
ورحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالاتفاق، وحض الأطراف في بيان، أمس، على «البناء على هذا الزخم ووضع اللمسات الأخيرة على الترتيبات من أجل الإفراج عن جميع المعتقلين المتبقين». وأعرب عن امتنانه للجنة الدولية للصليب الأحمر «لجهودها الدؤوبة كرئيس مشارك للجنة الإشرافية والرامية إلى ضمان تنفيذ اتفاق الإفراج عن السجناء الذي تمّ التوصّل إليه في السويد عام 2018»، مقدماً «الشكر الجزيل للحكومة السويسرية لاستضافتها الأطراف خلال الأسبوع الماضي».
ودعا الأمين العام الأطراف إلى «الانخراط مع المبعوث الخاص للاتفاق على إعلان مشترك يشمل وقف إطلاق نار على مستوى البلاد وتدابير اقتصادية وإنسانية واستئناف عملية سياسية جامعة وشاملة لإنهاء الحرب». ورحب رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السُّلمي بالاتفاق، داعياً إلى «ضرورة البناء عليه للتوصل إلى اتفاق شامل للإفراج عن الأسرى والمعتقلين كافة، وإنهاء هذا الملف باعتباره أحد الملفات الإنسانية المهمة المرتبطة بتسوية الأزمة اليمنية». وأكد في بيان، أمس، أن هذا الاتفاق الذي يأتي تنفيذاً لاتفاق استوكهولم الذي وقّعت عليها الحكومة وميليشيا الحوثي برعاية الأمم المتحدة في 2018، «يجب أن يمثل دافعاً قوياً لدى المجتمع الدولي للضغط على الأطراف كافة، خصوصاً ميليشيا الحوثي الانقلابية لإلزامها بتنفيذ مقررات اتفاق استوكهولم كاملةً في ظل انتهاكاتها المستمرة لهذا الاتفاق ومماطلتها في تنفيذ بنوده».
وجدد السلمي «دعم البرلمان العربي التام للجهود التي يبذلها المبعوث الأممي للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية ينهي الانقلاب ويعيد السلطة الشرعية على الأراضي اليمنية كافة وفق المرجعيات الثلاث: مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وبخاصة القرار رقم 2216».
وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن رحب بنتائج اجتماعات تبادل الأسرى. وأوضح المتحدث باسم التحالف العقيد تركي المالكي أن من بين الأسرى الذين ستفرج عنهم ميليشيا الحوثي 15 جندياً سعودياً و4 من القوات السودانية المشاركة في تحالف دعم الشرعية. وأشار إلى أن اتفاق تبادل الأسرى «إنساني بحت، ولا علاقة له بالملف السياسي أو تحرك العمليات العسكرية في الميدان»، مؤكداً أن «قيادة التحالف تتعامل مع الأسرى وفقاً لاتفاقية جنيف الثالثة الخاصة بالأسرى، وتتعامل وفقاً للقوانين الدولية الإنسانية وتقدم لأسرى الميليشيا الحوثية العلاج وكامل الرعاية الصحية».