انتقاد إيراني للسيستاني يثير جدلاً في العراق

TT

انتقاد إيراني للسيستاني يثير جدلاً في العراق

أثار مقال كتبه رئيس تحرير صحيفة «كيهان» الإيرانية المقربة من المرشد علي خامنئي، جدلاً واسعاً في العراق وردود فعل غاضبة، نتيجة انتقادات أوردها الكاتب حسين شريعتمداري في مقاله، عُدّت «وقحة وغير لائقة بمقام المرجع» الشيعي الأعلى علي السيستاني.
ورغم عبارات الاحترام التي ضمنها الكاتب للمرجع الديني، فإن المقال لم يخلُ من انتقادات «ناعمة» له ولمكتبه على خلفية لقائه الممثلة الأممية لدى العراق جينين بلاسخارت في 13 سبتمبر (أيلول) الحالي. وسبق أن أثارت تصريحات عدة لشريعتمداري تتعلق بالعراق والمنطقة العربية ردود فعل مماثلة في العراق.
وفي مقابل انتقادات لاذعة وجهها مقلدون للمرجع السيستاني، سعى مقربون من الفصائل المسلحة العراقية الموالية لإيران عبر منصاتهم المختلفة إلى تكذيب المقال والتقليل من شأنه، عبر القول إنه «مفبرك» و«غير موجود» تارة؛ واتهام الترجمة عن اللغة الفارسية بـ«الضعف» تارة أخرى.
ويرى منتقدو المقال الإيراني أن الفصائل «الولائية» وأتباعها كانت لتستثمر كثيراً في المقال بذريعة الدفاع عن المرجع الديني لو أنه كتب بأيادٍ غير إيرانية. ورغم اعتراض كاتب المقال على مطالبة المرجع بإشراف أممي ودولي على الانتخابات النيابية العامة المقررة في يونيو (حزيران) 2021، فإن مراقبين يرجحون أن الاعتراض يشمل جملة قضايا وردت في لقاء المرجع والممثلة الأممية، منها مطالبة المرجع الصريحة الحكومة العراقية بمجابهة السلاح المنفلت وحصره بيد الدولة، وتقديم قتلة المتظاهرين إلى العدالة. ويميل مراقبون إلى الاعتقاد بأن ما ورد من انتقادات في المقال «بعلم واطلاع السلطات الإيرانية العليا بالنظر إلى قرب الصحيفة من مكتب المرشد الإيراني».
وبالعودة إلى مقال شريعتمداري الذي ترجمته مواقع إلكترونية، أمس، والذي يتمحور حول طلب المرجع السيستاني إشراف الأمم المتحدة على الانتخابات العراقية المبكرة، يلاحظ أن المقال وزع انتقاداته على الجميع وضمنهم الأمم المتحدة واتهمها بـ«الحاجة للشرعية». وكتب: «أعتذر لسماحته، لكن يجب القول إن هذا الطلب (الإشراف الأممي) أولاً: دون شأن ومقام سماحة آية الله السيد السيستاني العالي والمحترم، وفي الواقع، الأمم المتحدة هي التي تحتاج إلى شرعية سماحته لتحصل على صلاحياتها. وثانياً: يتعارض (هذا الطلب) مع مكانة العراق كدولة مستقلة نالت استقلالها وحريتها بالتضحیات والدماء ومعاناة المواطنين الشرفاء، خصوصاً الشباب الشجعان في هذه الأرض المقدسة».
وأضاف أن «دعوة الأمم المتحدة إلى الإشراف على انتخابات دولة، هي بمثابة إعلان إفلاس لتلك الدولة، والخيبة تجاه الدولة، والترحيب بالأجانب. ومن البديهي أن هاتين القضيتين بعيدتان عن المرجع الديني الأعلى في العالم الشيعي».
وذكر الكاتب الإيراني أن «الأمم المتحدة اليوم، على عكس ما تدعي، لا تتحرك نحو السلام العالمي؛ بل أصبحت ورقة ضغط بين أيدي القوى المستبدة، لا سيما الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين والعبريين والعرب». وخلص إلى القول: «يعتقد الكاتب، بمعرفته العميقة والراسخة بآية الله السيستاني، وذكاء سماحته وحكمته، أن خطأ قد وقع في تقرير الاجتماع مع الممثلة الخاصة للأمين العام. ومن المؤكد أن مكتب آية الله كان متهاوناً في صياغة تقرير الاجتماع. ومن المتوقع أن يصحح المكتب هذا الجزء من التقرير».
ولم يرد مكتب المرجع الأعلى على كاتب المقال أو الصحيفة، وهي سياسة معتمدة من قبل المرجعية؛ إذ غالباً ما تنأى بنفسها عن الانخراط في ردود على وسائل الإعلام.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».