الأردن يزود العراق بالطاقة الكهربائية

الأردن يزود العراق بالطاقة الكهربائية
TT

الأردن يزود العراق بالطاقة الكهربائية

الأردن يزود العراق بالطاقة الكهربائية

وقَّعت حكومتا الأردن والعراق الأحد اتفاقاً تقوم بموجبه المملكة بتزويد العراق الطاقة الكهربائية، بعد ربط شبكة الكهرباء بين البلدين الذي سيستغرق أكثر من عامين، حسبما أفاد به مصدر رسمي أردني.
وقالت «وكالة الأنباء الأردنية»، إنه بموجب الاتفاق الذي تم بواسطة الاتصال المرئي، والذي حضره وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي ووزير الكهرباء العراقي ماجد الإمارة سيقوم «الأردن بتزويد الجانب العراقي في المرحلة الأولى من المشروع بـ1000 غيغاواط/ ساعة سنوياً».
وأضافت أن «بدء تزويد العراق بالطاقة الكهربائية سيتم بعد الانتهاء من إنشاء محطة تحويل الريشة الجديدة في الأردن، وإنشاء خط الربط الكهربائي الذي يربط محطة الريشة الجديدة في الأردن بمحطة تحويل القائم في العراق، بطول نحو 300 كلم، وسيتم الانتهاء من هذه الأعمال خلال 26 شهراً من تاريخ توقيع العقد».
وأكدت زواتي «أهمية الربط الأردني - العراقي في تعزيز التعاون بين البلدين في إطار تطلع الأردن للربط مع دول الجوار».
وأوضحت أن الاتفاق «سيسهم في استقرار الأنظمة الكهربائية ويخدم التوجه نحو إنشاء سوق عربية مشتركة للطاقة، الذي بدوره سيعمل على تعزيز التكامل الاقتصادي العربي».
ويقوم العراق حالياً باستيراد الغاز والكهرباء من طهران بموجب إعفاء ممنوح للعراق من العقوبات المفروضة على إيران في مجال الطاقة.
ورغم أنّ العراق بلد نفطي، فإنّه يعتمد بشدّة على إيران في مجال الطاقة، إذ يستورد منها ثلث احتياجاته الاستهلاكية من الغاز والكهرباء، وذلك بسبب بنيته التحتية المتقادمة التي تجعله غير قادر على تحقيق اكتفاء ذاتي طاقي لتأمين احتياجات سكانه البالغ عددهم 40 مليون نسمة.
ومنذ أن أعادت الولايات المتحدة فرض عقوباتها على إيران في نهاية 2018، لم تنفكّ الإدارة الأميركية تمنح العراق الإعفاء تلو الآخر ريثما يعثر على مورّدين آخرين.
وأعلن مسؤول عراقي، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، أن الولايات المتحدة مددت لشهرين إضافيين الإعفاء الممنوح للعراق.
وعندما تولّت حكومة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي السلطة في مايو (أيار)، منحت الولايات المتحدة، التي تخوض في العراق صراعاً على النفوذ مع إيران، بغداد تمديداً للإعفاء لمدّة أربعة أشهر دفعة واحدة. واعتبرت تلك الخطوة يومها بمثابة دعم أميركي قوي لحكومة يُنظر إليها على أنّها موالية للولايات المتحدة أكثر من سابقتها.
على صعيد موازٍ، كشفت «الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود» التابعة لوزارة النقل العراقية عن وجود تفاهمات أولية لفتح خط جديد إلى مصر.
ونقلت وسائل إعلام محلية، أمس (الأحد)، عن مدير عام الشركة المهندس كريم كاظم حسين، القول إن هناك تفاهمات أولية لفتح خط جديد إلى مصر يكون مساره العراق - الأردن - مصر.
وعن الأداء المالي للشركة، قال إن «الشركة منذ عام 2018 بدأت تتحول إلى رابحة، ولغاية الشهرين الأولين من عام 2020، إلى أن تم فرض حظر التجوال للوقاية من جائحة (كورونا)، ما تسبب بوقف العمل بشكل كامل وتراجع الإيرادات».



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.