الصين تسجل 110 مليارات دولار فائضاً في الحساب الجاري خلال 3 أشهر

سجلت الصين فائضاً في الحساب الجاري خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بتراجع في الربع الأول في ظل تعافي الاقتصاد وسط جهود مكافحة وباء «كوفيد - 19».
وأظهرت بيانات من المصلحة الوطنية للنقد الأجنبي، أوردتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) السبت، أن فائض الحساب الجاري للبلاد وصل إلى 110.2 مليار دولار في الربع الثاني، مقارنة بعجز قدره 33.7 مليار دولار في الربع الأول. وسجل الحساب الرأسمالي والمالي عجزاً قدره 34.5 مليار دولار.
كما سجلت تجارة السلع فائضاً بلغ 161.3 مليار دولار، في حين سجلت تجارة الخدمات عجزاً بلغ 29.5 مليار دولار.
وأظهرت بيانات المصلحة أنه خلال النصف الأول من هذا العام، شهدت البلاد فائضاً في الحساب الجاري بلغ 76.5 مليار دولار، يمثل 1.2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد. وتوقعت المصلحة تحقيق فائض معتدل في الحساب الجاري للعام بأكمله، مع استقرار فائض تجارة السلع وتضييق العجز في تجارة الخدمات.
وتجاوز الاستثمار الأجنبي في الصين خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2020 الاستثمارات الصينية في الخارج، نتيجة إقامة الدول حواجز لحماية نفسها، وفقاً لدراسة نشرتها شركة بيكر ماكنزي الاستشارية الجمعة.
فخوفاً من انتقال الشركات التي تعد استراتيجية، لا سيما في قطاع الأدوية، إلى الحيازة الصينية بسبب الركود الناجم عن وباء «كوفيد - 19»، تشددت عدة دول في اللوائح التي تحكم الاستثمار الأجنبي المباشر، وقامت على وجه الخصوص بتخفيض عتبات شراء الحصص التي تتطلب ضوءاً أخضر من السلطات.
وهذا ما حدث في أستراليا التي خفضت هذه العتبة إلى الصفر، ولكن أيضاً في فرنسا (25 في المائة) وإسبانيا (10 في المائة) أو ألمانيا، وستنضم إليها قريباً بريطانيا.
وظلت الولايات المتحدة وحدها بمنأى عن هذه الإجراءات، ونتيجة لذلك انخفض الاستثمار الصيني في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2020 بنسبة 93 في المائة في أوروبا، و89 في المائة في أميركا الشمالية، متراجعاً إلى 1.4 مليار دولار و700 مليون دولار على التوالي.
وهي أقل بكثير من عمليات الاستحواذ الأجنبية في الصين التي بلغت 9 مليارات دولار بين يناير (كانون الثاني) ومايو (أيار)، متجاوزة «لأول مرة منذ عشر سنوات» الاستثمارات الصينية المباشرة في الخارج. وقالت الدراسة: «آسيا هي الهدف الرئيسي للاستثمارات الصينية اليوم، إذ تم استثمار 4.3 مليار دولار» بين يناير ومايو.
وإذا كانت «الشركات الصينية ذات الطموحات العالمية تواجه الآن بيئة غير مناسبة»، فإن الشركات الأوروبية والأميركية الكبيرة من جانبها قد زادت من عمليات الاستحواذ على الأصول الصينية منذ 18 شهراً، وهو ما تنسبه الدراسة إلى ثلاثة عوامل؛ أولاً: «تواصل الرهان على نمو الطبقة الوسطى الصينية»، كما يتضح من استحواذ شركة بيبسي الأميركية مؤخراً على مجموعة توزيع الطعام الصينية «بي أند تشري» مقابل 700 مليون دولار.
ثانياً: «تعيد الشركات الأجنبية شراء أسهم في شركاتها المشتركة، بعد خفض عتبة المشاركة الأجنبية في الصين». وهكذا ستصير «فولكس فاغن» مسيطرة على مشروعها المشترك مع شركة تصنيع السيارات «آنهوي جيانغواي» مقابل 1.1 مليار دولار، مثل «جي بي مورغان» في مشروعها الصيني المشترك (مليار دولار).
وأخيراً، «صارت الشركات الصينية رائدة في قطاعات معينة... فللمرة الأولى، صار شراء التقنيات والأصول الصناعية أكثر جاذبية للأجانب بدلاً من البدء من الصفر».
وخير مثال على ذلك حالة «فولكس فاغن»، التي تخطط للاستحواذ على 26 في المائة من شركة «جوشوان هاي تك» المصنعة للبطاريات مقابل 1.2 مليار دولار.