ديون المستشفيات التركية لشركات الدواء الأميركية تفجر أزمة بين أنقرة وواشنطن

ساترفيلد أعلن وصولها إلى 2.3 مليار دولار

وقعت أزمة بين تركيا والولايات المتحدة على خلفية تصريحات للسفير الأميركي في أنقرة ديفيد ساترفيلد حول ديون المستشفيات الحكومية لشركات الدواء الأميركية وتلويحه بانسحابها أو تجنب السوق التركية ما تسبب في غضب الحكومة التي اعتبرت أن السفير يتعامل بمنطق القوى الاستعمارية.
وعبر وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا، أمس (السبت) عن أسفه على تصريحات السفير الأميركي. وقال إن وزارتي الصحة والمالية التركيتين تبذلان جهودا لحل مشكلة الديون القديمة المترتبة على المستشفيات الجامعية التركية، مقابل شرائها أدوية ومستلزمات طبية من شركات أميركية.
وأضاف كوجا أن الشركات الأميركية طلبت من بلاده وضع جدول زمني لسداد الديون، وبدأنا التباحث حول ذلك وحول ديون المستلزمات الطبية أيضا، وأنه لا توجد مشكلة بالمعنى الحقيقي بخصوص ديون الأدوية حاليا.
ووصف كوجا تصريحات السفير الأميركي بأنقرة، بأنها «مؤسفة للغاية، لا سيما أنها جاءت في هذا الوقت الذي تواصلنا فيه مع شركات الأدوية، وطلب منا وضع جدول لتسديد الديون». وأضاف أن «تصريحات السفير تذكرنا بالنهج المتبع في البلدان المستعمرة، وأريد أن أذكرهم أن تركيا اليوم ليست تركيا الأمس».
كان السفير الأميركي في أنقرة، ديفيد ساترفيلد، أعلن أول من أمس أن الديون المستحقة على المستشفيات التركية، لشركات الأدوية الأميركية، ارتفعت إلى نحو 2.3 مليار دولار، محذراً من أنه ستكون هناك عواقب لعدم سداد الديون، أو التخفيضات في السداد، إذ ستفكر الشركات في مغادرة السوق التركية، أو ستقلل من تعرضها له.
وأشار ساترفيلد إلى أن الشركات الأميركية ستفكر في التخلي عن سوقها في تركيا إذا فشلت المستشفيات الحكومية في سداد مدفوعات الديون لشركات الأدوية الأميركية بالكامل.
وقال ساترفيلد، خلال مشاركته بالفيديو كونفرنس في مؤتمر تجاري، إن الديون المستحقة على المستشفيات الحكومية لشركات الأدوية في الولايات المتحدة، وأماكن أخرى، ارتفعت من نحو 230 مليون دولار قبل عام، إلى نحو 2.3 مليار دولار.
وأشار إلى أن وزير التجارة الأميركي، ويلبر روس، أثار قضية ديون المستشفيات مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ووزير الخزانة والمالية برات البيراق، قبل عام، وتأكد من إجراء الترتيبات للدفع الفوري.
وأضاف أنه بعد مرور عام، طلب من الشركات الأميركية، قبول تخفيضات كبيرة في المبالغ المستحقة، مضيفا أنه ستكون هناك عواقب لعدم سداد الديون، أو التخفيضات في السداد.
وأوضح: «ستفكر الشركات في مغادرة السوق التركية أو ستقلل من تعرضها للسوق التركية»، قائلا إن هذا الاتجاه لا يخدم مصالح تركيا.
وبلغ حجم التجارة البينية بين أنقرة وواشنطن نحو 21 مليار دولار العام الماضي، وأعلن مسؤولو البلدين أنهما يهدفان إلى رفعها إلى 100 مليار دولار.
ويواجه تحقيق هذا الهدف بعض الصعوبات، منها الرسوم الجمركية الأميركية على الصلب التركي، وصفقة صواريخ «إس 400» بين تركيا وروسيا.
واعترفت وزيرة التجارة التركية روهصار بيكجان، خلال مؤتمر لمجلس الأعمال الأميركي التركي في 22 سبتمبر (أيلول) الحالي، بأن التعريفات الجمركية على الصلب، وإلغاء تركيا من برنامج الأفضليات التجارية الأميركية، أضر بالجهود المبذولة لتحقيق هذا الهدف.
وأضافت أن مثل هذه السياسات من قبل الولايات المتحدة، تحد بشدة من قدرة الشركات التركية على دخول السوق الأميركية.