«حماس»: الحوار مع «فتح» ليس بديلاً للمباحثات الشاملة

هنية يتصل بعباس لتأكيد الإصرار على إنهاء الانقسام الفلسطيني

الرجوب والعاروري يبحثان عبر الفيديو خطة الضم الإسرائيلية في يوليو (رويترز)
الرجوب والعاروري يبحثان عبر الفيديو خطة الضم الإسرائيلية في يوليو (رويترز)
TT

«حماس»: الحوار مع «فتح» ليس بديلاً للمباحثات الشاملة

الرجوب والعاروري يبحثان عبر الفيديو خطة الضم الإسرائيلية في يوليو (رويترز)
الرجوب والعاروري يبحثان عبر الفيديو خطة الضم الإسرائيلية في يوليو (رويترز)

أكدت حركة «حماس» أن الحوار مع حركة «فتح» ليس بديلاً عن المباحثات الوطنية الشاملة لكنه يمهد لها، مؤكدة أنها ستجري مثله مع باقي الفصائل. وقال حسام بدران رئيس مكتب العلاقات الوطنية في حماس «إن ما يتداول من تصريحات عن إغلاق اتفاقات وجداول مواعيد، غير صحيح، مع تأكيد حماس الحرص على الوصول إلى اتفاقات وطنية شاملة حول القضايا كافة».
وجاء تصريح بدران في محاولة للتأكيد على أن الاتفاق النهائي حول إجراء الانتخابات سيكون مع الفصائل الفلسطينية كافة وليس باتفاق منفرد مع حركة فتح.
وكانت الحركتان قد اتفقتا على إجراء انتخابات متدرجة للمجلس التشريعي ثم الرئاسة ثم المجلس الوطني التابع لمنظمة التحرير خلال 6 أشهر. وأوضح بدران «خلال ثلاثة أيام من الحوار تم وضع الأسس التي يمكن البناء عليها، أو خارطة الطريق للوصول إلى شراكة فلسطينية كاملة وحقيقية، ويجب أن تضم مختلف مكونات شعبنا الفلسطيني».
وأضاف «هذه اللقاءات مبنية على الحدث المهم الذي تم في لقاء الأمناء العامين، وما تلاه وما سبقه من اجتماعات ثنائية وجماعية بيننا وبين مختلف الفصائل». وتابع «نحن نريد أن نخاطب العالم كله والاحتلال قبل ذلك، أن القرار الفلسطيني قرار موحد، ولا يمكن لأي طرف فلسطيني أن يقبل محاولات تصفية القضية الفلسطينية. فشعبنا الفلسطيني ومعه كل القوى وكل القيادات الوطنية لا يمكن أن يرفع الراية البيضاء، ونحن أصحاب الحق، وليس متاحاً لأي جهة كانت أن تتحدث باسمنا، ولا أن تتلاعب بحق شعبنا الفلسطيني المكفول والمعروف عبر سنوات صراعنا».
وأكد بدران أنه «لم يعد هناك متسع لاستمرار الخلافات بيننا وبين الإخوة في حركة فتح. فعندما نتنازل في حواراتنا، لا أسميها تنازلات، بل هذه استحقاقات من أجل شبعنا وهذا يزيد رصيدنا، ولا نمن به على شعبنا بل هو واجب».
ويفترض أن تناقش قيادة حماس بشكل خاص، الاتفاق الذي حصل مع حركة فتح. وأعلن رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، أن قيادة حماس ستعقد اجتماعاً خاصاً بشأن التفاهمات التي تم التوصل إليها مع حركة فتح، وذلك لدراستها واتخاذ القرار بشأنها، وسبل استكمال الحوار على المستوى الوطني في المسارات كافة.
واتصل هنية في وقت متأخر من مساء الجمعة بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، وأكد موقف حركته الداعم لإنجاح الحوار الجاري، مشددا على أهمية بناء جبهة وطنية واحدة للتصدي للمؤامرات التي تواجه شعبنا في هذه المرحلة. وأثنى هنية على رعاية الرئيس لهذه الحوارات، ومواقفه الداعمة لها، كما أشاد بخطابه الذي ألقاه مساء الجمعة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، واصفاً إياه بالمعبر عن اللحظة التي نعيشها في هذه المرحلة التاريخية. من جانبه، أكد عباس لهنية دعمه لجهود الحوار بين حركتي «فتح» و«حماس» وبقية فصائل العمل الوطني الفلسطيني، من أجل الخروج بالنتائح المرجوة وصولاً لإجراء الانتخابات المتفق عليها.
وشدد على أهمية أن يكون الجميع تحت مظلة الوحدة الفلسطينية، لمجابهة المخاطر والتحديات التي تواجه الفلسطينيين في هذه المرحلة المصيرية. وفي بيان لاحق أعاد هنية تأكيد أن حركة حماس تولي أهمية كبيرة لمسار الحوار الوطني، «وذلك استشعارا بالخطر المشترك الذي يتهدد القضية الفلسطينية، وقناعة راسخة بتكريس مبدأ الشراكة في بناء المؤسسات الفلسطينية الناظمة لشعبنا في الداخل والخارج في إطار منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسسات السلطة في الضفة وغزة، وعبر القيادة الوطنية الموحدة لقيادة المقاومة الشعبية».
وشدد هنية على أن التفاهم مع حركة «فتح» يأتي لتمهيد الطريق أمام الحوار الوطني الشامل، الذي يشكل الإطار الجامع لمخرجات الحوار ومآلاته النهائية في الملفات المركزية، والتي ستعرض للاعتماد في اجتماع خاص للأمناء العامين للفصائل. وأضاف أن «التفاهم الإيجابي مستند في محاوره الأساسية إلى اتفاقيات القاهرة التي تم توقيعها في فترات سابقة، وخاصة الاتفاق الشامل 2011».
وأشاد هنية بالجهد الذي بذله وفدا الحركتين في الحوار، وما قاما به من اتصالات مكثفة منذ وقت ليس بالقصير، بما يعكس توجهات وجدية قيادة الحركتين. وقال «لقد أولت حركة حماس تحقيق الوحدة الوطنية اهتماما استثنائيا»، خاصة أن «القاعدة السياسية للحوار الجاري انطلقت من الموقف الفلسطيني الموحد برفض صفقة القرن وخطة الضم، وسبل مواجهة هذه التحديات الخطيرة ميدانيا وسياسيا في إطار بناء جبهة فلسطينية موحدة تتصدى للتهديدات الاستراتيجية».



معارك الجبال تُفاقم الخسائر الحوثية

يمنيون فارون من القتال يقفون في طابور للحصول على قسائم غذائية قرب عدن أمس (رويترز)
يمنيون فارون من القتال يقفون في طابور للحصول على قسائم غذائية قرب عدن أمس (رويترز)
TT

معارك الجبال تُفاقم الخسائر الحوثية

يمنيون فارون من القتال يقفون في طابور للحصول على قسائم غذائية قرب عدن أمس (رويترز)
يمنيون فارون من القتال يقفون في طابور للحصول على قسائم غذائية قرب عدن أمس (رويترز)

بينما تتواصل المواجهات العسكرية في جبهات غرب تعز ولحج والساحل الغربي اليمني، رأت مصادر عسكرية أن معارك الجبال وضربات الجوّ تفاقم الخسائر الحوثية.

وأعلنت القوات الحكومية صدّ هجوم حوثي في جبال كهبوب واستعادة مواقع تزامناً مع إسقاط 3 مسيّرات واستهداف تجمعات وآليات في المنطقة والوازعية.

وفي الريف الجنوبي لتعز، قالت القوات الحكومية إنها أحكمت السيطرة على جبل قرفان في منطقة حرض جرداد، بعد معارك أسفرت عن مقتل أكثر من 5 حوثيين، وإصابة نحو 20 آخرين.


تجاهل مصري لأنباء احتجاز 3 إسرائيليين في سيناء

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (رويترز)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (رويترز)
TT

تجاهل مصري لأنباء احتجاز 3 إسرائيليين في سيناء

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (رويترز)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (رويترز)

تجاهلت مصر التعليق على ما تداولته تقارير عبرية منذ أيام، حول القبض على 3 إسرائيليين، حيث عمت أن ذلك يرجع «لأسباب تخص الأمن القومي المصري».

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع جهات معنية في مصر، منها الرئاسة، ومجلس الوزراء، والخارجية، والهيئة العامة للاستعلامات، ووزارة الإعلام للحصول على تعليق حول القضية ولكن لم يتسن ذلك، وكذلك لم يصدر أي بيان مصري في هذا الشأن حتى الآن.

وكانت تقارير عبرية لهيئة البث الإسرائيلية «كان 11» وصحيفة «معاريف» و«القناة العاشرة الإسرائيلية»، زعمت «أن الإسرائيليين الثلاثة من بدو النقب، واحتجزتهم سلطات الأمن في مصر منذ نحو ستة أشهر في ظروف غامضة»، مشيرة إلى «أن عائلات المعتقلين وصلتها تأكيدات بأن عملية القبض تمت لأسباب تخص أمن مصر القومي وليست لمخالفات أو جرائم جنائية عادية».

وحسب الأنباء المتداولة، فإن «المقبوض عليهم 3 شبان كانوا في إجازة بجنوب سيناء منذ مارس (آذار) الماضي، وخلال عودتهم تم القبض عليهم في معبر طابا ومن وقتها انقطع الاتصال بينهم وبين عائلاتهم التي لم تعلم بمسألة اعتقالهم إلا بعد بحث واسع من محاميهم الإسرائيلي الذي حصل على تأكيد من الخارجية الإسرائيلية بوجود الشبان الثلاثة في السجون المصرية دون تفاصيل إضافية».

وأفادت هيئة البث الإسرائيلي «كان»، مساء الثلاثاء، بأن وزارة الخارجية الإسرائيلية «لم تتلق رداً رسمياً كافياً من مصر بشأن 3 إسرائيليين محتجزين لديها».

وقال مدير الشؤون المعنوية الأسبق بالجيش المصري، اللواء سمير فرج، إن الأنباء المتداولة عن ضبط 3 إسرائيليين، إن ثبت صحتها، تؤكد «أن مصر تحافظ على سقف معين في علاقاتها مع إسرائيل، خصوصاً فيما يتعلق بالأمن القومي».

وأوضح في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «العلاقات بين مصر وإسرائيل تشهد توتراً بالأساس لكن لن تصل إلى حد قطعها، وهذه الفترة تعيش إسرائيل حالة انتخابات، ومن ثم تعمل على إثارة مثل هذه القضايا وتأكيد أنها مهددة».

وتأتي التقارير العبرية الأخيرة، في وقت تشهد فيه العلاقات بين مصر وإسرائيل توتراً غير مسبوق منذ بدء الحرب الأخيرة على قطاع غزة، وامتناع القاهرة عن اعتماد سفير جديد لإسرائيل، وكذلك استدعت السفير المصري من تل أبيب منذ نحو 3 أعوام ولم يعد من وقتها.

وقال وكيل المخابرات المصرية الأسبق اللواء محمد رشاد، إنه من «خلال ما ورد بالتصريحات الإسرائيلية، فإن الموقف غامض بالنسبة للأشخاص الذين يقال إنه تم ضبطهم في مصر»، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الموقف الغامض لو كان حقيقة، ففي خلفيته علاقات متوترة بين مصر وإسرائيل نتيجة أحداث غزة واحتلال إسرائيل لممر فيلادلفيا (محور صلاح الدين) وإصرارها على عدم الانسحاب منه، وإجراء بعض التجهيزات الهندسية في منطقته بما يخالف اتفاقية (كامب ديفيد)».

الخبير المتخصص في الشؤون العربية والإسرائيلية، أشرف العشري، قال إنه «حسب المتداول من معلومات، فالمعتقلون هم من عرب الأرض الفلسطينية المحتلة أي من الخط الأخضر، وهناك شكوك حول زيارتهم ومهمتهم في مصر، ويبدو أنهم متورطون في أعمال تتعلق بالأمن القومي المصري».

وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «مثل هذه الأنباء لا تؤثر في العلاقات بين البلدين؛ لأن الحديث هنا عن أن المعتقلين من عرب إسرائيل وليسوا من اليهود، وبالتالي هذا الأمر لو صح سينتهي في إطار اتفاق معين والتزامات بين البلدين».


تحركات لحل «أزمة المعلمين»... مصر والكويت تشددان على عمق العلاقات

محادثات ولي عهد الكويت مع رئيس الوزراء المصري في نيويورك (مجلس الوزراء المصري)
محادثات ولي عهد الكويت مع رئيس الوزراء المصري في نيويورك (مجلس الوزراء المصري)
TT

تحركات لحل «أزمة المعلمين»... مصر والكويت تشددان على عمق العلاقات

محادثات ولي عهد الكويت مع رئيس الوزراء المصري في نيويورك (مجلس الوزراء المصري)
محادثات ولي عهد الكويت مع رئيس الوزراء المصري في نيويورك (مجلس الوزراء المصري)

في وقت تبذل الحكومة المصرية جهوداً لحل «أزمة المعلمين» الذين جرى الاستغناء عنهم في دولة الكويت، ضمن قرار قضى بإنهاء تعاقد أكثر من 7 آلاف معلم وافد، بينهم مصريون، شدد البلدان على «عمق العلاقات بينهما، والحرص على ترجمة الخصوصية في التعاون إلى مزيد من التقارب في جميع القطاعات».

وناقش رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، مع ولي العهد الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، على هامش مشاركتهما في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، «أحوال الجالية المصرية في الكويت»، وأشاد مدبولي بـ«الدعم الذي يحظى به الوافدون المصريون، وحرص حكومة الكويت على تقديم مختلف أوجه الرعاية لهم»، حسب إفادة لمجلس الوزراء المصري.

وتطرّق اللقاء إلى «أزمة المعلمين»، بعد أسبوعين تقريباً من تأكيد وزيري خارجية البلدين «الدور الإيجابي للجالية المصرية في مختلف القطاعات بدولة الكويت».

وتحدّثت «نقابة المهن التعليمية» المصرية عن تحركات تقوم بها وزارة الخارجية بشأن أوضاع المعلمين المصريين الذين جرى الاستغناء عنهم في الكويت، وأكدت في إفادة لها الثلاثاء، «أهمية التحرك السريع لحماية مصالح المعلمين، وتوفير حلول عملية تضمن استمرارهم في العمل».

وتلقى مؤخراً نحو 7 آلاف معلم ومعلمة من جنسيات مختلفة في الكويت، إشعارات بإنهاء عقودهم، عبر تطبيق «سهل» المخصص للمعاملات الحكومية، وحسب صحف كويتية، فإن «هذا الإجراء يأتي ضمن خطة حكومية لمعالجة الفائض عن حاجة القطاع التعليمي في البلاد من المعلمين والمعلمات».

ولا يوجد حصر بعدد المعلمين المصريين الذين جرى الاستغناء عنهم حتى الآن من «وزارة التعليم الكويتية»، وفق مسؤول الإعلام بـ«نقابة المهن التعليمية» المصرية، علاء حجاب، الذي قال إن «وزارة الخارجية المصرية تتخذ إجراءات لحصر أعداد من جرى الاستغناء عنهم»، إلى جانب أنها «تجري اتصالات مع السلطات الكويتية لتوفير فرص عمل بديلة لهم».

وبموازاة الاتصالات الحكومية، أشار حجاب، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «نقابة المهن التعليمية المصرية تجري اتصالات مع (جمعية المعلمين الكويتية)، لبحث إمكانية توفير وظائف للمعلمين المصريين الذين استُغني عنهم، في المدارس الأهلية الكويتية»، وقال إن «هذه الجهود لم تسفر عن نتائج حتى الآن».

وقالت «نقابة المعلمين المصرية»، في إفادة لها الثلاثاء، إنها «تأمل في أن تسفر التحركات الحالية عن حلول عاجلة وملموسة، تضمن الحفاظ على عمل المعلمين المصريين، وفتح مسارات جديدة أمامهم للاستمرار في أداء رسالتهم التعليمية»، وأشارت إلى إمكانية «إتاحة فرص عمل للمعلمين داخل المدارس الأهلية بالكويت، بما يُسهم في الاستفادة من خبراتهم وكفاءاتهم، ويحافظ على استقرارهم المهني والاجتماعي».

محادثات ولي عهد الكويت مع رئيس الوزراء المصري في نيويورك (مجلس الوزراء المصري)

وينظر ممثل الجالية المصرية بالكويت، محمود عبد العزيز عشيش، إلى محادثات ولي عهد الكويت مع رئيس الوزراء المصري، على أنها «تُقدم رسالة طمأنة وتقدير للجالية المصرية في الكويت»، كما «تعكس عمق العلاقات بين البلدين»، وأشار إلى أن «هناك حرصاً لدى البلدين لمعالجة أزمة المعلمين المصريين، بما يراعي سياسات دولة الكويت في تنظيم سوق العمل لديها».

وشدد رئيس الوزراء المصري على «عمق العلاقات المصرية الكويتية»، وأكد خلال لقائه ولي العهد الكويتي «حرص بلاده على ترجمة خصوصية تلك العلاقات لمزيد من التقارب والتعاون في جميع القطاعات»، وأشار إلى «اهتمام بلاده بتعزيز الاستثمار المشترك والتبادل التجاري بين البلدين».

وأكد مدبولي أن «أمن الكويت ودول الخليج العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري»، وأشار إلى «رفض بلاده القاطع وإدانتها أي اعتداءات طالت الكويت والخليج العربي»، حسب بيان مجلس الوزراء المصري.

من جانبه، أعرب ولي عهد الكويت عن تقدير بلاده «العلاقات التاريخية والأخوية» بين البلدين، وأكد «استمرار التواصل الفاعل بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، وتعزيز التنسيق المشترك»، حسب بيان مجلس الوزراء المصري.

وأشار عشيش، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الجالية المصرية جزء أصيل من مسيرة التنمية والنهصة في الكويت منذ عقود، وقدمت إسهامات واضحة في التعليم والصحة والهندسة والقضاء والتجارة»، لافتاً إلى أن «هناك شراكات في مختلف القطاعات الداخلية بدولة الكويت»، عاداً ذلك «يعكس المناخ الجيد الذي يعمل فيه المصريون المقيمون بالكويت».

وأظهرت بيانات رسمية لوزارة القوى العاملة الكويتية أن عدد المصريين العاملين في الكويت وصل إلى 667 ألف عامل وعاملة، يحتلون المرتبة الثانية في عدد الوافدين بعد الهند.