«حماس»: الحوار مع «فتح» ليس بديلاً للمباحثات الشاملة

هنية يتصل بعباس لتأكيد الإصرار على إنهاء الانقسام الفلسطيني

الرجوب والعاروري يبحثان عبر الفيديو خطة الضم الإسرائيلية في يوليو (رويترز)
الرجوب والعاروري يبحثان عبر الفيديو خطة الضم الإسرائيلية في يوليو (رويترز)
TT

«حماس»: الحوار مع «فتح» ليس بديلاً للمباحثات الشاملة

الرجوب والعاروري يبحثان عبر الفيديو خطة الضم الإسرائيلية في يوليو (رويترز)
الرجوب والعاروري يبحثان عبر الفيديو خطة الضم الإسرائيلية في يوليو (رويترز)

أكدت حركة «حماس» أن الحوار مع حركة «فتح» ليس بديلاً عن المباحثات الوطنية الشاملة لكنه يمهد لها، مؤكدة أنها ستجري مثله مع باقي الفصائل. وقال حسام بدران رئيس مكتب العلاقات الوطنية في حماس «إن ما يتداول من تصريحات عن إغلاق اتفاقات وجداول مواعيد، غير صحيح، مع تأكيد حماس الحرص على الوصول إلى اتفاقات وطنية شاملة حول القضايا كافة».
وجاء تصريح بدران في محاولة للتأكيد على أن الاتفاق النهائي حول إجراء الانتخابات سيكون مع الفصائل الفلسطينية كافة وليس باتفاق منفرد مع حركة فتح.
وكانت الحركتان قد اتفقتا على إجراء انتخابات متدرجة للمجلس التشريعي ثم الرئاسة ثم المجلس الوطني التابع لمنظمة التحرير خلال 6 أشهر. وأوضح بدران «خلال ثلاثة أيام من الحوار تم وضع الأسس التي يمكن البناء عليها، أو خارطة الطريق للوصول إلى شراكة فلسطينية كاملة وحقيقية، ويجب أن تضم مختلف مكونات شعبنا الفلسطيني».
وأضاف «هذه اللقاءات مبنية على الحدث المهم الذي تم في لقاء الأمناء العامين، وما تلاه وما سبقه من اجتماعات ثنائية وجماعية بيننا وبين مختلف الفصائل». وتابع «نحن نريد أن نخاطب العالم كله والاحتلال قبل ذلك، أن القرار الفلسطيني قرار موحد، ولا يمكن لأي طرف فلسطيني أن يقبل محاولات تصفية القضية الفلسطينية. فشعبنا الفلسطيني ومعه كل القوى وكل القيادات الوطنية لا يمكن أن يرفع الراية البيضاء، ونحن أصحاب الحق، وليس متاحاً لأي جهة كانت أن تتحدث باسمنا، ولا أن تتلاعب بحق شعبنا الفلسطيني المكفول والمعروف عبر سنوات صراعنا».
وأكد بدران أنه «لم يعد هناك متسع لاستمرار الخلافات بيننا وبين الإخوة في حركة فتح. فعندما نتنازل في حواراتنا، لا أسميها تنازلات، بل هذه استحقاقات من أجل شبعنا وهذا يزيد رصيدنا، ولا نمن به على شعبنا بل هو واجب».
ويفترض أن تناقش قيادة حماس بشكل خاص، الاتفاق الذي حصل مع حركة فتح. وأعلن رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، أن قيادة حماس ستعقد اجتماعاً خاصاً بشأن التفاهمات التي تم التوصل إليها مع حركة فتح، وذلك لدراستها واتخاذ القرار بشأنها، وسبل استكمال الحوار على المستوى الوطني في المسارات كافة.
واتصل هنية في وقت متأخر من مساء الجمعة بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، وأكد موقف حركته الداعم لإنجاح الحوار الجاري، مشددا على أهمية بناء جبهة وطنية واحدة للتصدي للمؤامرات التي تواجه شعبنا في هذه المرحلة. وأثنى هنية على رعاية الرئيس لهذه الحوارات، ومواقفه الداعمة لها، كما أشاد بخطابه الذي ألقاه مساء الجمعة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، واصفاً إياه بالمعبر عن اللحظة التي نعيشها في هذه المرحلة التاريخية. من جانبه، أكد عباس لهنية دعمه لجهود الحوار بين حركتي «فتح» و«حماس» وبقية فصائل العمل الوطني الفلسطيني، من أجل الخروج بالنتائح المرجوة وصولاً لإجراء الانتخابات المتفق عليها.
وشدد على أهمية أن يكون الجميع تحت مظلة الوحدة الفلسطينية، لمجابهة المخاطر والتحديات التي تواجه الفلسطينيين في هذه المرحلة المصيرية. وفي بيان لاحق أعاد هنية تأكيد أن حركة حماس تولي أهمية كبيرة لمسار الحوار الوطني، «وذلك استشعارا بالخطر المشترك الذي يتهدد القضية الفلسطينية، وقناعة راسخة بتكريس مبدأ الشراكة في بناء المؤسسات الفلسطينية الناظمة لشعبنا في الداخل والخارج في إطار منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسسات السلطة في الضفة وغزة، وعبر القيادة الوطنية الموحدة لقيادة المقاومة الشعبية».
وشدد هنية على أن التفاهم مع حركة «فتح» يأتي لتمهيد الطريق أمام الحوار الوطني الشامل، الذي يشكل الإطار الجامع لمخرجات الحوار ومآلاته النهائية في الملفات المركزية، والتي ستعرض للاعتماد في اجتماع خاص للأمناء العامين للفصائل. وأضاف أن «التفاهم الإيجابي مستند في محاوره الأساسية إلى اتفاقيات القاهرة التي تم توقيعها في فترات سابقة، وخاصة الاتفاق الشامل 2011».
وأشاد هنية بالجهد الذي بذله وفدا الحركتين في الحوار، وما قاما به من اتصالات مكثفة منذ وقت ليس بالقصير، بما يعكس توجهات وجدية قيادة الحركتين. وقال «لقد أولت حركة حماس تحقيق الوحدة الوطنية اهتماما استثنائيا»، خاصة أن «القاعدة السياسية للحوار الجاري انطلقت من الموقف الفلسطيني الموحد برفض صفقة القرن وخطة الضم، وسبل مواجهة هذه التحديات الخطيرة ميدانيا وسياسيا في إطار بناء جبهة فلسطينية موحدة تتصدى للتهديدات الاستراتيجية».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».