غضب يمني عقب استهداف الحوثيين حفلاً في مأرب بصاروخ باليستي

توثيق مقتل وجرح 918 مدنياً جراء الهجمات على المحافظة

TT

غضب يمني عقب استهداف الحوثيين حفلاً في مأرب بصاروخ باليستي

أثار هجوم صاروخي جديد للميليشيات الحوثية على مدينة مأرب (شرق صنعاء) عشية احتفال اليمنيين بذكرى ثورتهم على نظام الإمامة في 1962 غضبا واسعا في الأوساط الرسمية والشعبية، إذ عدته الحكومة الشرعية دليلا على «إفلاس الجماعة وحقدها على الشعب».
وأكد شهود لـ«الشرق الأوسط» أن الصاروخ الحوثي الذي يعتقد أنه «باليستي» سقط على مدرسة الميثاق الواقعة في أحد أحياء مأرب السكنية أثناء إيقاد شعلة الاحتفال وبعد دقائق من خروج مئات الطلبة المشاركين في الاحتفالية.
وفي حين ندد وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال معمر الإرياني بالهجوم، وصفه بأنه «محاولة إجرامية لاستهداف أكبر قدر من الضحايا بين المدنيين»، مشيرا إلى أنه «يؤكد حقد ميليشيا الحوثي الدفين على الثورة والجمهورية، ومحاولاتها الانتقام من مدينة مأرب تعبيرا عن حالة الإفلاس والفشل في تحقيق أي انتصار عسكري أو تقدم ميداني على الأرض»‏.
وقال الوزير اليمني في بيان رسمي إن «استهداف ميليشيا الحوثي المتكرر للأعيان المدنية والأحياء السكنية بالصواريخ والطائرات المسيرة (إيرانية الصنع) وتعمدها الإضرار بملايين المدنيين والنازحين من مختلف المحافظات إلى مدينة مأرب، يمثلان جريمة حرب مكتملة الأركان وجريمة مرتكبة ضد الإنسانية، وسيقدم جميع المسؤولين عنها للمحاسبة»‏.
وبينما أكدت المصادر إصابة العديد من المدنيين بجراح متنوعة وتضررت المدرسة والمنازل المجاورة لها جراء الانفجار الصاروخي، أشار الوزير الإرياني إلى ما وصفه بـ«استمرار صمت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والمبعوث الخاص لليمن مارتن غريفيث على جرائم استهداف ميليشيا الحوثي المتعمد والمتواصل للمدنيين في مأرب». وقال إن ذلك «يشكل وصمة عار في جبين الإنسانية، ويعطي ضوءا أخضر للميليشيات لمواصلة أنشطتها الإرهابية». بحسب تعبيره.
من جهته، قال المتحدث باسم الجيش اليمني العميد عبده مجلي «إن محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية استهداف الأحياء السكنية بمدينتي مأرب وتعز بالصواريخ والمدفعية أثناء الاحتفالات بالذكرى الـ58 لثورة 26 سبتمبر (أيلول)، يبرهن على حقد الإماميين على ثورة 26 سبتمبر الخالدة».
ونقل المركز الإعلامي للجيش اليمني عن العميد مجلي تأكيده أن الهجوم الحوثي أسفر عن إصابة وجرح عدد من الأشخاص بعضهم جراحاتهم خطيرة، وكذلك إحداث أضرار بمنازل المواطنين. وقال مجلي «إن الميليشيات مستمرة في استهداف المدنيين والأعيان المدنية بأسلوب إرهابي ممنهج يتحدى القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية».
وجاء الهجوم الحوثي على مأرب بعد يوم واحد من صدور تقرير حقوقي وثق بالتفصيل لهجمات الجماعة الانقلابية على مأرب خلال الفترة من أبريل (نيسان) 2015 وحتى أبريل 2020.
ووثق التقرير الصادر عن منظمة «هيومن رايتس للحقوق والتنمية» وبالشراكة مع منظمتي «حماية للتوجه المدني» و«شاهد للحقوق والتنمية» مقتل وإصابة 918 مدنياً جراء القصف الصاروخي والمدفعي لميليشيات الحوثي على الأحياء والقرى والتجمعات السكانية في عدد من مديريات محافظة مأرب خلال الفترة المحددة.
وذكر التقرير أن فريق الرصد وثق مقتل 340 مدنيا بينهم 43 طفلا و30 امرأة و21 مسنا وإصابة 578 آخرين جراء تعرضهم لصواريخ ومقذوفات متنوعة أطلقتها ميليشيات الانقلاب الحوثية المدعومة من إيران على القرى والأحياء المكتظة بالسكان المدنيين معظمهم نازحون في مديريات (مدينة مأرب، وصرواح، ومدغل، ومجزر، وحريب، والعبدية، وماهلية، والجوبة، ومأرب الوادي).
وأكد التقرير أن الأرقام المهولة لعدد الضحايا تبين مدى استخدام الميليشيات الحوثية للقوة المفرطة ضد السكان المدنيين، وتعمد الجماعة الاعتداء على حق الحياة وإقلاق السكينة والاستقرار عبر الهجمات الصاروخية والمدفعية بصورة مستمرة.
وقال «إن ذلك يعد تهديدا حقيقيا لحياة وسلامة وأمن قرابة مليوني ونصف المليون نسمة غالبيتهم نزحوا من مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي بحثا عن ملاذ آمن وحياة مستقرة».
وتعرضت محافظة مأرب - بحسب التقرير - للقصف بـ288 صاروخا باليستيا و495 صاروخ كاتيوشا و103 قذائف مدفعية و11 استهدافا بمقذوفات أخرى سقطت وسط الأعيان السكنية حيث الأسواق والمخيمات، وهو ما أسفر عنه تدمير ما يزيد على 31 منشأة عامة بينها تسعة مرافق تعليمية و9 مرافق صحية وستة مقرات حكومية وستة مساجد ومعلم أثري واحد، فضلا عن إلحاق أضرار جزئية بـ67 منشأة عامة أخرى توزعت بين 15مرفقا تعليميا و12 مرفقا صحيا و14مقرا حكوميا، وكذا 22 مسجدا و4 معالم أثرية.
وأوضح التقرير أن إجمالي المنشآت الخاصة التي تعرضت للتدمير بشكل كلي بلغ 68 منشأة، بالإضافة إلى تضرر 54 منزلا و14 محلا تجاريا، إلى جانب تدمير وسائل نقل وعربات متنوعة بلغت 51 وسيلة نقل.


مقالات ذات صلة

الأمم المتحدة: التحرك السعودي الأخير لدعم التنمية في اليمن قوي وسريع

خاص وصف المنسق الأممي التحرك السعودي الأخير لدعم التنمية في اليمن بأنه كان قوياً وسريعاً (الأمم المتحدة)

الأمم المتحدة: التحرك السعودي الأخير لدعم التنمية في اليمن قوي وسريع

أكد المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن أن التدخلات التنموية السعودية لا تقل أهمية عن تدخلاتها الإنسانية، وذلك من خلال البرنامج السعودي لتنمية إعمار اليمن.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي فعالية حوثية في محافظة إب استعداداً لتنظيم الأنشطة الدعوية والتعبوية في شهر رمضان (إعلام حوثي)

الحوثيون يستبقون رمضان بالتعبئة والتجنيد

تحت لافتة رمضان، يسارع الحوثيون إلى إنهاء العام الدراسي لفتح الطريق أمام المراكز الصيفية، وسط اتهامات لهم باستبدال تعبئة عقائدية تستهدف العقول مبكراً، بالتعليم.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء المكونات الوطنية ورجال المقاومة في محافظة مأرب (وسط اليمن) (الشرق الأوسط)

مأرب: دعوات لتوحيد الجهود السياسية والعسكرية لاستعادة صنعاء

دعا عدد من القوى الوطنية وقيادات المقاومة في محافظة مأرب (وسط اليمن) إلى توحيد الجهود السياسية والعسكرية، والعمل الجاد من أجل استعادة العاصمة اليمنية صنعاء.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
خاص قوات تابعة لـ«حماية حضرموت» بمدينة المكلا شرق اليمن (الشرق الأوسط)

خاص حضرموت: دعوات لإدراج أبو علي الحضرمي في قوائم الإنتربول

تصاعدت في حضرموت مطالب قبلية وميدانية بملاحقة قائد «لواء الدعم الأمني»، صالح بن الشيخ أبو بكر، المعروف بـ«أبو علي الحضرمي»، وجلبه عبر الإنتربول الدولي.

عبد الهادي حبتور (المكلا (اليمن))
العالم العربي سجن انفرادي حسب ما وثقته اللجنة الوطنية اليمنية في سقطرى (اللجنة الوطنية)

لجنة يمنية تختتم توثيق ومعاينة مراكز اعتقال وانتهاكات في سقطرى

اختتمت اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان نزولها الميداني إلى محافظة أرخبيل سقطرى، ضمن إطار ولايتها القانونية للتحقيق في…

«الشرق الأوسط» (عدن)

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.