خبير: نجران مقبلة على مشروعات واعدة في مجال التعدين

تتوفر جبال نجران على كميات هائلة من الغرانيت («الشرق الأوسط»)
تتوفر جبال نجران على كميات هائلة من الغرانيت («الشرق الأوسط»)
TT

خبير: نجران مقبلة على مشروعات واعدة في مجال التعدين

تتوفر جبال نجران على كميات هائلة من الغرانيت («الشرق الأوسط»)
تتوفر جبال نجران على كميات هائلة من الغرانيت («الشرق الأوسط»)

كشف علي برمان، رجل الأعمال عضو مجلس الاستثمار بإمارة نجران، لـ«الشرق الأوسط»، أن المنطقة مقبلة على مشروعات واعدة في مجال التعدين، مشيرا إلى أن جبال نجران تعد ثروة طبيعية نظرا لما تحتويه من كميات كبيرة من الذهب والنحاس والحديد وأحجار الزينة، كمشروعات تصنيع الحجارة، ومن ثم تسويقها للاستفادة منها، وأن يكون التشغيل داخل المنطقة، ومن ثم الاستهلاك بالسوق المحلية التي تحتاج إلى إنتاج عدة مصانع للطفرة الكبيرة التي تسود البلاد في مجال البناء والتعمير، إضافة إلى مشروعات الإسكان الاستراتيجية في مجال البناء.
وطالب برمان رجال الأعمال بسرعة الاستثمار في هذا المجال ليفي بالاحتياج المحلي، وقال: «نجران تتوافر فيها بنية تحتية جيدة، خصوصا في مجال شبكة الطرق الكبيرة مع مدن المملكة وموانئها، وهذا يخدمها في التصدير بعد التصنيع، للدول المجاورة أو العالمية».
وأكد برمان أن المنطقة تتميز بأحجار زينة متميزة، وألوان نادرة، وأن الطلب العالمي عليها متزايد، منوها بتوجيهات الأمير مشعل بن عبد الله أمير منطقة نجران رئيس مجلس الاستثمار، بدعم وتوطين الصناعات في نجران، والمساعدة على نقل التقنية لنجران، كما نوه بالمكرمة الملكية التي حظيت بها المدينة بدعم الصناعة وتسهيلات القروض التي قد تصل إلى 75%. وقد أصبحت في نجران مدينة صناعية تم الانتهاء مؤخرا من البنية التحتية فيها، وقامت هناك عدة مصانع باشرت العمل والبناء والتصنيع.
وأضاف برمان أن هناك دولا مثل فرنسا وسنغافورة وإسبانيا وماليزيا وأميركا وإيطاليا وألمانيا ومعظم دول الخليج وكوريا، تستورد الغرانيت من منطقة نجران، وأنه «قد تزينت أكبر مشروعات السعودية بهذا المنتج، كالحرمين الشريفين، وبعض الجامعات والقصور والوزارات، مما يعد مفخرة للصناعة الوطنية».
يذكر أنه يوجد في محاجر الغرانيت بنجران أكثر من 14 شركة وطنية لإنتاج الغرانيت، مما يدعم مكانة الغرانيت السعودي في الأسواق العالمية، علما بأن إنتاج الشركات بمقالع نجران يبلغ نحو 4500 متر مكعب، قابلة للزيادة، وتعتبر «مجموعة بن لادن السعودية» للرخام والغرانيت من أبرز الشركات العاملة في هذا المجال، حيث يحظى الغرانيت المستخرج من جبال نجران (بئر عسكر - المجمع التعديني) بسمعة طيبة، نظرا لما يتميز به من خواص طبيعية مقاومة للتغيرات وتميز ألوانه بالقرمزي، والبني بجميع درجاته.
ومن أبرز المناطق التي يستعمل فيها غرانيت نجران شارع الشانزلزيه بفرنسا، وفي إسبانيا (أبراج مكسوة بالزجاج البني في برشلونة) وفي ماليزيا (الجامع الكبير في كوالالمبور).



وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».