حياة النازحين في كردستان العراق.. صراع من أجل البقاء

العِرق والطائفة والوضع القانوني عوامل تحدد حجم المساعدات التي يتلقونها

حياة النازحين في كردستان العراق.. صراع من أجل البقاء
TT

حياة النازحين في كردستان العراق.. صراع من أجل البقاء

حياة النازحين في كردستان العراق.. صراع من أجل البقاء

على مدار 3 سنوات، عمل بصورة وثيقة مع القوات الأميركية بالعراق. الآن، يجلس عمار يونس داخل خيمته في مخيم بإقليم كردستان، وهو يستخدم مشرطا لاستخراج شظايا قذيفة من قدميه بينما يقف أطفاله الصغار يتابعون ما يفعله.
أثناء تدربه في صفوف الجيش العراقي، أصيب يونس، (34 عاما)، عندما وضع متطرفون من أفراد تنظيم داعش عبوة ناسفة أسفل سيارته بالموصل في يونيو (حزيران) الماضي، قبيل أسبوع من سقوط المدينة في قبضتهم، مما أجبره على الفرار من المستشفى الذي كان يعالج به.
يونس واحد من أكثر من مليوني عراقي فروا من ديارهم هذا العام جراء زحف «داعش»، وهي حالة فرار جماعي أدت إلى تفاقم أزمة مشردين كبرى تعانيها البلاد.
وكان قرابة 1.7 مليون عراقي فروا من منازلهم باتجاه أجزاء أخرى من البلاد بين عامي 2006 و2008، خلال أسوأ أيام الصراع الطائفي بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003. ولم يعد غالبيتهم حتى الآن إلى منازلهم. في تلك الأثناء، أسفرت الحرب الدائرة في سوريا المجاورة عن أكثر من 2.3 مليون لاجئ، سعى بعضهم لطلب الملاذ في العراق. وجاءت سرعة الأزمة الأخيرة وحجمها بالعراق مذهلين للمجتمعات المحلية والمنظمات الإنسانية الدولية والحكومة العراقية التي تفتقر إلى الإمكانيات لمساعدة النازحين في خضم حربها ضد «داعش» وسعيها لتحقيق توازن في موازنتها في ظل تراجع أسعار النفط. ومما زاد من معاناة النازحين، قدوم الشتاء وما يحمله من درجات حرارة منخفضة تقترب من التجمد.
ولجأ نصف العراقيين الذين فروا من منازلهم هذا العام إلى إقليم كردستان، الذي يضم بالفعل أكثر من 200.000 لاجئ سوري. ومع ندرة الموارد، يصارع هؤلاء النازحون من أجل البقاء. وأوضح نازحون أن طائفتهم وعرقهم وما إذا كانوا عبروا الحدود بصورة قانونية ومدى أهليتهم القانونية لوصف «لاجئ»، كل هذه الاعتبارات تسهم في تحديد قدرتهم على الحصول على نصيب من المساعدات الشحيحة المتاحة.
وبالنسبة إلى النازح يونس، فإنه أنفق أكثر من ألفي دولار على عمليات جراحية لإزالة شظايا من رجليه، لكنه أشار إلى أنه يواجه صعوبة في الحصول على مزيد من الرعاية، وأن العيادات المجانية تفتقد أنماط العلاج المتخصص التي يحتاجها. واشتكى من أن مأساته تفاقمت بسبب كونه عربيا سنيا، مثل مقاتلي «داعش»، ومن ثم يجري النظر إليه بصفته تهديدا أمنيا محتملا. وأضاف أنه يجابه صعوبة أحيانا في الحصول على تصريح لمغادرة المخيم، ولو لتلقي العلاج الطبي. وقال: «نحن في أسفل الكومة، إنهم يتهموننا بمساعدة الإرهابيين، رغم أننا أكثر من عانى منهم».
وذكر يونس أنه أصيب 5 مرات من قبل المتطرفين، بينها مرة تعرض خلالها لإطلاق النار عليه أثناء قيادته سيارته في طريقه إلى عمله في قاعدة تتبع الجيش الأميركي، حيث تولى تدريب ضباط عراقيين. وأوضح أنه لم يفكر قط في التقدم بطلب الحصول على تأشيرة إلى الولايات المتحدة، ولا يزال غير راغب في مغادرة وطنه.
جدير بالذكر أن بعض النازحين غير قادرين على الوصول إلى إقليم كردستان. وذكرت وكالات الإغاثة أن السلطات الكردية شددت إجراءات الدخول إلى الإقليم، خاصة للعرب السنة في أعقاب تفجير انتحاري أسفر عن مقتل 5 أشخاص في أربيل الشهر الماضي، وهو حادث نادر في هذا الجزء من البلاد. في المقابل، يدعي مسؤولون أكراد أن الحدود مفتوحة.
وقال فارون من الموصل إن نقاط التفتيش التي يسيطر عليها الجيش العراقي أو ميليشيات شيعية قرب بغداد ومناطق شيعية بالجنوب تطردهم هي الأخرى، مما يتركهم بلا ملاذ يقصدونه. وتحدث طالب طب من الموصل، رفض الكشف عن هويته خوفا على سلامته، عن فراره من المدينة هذا الشهر وكيف أنه تم رفض عبوره عبر نقطة تفتيش تابعة لقوات البيشمركة الكردية قرب مدينة كركوك، وعليه، قرر العودة لدياره، رغم خوفه من التعرض للاستهداف من جانب «داعش» لفراره من المدينة.
ويعد يونس واحدا من المحظوظين نوعا ما لتمكنه من إيجاد مساحة داخل مخيم على أطراف أربيل تديره الأمم المتحدة ويضم 3100 نازح. مع ذك، فحتى هذا المعسكر واجه صعوبة في إنجاز استعداده لموسم الشتاء عبر توزيع كيروسين والمزيد من الأغطية البلاستيكية.
من جانبهم، اعترف مسؤولو الأمم المتحدة بأن المساعدات المتاحة غير كافية. وخطة الاستجابة التي أقرتها المنظمة للتعامل مع النازحين العراقيين لم تتلق سوى 31 في المائة من التمويل اللازم، بينما توقف البرنامج العالمي للغذاء عن توزيع أغذية على النازحين جراء نقص الأموال. ويعني ذلك أن توزيع صناديق الطعام على الأسر، وهي المساعدة الوحيدة التي يتلقاها الكثيرون، ستتوقف بحلول نهاية فبراير (شباط) إلا إذا توافر تمويل طارئ. وفي هذا السياق، قالت باربرا مانزي، ممثلة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في العراق: «المسألة ليست أننا قادرون على فعل المزيد بالاعتماد على موارد أقل، وإنما الأمر أننا لا نملك شيئا، بينما المتطلبات على الأرض هائلة».
* خدمة «واشنطن بوست» خاص ب{الشرق الأوسط}



وزير الخارجية الأردني يؤكد لنظيره الإيراني دعم بلاده جهود خفض التصعيد

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)
TT

وزير الخارجية الأردني يؤكد لنظيره الإيراني دعم بلاده جهود خفض التصعيد

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)

أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، الاثنين، ضرورة اعتماد الدبلوماسية والحوار في معالجة ملف طهران النووي، وشدد على دعم المملكة الأردنية الهاشمية كل الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وتحقيق التهدئة في المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، إن الصفدي أكد كذلك خلال الاتصال على «موقف المملكة الثابت في رفض خرق سيادة الدول وضرورة احترام القانون الدولي».

وأضافت الوزارة أن الصفدي أكد أن الأردن «لن يكون ساحة حرب في أي صراع إقليمي، أو منطلقاً لأي عمل عسكري ضد إيران، ولن يسمح لأي جهة بخرق أجوائه وتهديد أمنه وسلامة مواطنيه، وسيتصدى بكل إمكاناته لأي محاولة لخرق أجوائه».


بيان يمني يتهم ضباطاً إماراتيين بارتكاب انتهاكات جسيمة

لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)
لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)
TT

بيان يمني يتهم ضباطاً إماراتيين بارتكاب انتهاكات جسيمة

لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)
لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)

كشفت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في اليمن عن تلقيها عدداً كبيراً من الشكاوى والبلاغات من مواطنين ومنظمات مجتمع مدني، تتضمن اتهامات بارتكاب جرائم خطيرة وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، نُسبت إلى مسؤولين وضباط إماراتيين، وعناصر تابعة لدولة الإمارات من الجنسية اليمنية، إضافة إلى مرتزقة أجانب، في تطور وصفته الوزارة بأنه بالغ الخطورة، ويمس جوهر سيادة القانون وحقوق المواطنين.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي أن الانتهاكات المبلغ عنها شملت الاغتيالات، والاختطاف، والإخفاء القسري، والاحتجاز في سجون سرية، إلى جانب ممارسات تعذيب قاسية، مؤكدة أنها تابعت هذه الوقائع «ببالغ الاستنكار والأسى»، لما تنطوي عليه من خروقات جسيمة للقانون الوطني والمواثيق الدولية.

الحكومة اليمنية اتهمت قوات «الانتقالي الجنوبي» المنحل بارتكاب انتهاكات جسيمة (إ.ب.أ)

وأكد البيان أن ما كُشف عنه من انتهاكات ارتُكب خلال الفترة الماضية من قبل دولة الإمارات وأفراد وقوات وأجهزة تابعة لها، في وقت «كان يُفترض بدولة الإمارات احترام التزاماتها، واحترام سيادة الدولة اليمنية وأمن وسلامة مواطنيها، والمبادئ التي قام عليها تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، والتي كانت جزءاً منه».

وشدّدت الوزارة في الوقت ذاته على أن الجهات والأفراد اليمنيين المعنيين يتحملون مسؤولية مباشرة في حماية المواطنين وصون أمنهم وترسيخ النظام وسيادة القانون.

اغتيالات وسجون وتعذيب

وحسب البيان، تلقت الوزارة اليمنية شكاوى وبلاغات متعددة من مواطنين يمنيين ومنظمات محلية بشأن جرائم خطيرة، شملت الاغتيالات والاختطاف والإخفاء القسري والاحتجاز في سجون سرية والتعذيب، ارتكبها مسؤولون وضباط إماراتيون، إلى جانب عناصر يمنية تابعة للإمارات ومرتزقة أجانب.

كما أشارت الوزارة إلى أنها اطلعت على تقارير إعلامية وأخرى صادرة عن منظمات يمنية وإقليمية ودولية، كشفت جانباً من هذه الانتهاكات، بما في ذلك ما ورد في تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» الصادر في 30 يناير (كانون الثاني) 2026، بشأن السجون ومراكز الاحتجاز السرية التي كانت تديرها الإمارات في اليمن.

وأفادت الوزارة بأنها باشرت عمليات الرصد والتوثيق والتحقيق في هذه الانتهاكات، والتقت عدداً من الضحايا وذويهم والشهود، كما قامت بزيارة مواقع وصفتها بأنها «سجون سرية»، قالت إنها تمثل معتقلات تعذيب قاسية لا توفر أبسط الاحتياجات الإنسانية، وتتعارض مع الأعراف والقوانين ومبادئ الأخلاق والدين.

جنود جنوبيون يقفون حراساً خلال مسيرة مؤيدة لانفصال جنوب اليمن في مدينة عدن (إ.ب.أ)

وقال البيان اليمني إن هذه الانتهاكات تشكل خرقاً صريحاً للدستور والقوانين الوطنية النافذة، فضلاً عن تعارضها مع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وشدّدت وزارة حقوق الإنسان في اليمن على أن دولة الإمارات ومسؤوليها وكل من تورط في ارتكاب هذه الجرائم «لا يمكن أن يكونوا فوق القانون أو بمنأى عن المساءلة»، مؤكدة عزمها استخدام جميع الأدوات والآليات التي يكفلها النظام القانوني اليمني.

وفي إطار مهامها، أعلنت الوزارة مواصلة جهودها في رصد وتوثيق الانتهاكات، واستقبال الشكاوى من الضحايا وذويهم عبر الآليات المعتمدة، بما في ذلك الخطوط الساخنة ومكاتبها في المحافظات، لتسهيل وصول المواطنين إلى العدالة.

وختمت بيانها بالتأكيد على أن الجرائم الجسيمة لا تسقط بالتقادم، وأن العدالة وحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون مسؤولية وطنية لا تقبل المساومة أو التجزئة.


العليمي يؤكد التزام الدولة بحرية الصحافة وحمايتها

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)
TT

العليمي يؤكد التزام الدولة بحرية الصحافة وحمايتها

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي أن حرية الصحافة، وحماية الصحافيين ستظلان التزاماً أصيلاً لقيادة الدولة، والحكومة، وركيزة أساسية من ركائز سيادة القانون، وبناء المؤسسات الوطنية الحديثة التي يتطلع إليها اليمنيون، محذراً من محاولات استنساخ انتهاكات الحوثيين التي حولت أجزاء واسعة من البلاد إلى واحدة من أسوأ البيئات لعمل الصحافيين في العالم.

وشدد العليمي على أن الكلمة الحرة تمثل جزءاً لا يتجزأ من حق المجتمع في المعرفة، وعنصراً محورياً في أي مسار جاد نحو الاستقرار، والسلام، مؤكداً التزام الدولة بتوفير بيئة آمنة للعمل الصحافي، وحماية المؤسسات الإعلامية من أي تهديد، أو ابتزاز، وردع الممارسات التي تسعى إلى فرض الرأي بالقوة، أو تقويض الحريات العامة، بما يتعارض مع الدستور، والقوانين الوطنية، والدولية.

جاءت تصريحات العليمي خلال استقباله، الاثنين، رئيس تحرير صحيفة «عدن الغد» فتحي بن لزرق، عقب تعرض مقر الصحيفة في العاصمة المؤقتة عدن لاعتداء مسلح، واقتحام عنيف، في حادثة أثارت قلقاً واسعاً في الأوساط الإعلامية، وأعادت تسليط الضوء على التحديات الأمنية التي تواجه العمل الصحافي في المناطق اليمنية.

إحدى صالات التحرير في مقر مؤسسة «عدن الغد» بعد تعرضها للتخريب (فيسبوك)

واستمع العليمي -بحسب الإعلام الرسمي- إلى تفاصيل حادثة الاقتحام، وما رافقها من اعتداءات أسفرت عن إصابة عدد من العاملين، وتدمير ونهب محتويات المقر، فيما اعتُبر انتهاكاً صارخاً لحرية الصحافة، والعمل الإعلامي، واستهدافاً مباشراً لحق المجتمع في المعرفة، والحصول على المعلومات.

مطالب بالمحاسبة

وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بالإجراءات الفورية التي اتخذها رئيس مجلس الوزراء وقيادة السلطة المحلية في عدن، مشدداً على ضرورة الإسراع في القبض على الجناة، وجميع المتورطين دون استثناء، وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم الرادع وفقاً للقانون، إلى جانب اتخاذ الترتيبات اللازمة لتوفير الحماية للمؤسسات الإعلامية والصحافيين، وجبر ضرر صحيفة «عدن الغد»، وتمكينها من استئناف نشاطها، وممارسة رسالتها المهنية بحرية، ومسؤولية.

وأكد العليمي أن احترام حرية الصحافة يمثل مؤشراً جوهرياً على جدية الدولة في استعادة الاستقرار، وبناء الثقة مع المجتمعات المحلية والدولية، مشيراً إلى أن الدولة ستظل منحازة للكلمة الحرة باعتبارها شريكاً في معركة استعادة مؤسساتها الوطنية، لا خصماً لها.

آثار من التخريب الذي تعرض له مقر مؤسسة إعلامية أهلية في عدن (فيسبوك)

وأشار إلى أن قيادة الدولة لم تصدر خلال السنوات الأخيرة أي إجراءات بحق الصحافيين، بل شددت على منع اعتقالهم، أو احتجازهم على خلفية الرأي، أو النشر، مؤكداً أن أي مساءلة قانونية يجب أن تتم حصراً عبر القضاء المستقل، ووفقاً للقانون، وضمانات المحاكمة العادلة، مع رفض قاطع لاستخدام السلاح أو القوة لإسكات الأصوات الإعلامية.

وكان مقر صحيفة «عدن الغد» في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن قد تعرض، الأحد، لهجوم مسلح، واقتحام عنيف نُسب إلى عناصر تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، حيث أفاد رئيس تحرير الصحيفة بأن ما بين 40 إلى 50 مسلحاً اقتحموا المبنى الواقع في حي التقنية بمديرية المنصورة.

وقام المهاجمون بتحطيم كامل محتويات المقر، بما في ذلك المكاتب، وأجهزة الحاسوب، والطابعات، والماسحات الضوئية، إلى جانب نهب معدات تقنية، وأرشيفية خاصة بالعمل الصحافي.

وأدانت نقابة الصحافيين اليمنيين ونقابة الصحافيين الجنوبيين الحادثة، ووصفتها بأنها «جريمة مكتملة الأركان»، وانتهاك صارخ لحرية الرأي والتعبير. كما وجّه رئيس الوزراء شائع محسن الزنداني وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بفتح تحقيق عاجل وشفاف لكشف الجناة، ومحاسبتهم، مؤكداً رفض الحكومة لأي محاولات لترهيب الكوادر الإعلامية.