عجز ميزانية بريطانيا يقفز إلى 173 مليار إسترليني

تعهدات حكومية لدعم الوظائف وسط انتقادات للخطوة المتأخرة

شوارع خالية وسط العاصمة البريطانية مع عودة القيود إثر ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 (إ.ب.أ)

كشفت بيانات اقتصادية الجمعة أن معدل اقتراض الحكومة البريطانية ارتفع إلى 173.7 مليار جنيه إسترليني (222 مليار دولار) خلال الشهور الخمسة الأولى من العام المالي، مع استمرار ارتفاع تكاليف جائحة فيروس كورونا المستجد.
وذكر المكتب الوطني للإحصاء في بريطانيا أن عجز الميزانية في شهر أغسطس (آب) وحده بلغ 35.9 مليار جنيه إسترليني. وأفادت وكالة بلومبرغ أن إجمالي ما اقترضته الحكومة البريطانية منذ بدء فرض الإغلاق الوطني للتصدي للجائحة في مارس (آذار) الماضي يفوق ما اقترضته خلال عام كامل في أعقاب الأزمة المالية خلال عامي 2008 و2009.
ويأتي الإعلان فيما أطلق وزير المالية البريطاني ريشي سوناك الخميس برنامجا جديدا محدود النطاق لدعم الوظائف للعاملين المتضررين من زيادة حالات الإصابة بكوفيد - 19، لكنه حذر من أنه لن يستطيع إنقاذ الجميع خلال فترة اضطراب اقتصادي غير مسبوق.
وكشف سوناك أيضا عن خطط لتمديد مدد إعادة سداد القروض للشركات وإرجاء إنهاء الخفض الضريبي لقطاع الضيافة الذي تضرر بشدة خلال فترة العزل العام لمكافحة كورونا.
وعلى الرغم من ذلك يبدو أن البطالة تتجه صوب الارتفاع في الشهور الأخيرة من العام حيث تقوم شركات كبيرة منها الخطوط الجوية البريطانية ورولز رويس بتسريح العمالة بوتيرة سريعة.
وقال سوناك أمام البرلمان متحدثا عن خطة الحكومة الاقتصادية لفصل الشتاء: «تلك تغييرات جذرية في سوق العمل البريطانية وسياسات لم نجربها من قبل في هذا البلد». وأضاف «هدفنا الأساسي هو بقاء سياستنا الاقتصادية دون تغيير: دعم وظائف الناس، لكن أسلوب تحقيق ذلك ينبغي أن يتطور»... لكنه تابع «لا يمكنني إنقاذ جميع الشركات ولا جميع الوظائف».
وفي محور الإجراءات الجديدة، إحلال برنامج الاحتفاظ بالوظائف خلال جائحة كورونا الذي دعم 8.9 مليون وظيفة في القطاع الخاص خلال ذروة الجائحة في مايو (أيار) وينتهي في الشهر المقبل.
وبموجب البرنامج الجديد سيكون الدعم متاحا فحسب للعاملين الذين أبقاهم أصحاب العمل لما لا يقل عن ثلث ساعات عملهم المعتادة. وبالنسبة للساعات التي لا يعملها الموظف ستدفع الحكومة وصاحب العمل لكل موظف ثلث الأجر المعتاد على أن يكون الحد الأقصى لمساهمة الحكومة 698 جنيها إسترلينيا (889 دولارا) شهريا.
وقال وزير الخزانة في حكومة الظل من حزب العمال المعارض أنيليسي بودس إن البرنامج الجديد لدعم العمال والشركات جاء «متأخرا للغاية بالنسبة للكثير من الناس الذين فقدوا وظائفهم بالفعل؛ لأن الشركات اعتقدت أن الدعم الحكومي سينتهي في الشهر المقبل». وأضاف: «تعاني بلادنا من مأساة مزدوجة وهي أعلى معدل وفيات بسبب كورونا في أوروبا، وأشد ركود اقتصادي في مجموعة الدول السبع الصناعية».
وفي غضون ذلك، أظهرت بيانات رابطة مصنعي وتجار السيارات في بريطانيا الجمعة تراجع إنتاج السيارات في البلاد بشكل حاد خلال أغسطس الماضي، بعد تعثر جهود إنعاش القطاع في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.
وتراجع حجم الإنتاج بنسبة 44.6 في المائة في أغسطس مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي؛ حيث تم إنتاج 51 ألفا و39 سيارة فقط من خطوط الإنتاج، وسط تراجع الطلب من الأسواق الخارجية والانخفاض الحاد في الإنتاج المخصص للأسواق المحلية.
وانخفض حجم الإنتاج المخصص للأسواق المحلية بنسبة 58.3 في المائة سنويا، فيما تراجع الإنتاج المخصص للتصدير بنسبة 41.1 في المائة. وبالنسبة للعام الجاري حتى الآن، انخفضت معدلات إنتاج السيارات في بريطانيا بنسبة 40.2 في المائة بواقع خسارة تبلغ 348 ألفا و821 سيارة.