وسيط لبنان يبدأ جولته بطهران أولا قبل مباحاثاته في السعودية

مصادر رسمية فرنسية لـ «الشرق الأوسط»: مشكلة إيران تكمن في كيفية طي صفحة ترشيح عون

المبعوث الفرنسي جان فرنسوا جيرو
المبعوث الفرنسي جان فرنسوا جيرو
TT

وسيط لبنان يبدأ جولته بطهران أولا قبل مباحاثاته في السعودية

المبعوث الفرنسي جان فرنسوا جيرو
المبعوث الفرنسي جان فرنسوا جيرو

يمر النشاط الدبلوماسي الفرنسي بفترة ارتخاء بسبب الأعياد ستستمر حتى 5 الشهر القادم، حيث ستعاود باريس تحركها خصوصا بالنسبة لملفين أساسيين، هما الملف اللبناني عبر مجموعة تحركات واتصالات بقنوات مختلفة، والملف الفلسطيني في مجلس الأمن الدولي. وبعد نشاط دبلوماسي محموم رافق تقديم مشروع قرار فلسطيني عربي إلى مجلس الأمن الدولي قبل أيام دخل هذه الملف في شبه سبات بانتظار تغيير تركيبة ورئاسة مجلس الأمن بداية شهر يناير (كانون الثاني) والتعرف على نتيجة الاتصالات التي تقوم بها باريس بشأن تقديم مشروع قرار فرنسي أوروبي يمكن تمريره من غير فيتو أميركي.
أما الملف اللبناني الذي يركز النشاط الفرنسي بشأنه في موضوع وضع حد للفراغ المؤسساتي على رأس الدولة اللبنانية فإنه ينتظر مباشرة جان فرنسوا جيرو، مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الخارجية الفرنسية، جولته الثانية على الأطراف الإقليمية الفاعلة بدعم أميركي أوروبي ومباركة فاتيكانية ووسط شعور فرنسي بالحاجة إلى الخروج من الطريق المسدود الذي تراوح فيه الأزمة الرئاسية اللبنانية.
تقول مصادر فرنسية واسعة الاطلاع تحدثت إليها «الشرق الأوسط»، إن «الجولة الجديدة للوسيط الفرنسي ستبدأ من طهران فيما محطته الثانية ستكون الرياض. بيد أن الموعد المرتقب سابقا لانطلاقتها سيتأخر قليلا بسبب ارتباطات سابقة لمحاور جيرو في وزارة الخارجية الإيرانية وهو أمير حسين اللهيان، مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والأفريقية. أما سبب البدء بإيران، فمرده لكون المبعوث الفرنسي يريد أن يضمن في جعبته شيئا يحمله إلى العاصمة السعودية».
يبدو بوضوح، من خلال ما تقوله المصادر الفرنسية، أن باريس «تراهن» على الورقة الإيرانية لإحداث اختراق فعلي في الأزمة اللبنانية وتؤكد أن المبعوث الفرنسي شعر بـ«إيجابية» المسؤولين الإيرانيين خلال زيارته الأولى لطهران. وتؤكد المصادر الفرنسية أنها «واثقة» من رؤيتها أن إيران اليوم «بحاجة إلى توفير الاستقرار في لبنان» الذي ترى فيه «مصلحة وطنية وخصوصا حاجة لـ(حزب الله)». وبحسب مصادر دبلوماسية فرنسية أخرى، فإن «حزب الله» هو «الورقة الرابحة الوحيدة» لطهران في المنطقة بينما رهاناتها الأخرى على النظامين السوري والعراقي «تحولا إلى عبء ثقيل عليها يكلفها الكثير» ماليا وسياسيا وعسكريا. من هذا المنطلق، تعتبر باريس أن طهران ترى في توفير الاستقرار للبنان «حماية» لحليفها الأول ولدوره، فيما الأخطار تهدد مناطق نفوذ «حزب الله» جنوبا وبقاعا وتتزايد «التهديدات الداخلية» فيما جانب مهم من قوات الحزب «غارقة» في المستنقع السوري. وباختصار، فإن إيران «لأسباب سياسية آنية واستراتيجية بحاجة إلى استقرار لبنان» الأمر الذي يمر حكما بوضع حد للفراغ الرئاسي وتسهيل وصول رئيس جديد إلى قصر بعبدا.
انطلاقا من هذا الواقع، تبدو «كلمة السر» موجودة بحوزة القادة الإيرانيين المتمكنين وحدهم اليوم من التأثير على «حزب الله» وعلى مواقفه الداخلية من المرشحين للرئاسة. وبحسب المصادر الفرنسية، فإن مشكلة طهران اليوم هي في «كيفية طي صفحة المرشح العماد ميشال عون من غير المخاطرة بخسارة الانتخابات النيابية القادمة» التي من شأنها، في حال خرجت كتلة نواب عون من صف «8 آذار» ، منح الأكثرية لتجمع «14 آذار» مما يعني أن يحكم لبنان على هواه، وهو ما لا تريده طهران.
لكن المسألة المستعصية اليوم، في ظل المواقف المعلنة، تكمن في قضية الالتفاف على «عقدة» عون. ونقلت المصادر الفرنسية أن أجواءه توحي بعدم استعداده لتكرار تجربة 2008 عندما قبل بإفساح المجال لانتخاب الرئيس ميشال سليمان شرط أن يحين دوره في 2014. ويؤكد عون أنه «غير مستعد لتقديم هدية الرئاسة مرتين». ولذا، فإن السؤال المطروح اليوم على الوساطة الفرنسية وعلى إيران تكمن في كيفية التعاطي مع هذه المشكلة، إما بإقناع إيران وعبرها «حزب الله» بالتخلي عن عون مقابل أشياء ما غير محددة في الوقت الحاضر، وإما السعي لإقناع «14 آذار» بقبول ترشيح عون ولكن مقابل ضمانات ليست محددة وواضحة هي الأخرى. والواضح في هذا الوضع أن انسداد اللعبة دام وقتا طويلا وأنه حان الوقت لرؤية شيء آخر.
ما الذي سيعود به جيرو من محطته الإيرانية أوائل الشهر القادم؟ تقول باريس إن حصول اجتماع حواري أول بين تيار المستقبل و«حزب الله» مؤشر لرغبة طهران في توجيه رسائل إيجابية للداخل اللبناني وللأسرة الدولية في الوقت الذي تسعى فرنسا لإخراج لبنان من «سلة المشكلات الشرق أوسطية». كما أن موقفها المسهل لـ«المبادرة الروسية» هو مؤشر إيجابي آخر لا يمكن استبعاد تمدداته نحو المفاوضات الصعبة التي تخوضها مع مجموعة الـ6 «الدول الـ5 دائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا» بشأن برنامجها النووي. فضلا عن ذلك، تشير المصادر الفرنسية إلى «الفاتورة» المرتفعة التي تدفعها إيران في لبنان وسوريا والعراق، فيما تراجع أسعار النفط يضع ماليتها في أوضاع صعبة للغاية. ولذا، فإن كل هذه العوامل تدفع طهران باتجاه «ليونة» في لبنان لا تفرط لا بمصالحها ولا بمصالح حلفائها وتسمح للبنانيين بملء الفراغ في أعلى منصب في الجمهورية. لكن كل ذلك مرتبط بقدرة الدبلوماسيين والسياسيين وعلى رأسهم المبعوث الفرنسي، على العثور على مخارج وتوازنات تحل العقد المستعصية.



هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.


لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.