لم تكن الصدفة وحدها هي التي جعلت كلمة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وفيها قِسْم مخصص للبنان، أمام القمة الافتراضية للجمعية العامة للأمم المتحدة تتزامن مع الاجتماع «عن بعد»، رفيع المستوى، لـ«المجموعة الدولية لدعم لبنان»، الذي التأم أول من أمس بمبادرة مشتركة من فرنسا ممثلة بوزير خارجيتها جان إيف لودريان والأمم المتحدة، بشخص أمينها العام أنطونيو غوتيريش.
فرسالة باريس، في الحالتين، هي نفسها وعنوانها من جهة أن باريس لم تتخل عن الجهود التي تبذلها من أجل إخراج لبنان من الهوة التي انحدر إليها، ومن جهة ثانية أنها لا تتحرك بمفردها، وإنما هي تنطق باسم مجموعة دولية تحظى بدعمها وبديناميتها. وبكلام آخر، فإن الطرف الفرنسي أراد أن يقول لمن راهن على تخلي باريس عن مبادرتها و«تعبها» من ألاعيب الطبقة السياسية اللبنانية التي ضربت عرض الحائط بِمُهَل التوصل إلى تشكيل حكومة جديدة وضع ماكرون إطارها الزمني في زيارته الثانية إلى بيروت، بداية الشهر الحالي، إنهم أخطأوا التقدير. والشق الثاني فحواه أن فرنسا ليست وحدها في الميدان، وأنها ما زالت تريد أن تكون «صوت لبنان» في الخارج، وفق ما أعلن الرئيس ماكرون في بيروت.
ففي كلمته إلى الجمعية العامة، شدد الأخير على الحاجة لـ«التجاوب مع تطلعات الشعب اللبناني السيد واحترامها ودعمها رغم أخطاء الطبقة السياسية اللبنانية، التي لا يمكن قبولها». وأضاف ماكرون: «أريد أن أؤكد هنا على دعمي الكامل للشعب اللبناني وعزمي على العمل من موقعي من أجل إنهاض لبنان مع احترامي الكامل للسيادة اللبنانية». وبحسب الرئيس الفرنسي، فإن لبنان «كنز استثنائي للبشرية جمعاء بسبب ديمقراطيته وتعدديته في منطقة تعاني من الإرهاب ومن القوى المهيمنة».
وخلاصته أنه يتعين على الأمم المتحدة أن تكون «بشكل ملموس وعلى المدى الطويل، إلى جانب المجتمع المدني اللبناني والمنظمات غير الحكومية لمواجهة الحاجات الملحة وإطلاق إعادة البناء، ولن نتخلى عن ذلك أبداً».
لم يلج الرئيس الفرنسي إلى تفاصيل الوضع اللبناني والعوائق التي حالت دون السير سريعاً بخطته الإنقاذية، وباكورتها تشكيل حكومة مختلفة عن الحكومات السابقة؛ إذ إن الإطار «الدولي» لا يتيح ذلك، إلا أن ما لم يقله ماكرون جاء عليه وزير خارجيته في كلمته إلى «مجموعة الدعم». لكن الأهم جاء في خلاصات المجموعة وتبنيها تماماً الرؤية الفرنسية. فمن ناحيته، ذكر لو دريان، بداية، السياسيين اللبنانيين بتعهداتهم ومنها الإسراع بتشكيل «حكومة مهمات» ودعم الإصلاحات الضرورية التي ينتظرها اللبنانيون كما الشركاء الدوليين، واستئناف المناقشات «الجدية» مع «صندوق النقد الدولي» والسير بالتدقيق المالي بشأن مصرف لبنان وإطلاق الرقابة على حركة الرساميل والقوانين والتدابير الخاصة بمحاربة الفساد والشفافية والحوكمة الرشيدة وإصلاح القطاع الجمركي وقطاع الكهرباء. وبعدها، جاء التحذير وفحواه أن الخروج من الأزمات السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية يمر من خلال تحقيق الشروط المذكورة التي من دونها لن تمد الأسرة الدولية يد العون للبنان؛ إذ «لا مساعدات مالية دولية من غير إصلاحات أما إذا تمت فلن نألو جهداً» لتوفيرها. وبعد التذكير، جاء التقريع والدعوة إلى «ممارسة الضغوط القوية والضرورية من أجل دفع المسؤولين اللبنانيين إلى احترام تعهداتهم»، مضيفاً أن باريس «ماضية في ذلك شأنها شأن العديد من المشاركين»، وأنه من الضروري «مواصلة الضغوط طالما دعت الحاجة».
لم تخرج توصيات «مجموعة الدعم» عن الإطار العام الذي تحدث فيه لو دريان حيث إنها دعت القادة اللبنانيين «سريعاً» إلى تشكيل حكومة «ذات صدقية، متمكنة وقادرة على اتخاذ القرارات الضرورية لإنهاض لبنان». ووعدت بأن تكون «جاهزة» للتجاوب مع لبنان «على قاعدة المبادرات الملموسة من الحكومة المنتظرة».
تكمن أهمية ما ورد في توصيات «مجموعة الدعم» أنها جاءت لتعطي بُعداً دولياً للمبادرة الفرنسية، ولتعيد التأكيد على صدقيتها باعتبار أن باريس ملتزمة بالأسس والمبادئ التي يتعين العمل بهديها من أجل توفير فرصة للبنان للخروج من أزمته. وواضح أيضاً، وفق ما تقول أوساط متابعة للملف اللبناني في العاصمة الفرنسية، أن «مجموعة الدعم» تبنت نهج «الترغيب والترهيب»؛ فمن جهة، تعرب عن استعدادها الراسخ لمساعدة لبنان للحصول على الدعم المالي الذي من دونه لن يكون قادراً على الخروج من أزمتيه الاقتصادية والمالية.
ومن جهة ثانية، فإنها تنذره من خلال رسالة مفادها أنه من غير حكومة جديدة وفق المواصفات التي وضعتها باريس، والتي تبنتها المجموعة، ومن غير الإصلاحات المطلوبة التي دأبت الأسرة الدولية على التذكير بها، أقله منذ مؤتمر «سيدر»، الذي عُقِد في ربيع عام 2018، فإن انتظار المساعدات الخارجية سيكون بمثابة سراب. واللافت أن ماكرون ووزير خارجيته و«مجموعة الدعم» ككل ركزوا الاهتمام على الجوانب الاقتصادية والمالية والاجتماعية تاركين جانباً المسائل السياسية، رغبة منهم في الامتناع عن الخوض في قضايا من شأنها زيادة تعقيدات الوضع، وتجنب توفير الذرائع للجهات الرافضة للمبادرة الفرنسية من أجل التلطي خلفها لإجهاضها.
هل ستكفي التحذيرات لإخراج الوضع الحكومي من عنق الزجاجة؟
لقد كثرت في الأيام الأخيرة التحليلات التي تحاول تفسير الأسباب التي جعلت المبادرة الفرنسية تترنح. فمنها ما ربطها بالوضع الإقليمي والنزاع الأميركي - الإيراني والآخر بالتطورات التي يشهدها الشرق الأوسط لجهة تطبيع العلاقات بين إسرائيل وعدة بلدان عربية أو العقوبات الأميركية على حزب الله وجهات متعاونة معه... وكل قراءة من هذه القراءات لها حيثياتها ومنطقها. إلا أن ما غاب عنها إلى حد كبير البعد اللبناني الداخلي المقصود به قدرة النظام اللبناني على امتصاص الصدمات والأزمات وتمكن الطبقة السياسية على الالتفاف على الضغوط الخارجية والداخلية من خلال استثارة المصالح الضيقة والتمترس وراءها، وهو ما لم تأخذه مبادرة الرئيس ماكرون كفاية بعين الاعتبار. فالرؤية الفرنسية قامت على إطلاق دينامية تسند لدعم أوروبي وتفهم دولي والاستفادة من فشل ووهن الطبقة السياسية اللبنانية لفرض شروطها عليها. لكن ما حصل أنه بعد فترة من الارتباك، أخرجت هذه الطبقة رأسها من رمال مرفأ بيروت المدمر وعادت إلى ممارسة عاداتها القديمة القائمة على التمسك بالمناصب والحقائب. من هنا، دعوة باريس لضغوط متواصلة ليس مصدرها فرنسياً محض، بل من المجموعة التي ينتظر لبنان منها الترياق لعل الدينامية الجديدة تغلب التقوقع والمتاريس السياسية والطائفية.
