الحوثيون يطلبون تحكيما «قبليا» مع الشيخ صادق الأحمر بعد اقتحام منازل العائلة

قائد «الحراك التهامي» لـ «الشرق الأوسط»: نرفض سيطرة «أنصار الله» ونؤكد مواصلة نضالنا السلمي

مظاهرة في العاصمة صنعاء ضد تمدد «أنصار الله» (الحوثيين) حيث بدأت هجوما كاسحا من معقلها في صعدة (شمال)  (أ.ف.ب)
مظاهرة في العاصمة صنعاء ضد تمدد «أنصار الله» (الحوثيين) حيث بدأت هجوما كاسحا من معقلها في صعدة (شمال) (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يطلبون تحكيما «قبليا» مع الشيخ صادق الأحمر بعد اقتحام منازل العائلة

مظاهرة في العاصمة صنعاء ضد تمدد «أنصار الله» (الحوثيين) حيث بدأت هجوما كاسحا من معقلها في صعدة (شمال)  (أ.ف.ب)
مظاهرة في العاصمة صنعاء ضد تمدد «أنصار الله» (الحوثيين) حيث بدأت هجوما كاسحا من معقلها في صعدة (شمال) (أ.ف.ب)

أعلن الحوثيون في اليمن عن تحكيم الشيخ صادق بن عبد الله بن حسين الأحمر قبليا، مقابل مداهمة منزله وضربه والاستيلاء على جنبيته (خنجره) التي تعود إلى والده، والاستيلاء على منازل العائلة العريقة في اليمن وشركاتها ومؤسساتها التجارية. وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن التحكيم القبلي للأحمر جاء بعد «خطورة الثأر القبلي الذي سيخلفه اقتحام منازل آل الأحمر الذين يسيطرون على محافظة عمران، قبل اقتحام المسلحين الحوثيين لها».
وكشف مصدر قبلي في محافظة عمران لـ«الشرق الأوسط» أن استيلاء الحوثيين على عمران وصنعاء ومنازل آل الأحمر ومنازل قيادات حزب الإصلاح الإسلامي «جاء كرد رد فعل انتقامي ضد الأسرة لدعمها حزب التجمع اليمني للإصلاح الإسلامي - الإخوان المسلمين». وأضافت المصادر أن الحوثيين «يخشون من انتقام جماعة الإخوان المسلمين منهم جراء استهداف عناصرهم في اليمن».
ويعتبر التحكيم القبلي في اليمن من أهم وسائل حل المشاكل بين القبائل وقياداتها، وهو من أهم الوسائل التي تعد حلا للمشاكل، كما يعتبر حلا للمشاكل واعترافا بالعيب القبلي من قبل جماعة الحوثيين. ويتوقع أن يتقدم الحوثيون بعشرات الأسلحة الرشاشة إلى آل الأحمر، للتحكيم القبلي، والشيخ صادق نجل الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر، شيخ مشايخ الأحمر، وشيخ مشايخ حاشد في شمال صنعاء، وهي القبيلة الأكبر في شمال اليمن، ووالده كان رئيس مجلس النواب ومجالس برلمانية مختلفة، ويعد والده صانع الرؤساء في اليمن لعقود طويلة، وشقيقه الشيخ حميد الأحمر، رجل المال والسياسة والذي تم التعدي على معظم مؤسساته المالية في اليمن. وداهم الحوثيون منزل الشيخ صادق الأحمر، وحرمات المنازل كافة، وضربوا الأحمر وإخوته وكل الأشقاء، كما احتلوا منزل الأحمر الأب في محافظة عمران، بمنطقة حوث بشمال صنعاء. وقال شيخ قبلي لـ«الشرق الأوسط» إن الحوثيين «يسعون إلى الانتقام من الحوثيين والتنكيل بهم»، مؤكدا أن «المستقبل القريب سيشهد احتجاجات ضدهم وعمليات انتقامات واسعة النطاق».
وأكدت مصادر سياسية يمنية لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين وسطوا عددا من زعماء القبائل من شمال اليمن من أجل حل مشكلة بيت الأحمر، بسبب أن المشكلة «لا تزال قائمة وستظل، وسوف يظل هناك ثأر قبلي وسياسي». وأشارت المصادر إلى عدد من مشايخ القبائل توسطوا من أجل حل المشكلة بين الأطراف السياسية اليمنية، خصوصا الحوثيين وحزب الإصلاح، بعد فشل مفاوضات التهدئة بين الطرفين.
ويعاني اليمن، في الوقت الراهن، من انقسام في الهوية الوطنية. وأكد الحراك التهامي السلمي استمراره في النضال السلمي لاستعادة الهوية التهامية والإقليم التهامي حتى الاعتراف بإقليم «تهامة»، في الوقت الذي أعلنت فيه جماعة الحوثي رفضها لشكل الدولة الاتحادية القادمة في اليمن ورفضها رسميا خيار تقسيم اليمن إلى ستة أقاليم، وهو أحد مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الذي اتفقت عليه جميع القوى السياسية والاجتماعية في اليمن، وفي ظل زيادة المطالبات من أبناء مدينة الحديدة، غرب اليمن، بخروج مقرات الحوثيين إلى خارج المدينة.
وقال قائد الحراك التهامي عبد الرحمن شوعي حجري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «إننا في الحراك نرفض ما تناولته بيانات صادرة من الحوثيين برفضهم لفكرة الأقاليم، وأن الحراك يرفض المساس بإقليم تهامة أو محاولة ضمه أو إلغائه من أي مكون أو قوى سياسية مهما كانت تلك القوى أو المكونات». وأضاف شوعي أن «الحراك التهامي سيستمر في نضاله لاستعادة الهوية التهامية والإقليم التهامي مهما كلف أبناء تهامة من ذلك النضال، وأن الاعتراف بإقليم تهامة هو أقل تعويض لمعاناة تهامة عن فترة الاحتلال الماضية الذي عاشها أبناؤه في ظل العذاب والغم والهم الذي يعاني منها الفقراء لعقود من الزمن»، مؤكدا أن خيارات الحراك التهامي التصعيدية في مواجهة أي مساس بإقليم تهامة ستكون مفتوحة، وأنه لن يستثني أي خيارات ممكنة سواء على المستوى السياسي أو المستوى الميداني.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر خاصة لها أن بعض سكان مدينة الحديدة المجاورين لمقرات أنصار الله (الحوثيين) انتقلوا للسكن إلى أماكن أخرى خوفا من تكرار سيناريو انفجار السيارة المفخخة التي استهدفت منزل اللواء علي محسن الأحمر، بجوار جامعة الحديدة على الخط الساحلي بمدينة الحديدة، الذي يتخذه الحوثيون مقرا لهم، مما تسبب في سقوط قتلى وجرحى، في وقت ما زالت فيه كلية التربية بجامعة الحديدة تعلق الدراسة بسبب الأضرار المادية الكبيرة التي لحقت بالجامعة.
وطالب أحد الأهالي عبر «الشرق الأوسط» الحوثيين بتغيير أماكن مقراتهم، وقال «أطالب (أنصار الله) بتغيير مقراتهم إلى خارج المدينة خصوصا إلى الأماكن غير المأهولة بالسكان والبعيدة عن المدارس، لأننا بتنا نخاف أن يذهب أبناؤنا إلى المدارس ويكون هناك أي استهداف للحوثيين ويروح ضحيتها أبناؤنا، ونحن نرى انتشارا كثيفا في المدينة للمسلحين الحوثيين والأطقم العسكرية الخاصة فيهم خاصة بعد الانفجار الذي استهدف مقرهم، وهو الأمر الذي لا يطمئننا أبدا، ونخاف من حدوث أي شيء يغير مسار حياتنا في المدينة الهادئة والمسالمة وتصبح ساحة لتصفية حسابات».
وكانت جماعة الحوثي المسلحة قد أصدرت بيانا لها صادرا عما يسمى «المجلس السياسي»، وقالت فيه إن «هناك التفافا على شكل الدولة القادمة حيث يحاول البعض فرض خيار الأقاليم الستة في نصوص الدستور الجديد في عملية انقلاب واضحة على اتفاق السلم والشراكة، وأنه وفي البند العاشر منه ألغى جزئية اللجوء إلى نظام الأقاليم الستة كشكل للدولة اليمنية الحديثة». وينص البند العاشر من الاتفاق على أن «تعمل الهيئة الوطنية (تضم ممثلي القوى السياسية) عبر الإشراف على لجنة صياغة الدستور، ضمن قضايا أخرى، على معالجة قضية شكل الدولة بطريقة تلتزم بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل».
وفي الوقت الذي يستمر فيه الحراك التهامي السلمي في التصعيد من مسيراته الاحتجاجية الرافضة للوجود الحوثي في تهامة، عقد الحوثيون لقاء الأسبوع الماضي بديوان عام المحافظة برئاسة محافظ الحديدة حسن الهيج، ورئيس المجلس الأعلى للقضية التهامية، وبعض الشخصيات، وخرجوا فيه بتشكيل لجنة لصياغة وثيقة سلم وتعايش وشراكة، وهي اللجنة التي تم الاتفاق على تشكيلها من كل الأطياف السياسية والاقتصادية وممثلين عن أنصار الله (الحوثيين)، ولاقى ذلك ترحيبا من الحوثيين.
وكان عبد الملك الحوثي قد وجه رسالة للجان الشعبية وأبناء الشعب اليمني بمناسبة قدوم شهر ربيع الأول لعام 1436هـ والمولد النبوي، وأوضح بعض المسارات والتي من بينها «فرض الشراكة من أجل إسقاط الاستبداد السياسي وإنقاذ مؤسسات الدولة من انفراد قوى النفوذ بها والتي تستغلها أسوأ استغلال لصالح أطماعها ورغباتها بعيدا عن خدمة الشعب وبناء البلد، حتى تحولت الوظيفة العامة إلى مغنم لتلك القوى بعيدا عن الكفاءة والنزاهة والمسؤولية، وأن اتفاق السلم والشراكة الذي وقعته القوى السياسية واعترف بها العالم تضمن نصوصا مهمة على المستوى السياسي، حيث إنه يفرض الشراكة ويهيئ لبناء دولة حقيقية لليمنيين (كل اليمنيين) وليس لصالح حزب أو جماعة على حساب كل الشعب».



السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

حذَّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأحد)، من أن النظام الصحي في السودان يتعرَّض لهجمات مجدداً، مع استهداف «قوات الدعم السريع» لمنشآت طبية خلال الأيام الماضية في ولاية جنوب كردفان.

وطالب غيبريسوس، في منشور عبر منصة «إكس»، العالم بدعم مبادرة السلام في السودان من أجل إنهاء العنف، وحماية المدنيين، وإعادة بناء النظام الصحي في الولاية التي يعاني سكانها بالفعل من سوء تغذية حاد.

وذكر مدير منظمة الصحة العالمية أن هجوماً في الثالث من فبراير (شباط) على مركز صحي للرعاية الأولية في جنوب كردفان أسفر عن مقتل 8، بينهم 5 أطفال، بينما تعرَّض مستشفى لهجوم في اليوم التالي؛ مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وتسبَّب الصراع الذي اندلع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023 في نزوح الملايين، وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.