الرجوب يؤكد اتفاق «فتح» و«حماس» على انتخابات قريبة

السلطة جاهزة وطلبت من بريطانيا التدخل لإجراء الاقتراع في القدس

وفدا فتح وحماس في القنصلية الفلسطينية بإسطنبول (الشرق الأوسط)
وفدا فتح وحماس في القنصلية الفلسطينية بإسطنبول (الشرق الأوسط)
TT

الرجوب يؤكد اتفاق «فتح» و«حماس» على انتخابات قريبة

وفدا فتح وحماس في القنصلية الفلسطينية بإسطنبول (الشرق الأوسط)
وفدا فتح وحماس في القنصلية الفلسطينية بإسطنبول (الشرق الأوسط)

قال أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، اللواء جبريل الرجوب، إن حركته وحركة «حماس» توصلتا لاتفاق واضح بإجراء الانتخابات العامة في فلسطين على أساس التمثيل النسبي، وفق تدرج مترابط لا يتجاوز 6 شهور، مؤكدا بذلك ما نشرته «الشرق الأوسط» في عدد أمس.
وأضاف الرجوب في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي ووكالة الأنباء الرسمية وتلفزيون تابع لحماس، «ننتظر دعوة الرئيس محمود عباس، للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، لإقرار المبدأ، وتثبيت الآليات، ابتداء من إصدار المرسوم الرئاسي وحتى المرحلة النهائية».
وأضاف، «أجرينا حوارا وطنيا استراتيجيا مكثفا في القنصلية الفلسطينية في إسطنبول، وتوصلنا لرؤية واضحة لآليات بناء الشراكة الوطنية من خلال انتخابات وفق التمثيل النسبي، تبدأ بانتخابات المجلس التشريعي، ثم الرئاسية، وأخيرا المجلس الوطني، حيث نستطيع الانتخاب، وبالتوافق حيثما لا نستطيع».
وكانت «الشرق الأوسط» قد نشرت، في عدد الخميس، مضمون اتفاق جرى في إسطنبول بين حركتي فتح وحماس، على انتخابات متدرجة تشريعية ورئاسية وللمجلس الوطني التابع لمنظمة التحرير، واتفاق على انتخابات وفق نظام النسبية الكاملة وتشكيل حكومة بعد الانتخابات. ويفترض أن يعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس في خطابه اليوم في الأمم المتحدة، أنه بصدد إعلان مرسوم رئاسي لإجراء الانتخابات العامة في الأراضي الفلسطينية من أجل إنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات والقانون الفلسطيني. ووصف مسؤولون خطاب عباس الجمعة أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة، بـ«المهم»، سيتحدث فيه عن مصير عملية السلام والسلطة، ويتطرق فيه إلى المصالحة والانتخابات المقبلة.
في هذه الأثناء، أكد الرجوب، أن العمل جار الآن على عقد اجتماع خلال أسبوع للأمناء العامين من أجل الاتفاق على آليات مواصلة مسيرة بناء الشراكة الوطنية، المرتكزة على مشروع الدولة ومشروع المقاومة الشعبية، لمواجهة «صفقة القرن» والضم والتطبيع والاحتلال.
وشدد الرجوب على أن بناء الوحدة الوطنية هدف استراتيجي للاتفاق، مضيفا «طريقنا هو الانتخابات، والعملية الديمقراطية هي الوسيلة الوحيدة لبناء نظامنا السياسي». ويفترض أن يكون وفدا حركتا فتح وحماس، قد وصلا، أمس، إلى قطر على أن ينتقلا لاحقا إلى مصر. وقال المسؤول الإعلامي في حركة فتح، منير الجاغوب، إن وفد حركته سيتوجه إلى قطر ومصر من أجل إطلاع المسؤولين هناك على تفاصيل الاتفاق.
وفي خطوت تؤكد على جدية الاتفاق، أصدر وفدا حركتا «فتح» و«حماس»، بيانا مشتركا، أكدا فيه على العهد والالتزام «بالعمل المشترك والموحد في الدفاع عن حقوق شعبنا ومصالحه، والتصدي لكل المؤامرات حتى تحقيق الاستقلال الكامل متمثلا في الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس».
وجاء في البيان: «بحث الوفدان القياديان خلال اللقاء الذي جرى بينهما في مقر القنصلية العامة لدولة فلسطين في إسطنبول، انطلاقا من مخرجات مؤتمر «الأمناء العامين»، وفي إطار الحوار الوطني المستمر، المسارات التي اتفق عليها في مؤتمر «الأمناء العامين» الذي انعقد مطلع الشهر الجاري في رام الله وبيروت. وجرى إنضاج رؤية متفق عليها بين الوفدين، على أن تقدم للحوار الوطني الشامل بمشاركة القوى والفصائل الفلسطينية، ويتم الإعلان النهائي والرسمي عن التوافق الوطني في لقاء «الأمناء العامين» تحت رعاية الرئيس محمود عباس، على ألا يتجاوز الأول من أكتوبر (تشرين الأول)، بحيث يبدأ المسار العملي والتطبيقي بعد المؤتمر مباشرة».
وأكد المسؤولون في فتح وحماس أن الاتفاق يشكل الخطوة الأهم على طريق المصالحة. وقال حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لفتح، في تغريدة له عبر تويتر، إنه جرى حوار إيجابي ومثمر وبناء بين فتح وحماس في تركيا. مضيفا «ذلك يشكل خطوة مهمة على طريق المصالحة والشراكة، ووحدة الموقف الفلسطيني في ظل الإجماع على رفض كل مشاريع التصفية لقضيتنا الوطنية».
كما أكد المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم، أن حوارات تركيا انصبت على كيفية ترتيب البيت الفلسطيني وتوفير متطلبات هذه المرحلة، بما يضمن انخراط الكل الفلسطيني لمواجهة التحديات.
وفي محاولة للحصول على دعم فصائلي للاتفاق، التقى عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مفوض العلاقات الوطنية فيها، عزام الأحمد، بفصائل العمل الوطني، وقال إنها ستواصل اجتماعاتها من أجل متابعة تنفيذ مخرجات اجتماع الأمناء العامين للفصائل الذي عقد برئاسة الرئيس محمود عباس، بين رام الله وبيروت بداية الشهر الجاري. وأطلع الأحمد فصائل منظمة التحرير، أنه تم الاتفاق على عقد الانتخابات طبقاً للقانون الأساسي الذي يعبر عن وحدة النظام السياسي الفلسطيني، واستناداً إلى ما تم الاتفاق عليه سابقاً على قاعدة التمثيل النسبي الكامل.
وفورا، أعلنت الحكومة الفلسطينية أنها جاهزة لتنفيذ الانتخابات. وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه إن حكومته مستعدة لتوفير كافة السبل لإنجاح عقد الانتخابات، بعد الحوار الإيجابي بين حركتي «فتح» و«حماس»، وإعادة الوهج الديمقراطي لفلسطين، وإنهاء الانقسام، وإعادة الوحدة الوطنية.
وطلب اشتيه من بريطانيا أثناء استقباله القنصل البريطاني العام فيليب هول في مكتبه بمدينة رام الله، الإشراف على الانتخابات والضغط على إسرائيل من أجل عقدها في القدس.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».