تكليف الأمن العام اللبناني التواصل مع قبرص لاسترداد المهاجرين

وضعت السلطات اللبنانية تصوراً لمعالجة قضية المهاجرين الذين يلجأون إلى «قوارب الموت» لمغادرة الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية «من زاويتين أمنية وإنسانية»، بحسب ما أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس، وذلك في ظل الاستعدادات في شمال لبنان لاستئناف هذا النشاط «هرباً من الأزمات الاجتماعية والاقتصادية» التي تعاني منها المنطقة.
وخصص الاجتماع الأمني الذي عُقِد برئاسة عون وحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب للبحث في «حوادث نقل أشخاص عبر المراكب بصورة غير شرعية من الشاطئ اللبناني في اتجاه قبرص، بعدما تزايدت هذه الحوادث ووقع فيها ضحايا من مختلف الأعمار».
وتقرر تكليف المديرية العامة للأمن العام التواصل مع السلطات القبرصية لوضع الإجراءات اللازمة لاسترداد المهاجرين وتكثيف العمل المخابراتي والاستقصائي لكشف الشبكات التي تعمل على تهريب الأشخاص بطريقة غير شرعية. كذلك تقرر تكثيف الدوريات البحرية ضمن الإمكانات المتوافرة والتنسيق مع قيادة «اليونيفيل» لكشف ورصد الزوارق ووضع إطار للتعاون في هذا الصدد. وكلفت قيادة الجيش العمل على إنشاء مركز خاص للبحث والإنقاذ، على أن يتم ذلك بالتعاون مع الوزارات المعنية.
وبعد العثور على ثلاث جثث عائمة على سطح مياه البحر، في الأسبوع الماضي، عثر أمس على جثة عارية طافية عند شاطئ البحر في محلة الشيخ زناد - العريضة.
ويعتمد المهربون آلية جديدة و«صعبة» للتواري عن أعين بحرية الجيش اللبناني التي تقوم بدوريات مستمرة في البحر لمنع هذا النشاط غير الشرعي، فالعملية تتم عبر قوارب الصيد أو النزهات، وتنتقل من منطقة الميناء قرب طرابلس، وليس من المرفأ الشرعي في طرابلس.
وتشير المعلومات الأمنية إلى أن المهربين ينتقلون إلى جزيرة الأرانب قبالة طرابلس، وينتظرون مرور البواخر الكبيرة ليلاً من تلك المنطقة للتستّر بها عبر السير بمحاذاتها، بما يتيح لهم التواري عن أعين دوريات الجيش، إلى حين الوصول إلى المياه الدولية، منعاً لأن يتم توقيفهم من قِبَل بحرية الجيش، بحسب ما قالت مصادر عسكرية لـ«الشرق الأوسط».
ورغم تكثيف الإجراءات وإحباط محاولات للهجرة غير الشرعية، وغرق أحد القوارب، فإن القائمين بمحاولات الهرب لم يكفوا عن محاولاتهم. وقال أحد الذين غادروا وأعادتهم السلطات القبرصية إلى لبنان لـ«الشرق الأوسط» إنه لن يكفَّ عن المحاولة، هرباً من الأزمات المعيشية والاقتصادية التي يعاني منها أبناء المنطقة الشمالية.
ويقول رئيس بلدية طرابلس رياض يمق إن سوء الوضع المعيشي والأزمة الاقتصادية تدفع السكان لاختيار الهجرة، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «إذا فُتح باب الهجرة، فهناك أكثر من 15 ألف شخص جاهزون لتقديم أوراقهم عبر السفارات لمغادرة البلاد».
وأضاف يمق أن نحو نصف السكان في طرابلس باتوا دون خط الفقر، نتيجة توقف العمل في قطاعات مثل المهن الصغيرة والقطاع السياحي والرياضي، بسبب الأزمة الاقتصادية، مضيفاً أن حجم الأزمة «يحتاج إلى حلول من الدولة، ويفوق قدرة بلدية طرابلس على حلها بالنظر إلى أننا مقيدون في غياب لا مركزية إدارية»، مشدداً على أنه «لا حلول إلا بحل الأزمة المعيشية المتفاقمة».