اليمين المتطرف يستطيع تشكيل حكومة من دون نتنياهو

بحسب استطلاع لتوجهات الإسرائيليين لو جرت الانتخابات الآن

منحوتة لوجوه بكمامات لفنان إسرائيلي وسط تل أبيب (إ.ب.أ)
منحوتة لوجوه بكمامات لفنان إسرائيلي وسط تل أبيب (إ.ب.أ)
TT

اليمين المتطرف يستطيع تشكيل حكومة من دون نتنياهو

منحوتة لوجوه بكمامات لفنان إسرائيلي وسط تل أبيب (إ.ب.أ)
منحوتة لوجوه بكمامات لفنان إسرائيلي وسط تل أبيب (إ.ب.أ)

أظهر آخر استطلاع للرأي، تراجعاً جديداً في شعبية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لصالح اتحاد أحزاب اليمين المتطرف «يمينا»، بقيادة وزير الدفاع السابق، نفتالي بنيت. وبيّنت نتائج الاستطلاع، أنه في حال تحولها إلى واقع، هناك إمكانية لتشكيل حكومة وحدة ما بين قوى الوسط واليسار، واليمين الراديكالي، يقف بنيت على رأسها من دون الحاجة إلى بنيامين نتنياهو.
وكان الاستطلاع، الذي أجراه في اليومين الأخيرين، معهد «ميدغام»، برئاسة مانو غيفاع، وشمل عينة مكونة من 512 شخصاً بنسبة خطأ تصل إلى 4.4 في المائة، بثت نتائجه «القناة 12» للتلفزيون، قد سأل كيف سيصوت الإسرائيليون فيما لو جرت الانتخابات الآن؟ ودلت النتائج أن الليكود برئاسة نتنياهو سيحصل على 29 مقعداً، أي أنه سيفقد مقعداً إضافياً عن الاستطلاع السابق الذي أجرته هذه القناة ومنحه 30. وسيفقد 7 مقاعد عن قوته الحالية (36 مقعداً). وبالمقابل ارتفع تحالف أحزاب اليمين المتطرف «يمينا»، إلى 21 مقعداً، أي بزيادة مقعد عن الاستطلاع الأخير (الذي منحه 20 مقعداً) وزيادة 15 مقعداً عن قوته الحالية، التي لا تزيد على 6 مقاعد.
وفحص الاستطلاع كيف تكون النتائج في حال دخول شخصية جديدة لقيادة الحلبة السياسية، هي عضو الكنيست يفعات شاشا - بيطون، التي تنتمي إلى حزب الليكود، ولكنها تتعرض لهجوم شديد من نتنياهو ورجاله، بسبب رفضها العديد من قرارات الحكومة المتعلقة بمكافحة «كورونا»، وقد اكتسبت شعبية كبيرة لأنها استغلت منصبها بضفتها رئيسة لجنة «كورونا» في الكنيست. وسأل الاستطلاع كيف سيصوت الجمهور في حال انشقت بيطون عن الليكود وخاضت الانتخابات بحزب مستقل؟ وتبين أن الليكود سيخسر مزيداً من قوته في هذه الحالة، ويهبط إلى 26 مقعداً، وتحصل بيطون على 8 مقاعد، وتهبط يمينا إلى 19 مقعداً.
وقد جاءت النتائج الكاملة للاستطلاع على النحو التالي:
في حال خاضت الأحزاب الانتخابات بتركيبتها القائمة، تكون النتيجة على النحو التالي: الليكود 29 مقعداً؛ «يمينا» 21 مقعداً؛ «يش عتيد - تيلم» برئاسة يائير لبيد 17 مقعداً؛ القائمة المشتركة للأحزاب العربية بقيادة أيمن عودة تحتفظ على قوتها الحالية وتحصل على 15 مقعداً؛ حزب الجنرالات «كحول لفان» برئاسة رئيس الحكومة البديل وزير الأمن، بيني غانتس، يهبط من 16 مقعداً اليوم إلى 9 مقاعد؛ حزب «شاس» لليهود الشرقيين المتدينين بقيادة أريه درعي يحافظ على قوته 9 مقاعد؛ حزب اليهود الروس «يسرائيل بيتينو» بقيادة أفيغدور ليبرمان يزيد مقعداً إضافياً 8 مقاعد؛ وحزب «يهدوت هتوراه» لليهود المتدينين الغربيين يحافظ على قوته 7 مقاعد، وحزب اليسار ميرتس 5 مقاعد.
وفي الحالتين يكون معسكر اليمين، بقيادة نتنياهو، متفوقاً على المعسكر المناهض لنتنياهو. ولكن تنامي الخصومات بين نتنياهو وبين نفتالي بنيت من جهة، وبين نتنياهو وشاشا بيطون من جهة أخرى، يفتح الباب أمام سيناريوهات أخرى لتركيبة الائتلاف الحكومي. ففي الأسابيع الأخيرة، وعلى ضوء التراجع المتواصل في شعبية نتنياهو، بسبب إخفاقاته الكبيرة في معالجة أزمة «كورونا» وتبعاتها الاقتصادية، يطرح بنيت نفسه منافساً أول على رئاسة الحكومة، ويتعهّد بأن يواصل نجاحاته في مكافحة كورونا عندما كان وزيراً للأمن في الموجة الأولى لانتشار الفيروس. ومع دخول شاشا بيطون الافتراضي للحلبة السياسية، وهي التي تملك رصيداً قوياً في موضوع «كورونا»، بدأت تطرح إمكانية تشكيل حكومة من دون نتنياهو. ويحاول بنيت الظهور بالقرب من الوسط ولا يستثني قوى اليسار. فإذا نجحت هذه الفكرة، فإن بنيت يستطيع أن يكون رئيس حكومة ذات أكثرية 65 مقعداً من دون المتدينين، أي مع لبيد وغانتس وشاشا بيطون وميرتس.
ولكي يبقي بنيت على قوى الاستيطان معه، يقول إن هناك مكاناً دائماً لليكود في ائتلافه الحكومي، على أساس تداول رئاسة الحكومة مع نتنياهو. بيد أن نتنياهو يحاول منع هذه الإمكانية، حتى لو بثمن التراجع عن فكرة تقديم موعد الانتخابات.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».