نتنياهو لمنع الصلوات في الأعياد مقابل منع المظاهرات

على خلفية تفاقم أزمة «كورونا» في إسرائيل

نتنياهو لمنع الصلوات في الأعياد مقابل منع المظاهرات
TT

نتنياهو لمنع الصلوات في الأعياد مقابل منع المظاهرات

نتنياهو لمنع الصلوات في الأعياد مقابل منع المظاهرات

في ظل نشر نتائج استطلاع رأي يقول، إن نسبة المواطنين الذين لا يثقون في رئيس وزرائهم، بنيامين نتنياهو، ارتفعت إلى 63 في المائة، تداول الوزراء الإسرائيليون، أمس (الأربعاء)، حول إبرام صفقة غير مسبوقة، تقضي بوقف الصلوات في المعابد اليهودية خلال الأعياد طيلة فترة الإغلاق المقررة، مقابل منع المظاهرات ضد نتنياهو. وقد سُمّيت بشكل تهكمي «صفقة القرن الإسرائيلية»، ما بين معسكر المتدينين والعلمانيين.
وجاء هذا الطرح في خضم النقاش الدائر في إسرائيل بسبب إخفاقات الحكومة في مكافحة انتشار فيروس كورونا. فعلى الرغم من قرار الحكومة قبل أربعة أيام فرض إغلاق واسع طيلة فترة الأعياد اليهودية (3 أسابيع)، فإن عدد الإصابات يزداد بنسب عالية. وأعلنت وزارة الصحة، أن عدد الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بوباء كورونا في إسرائيل تجاوز خط 200 ألف ووصل إلى 200041 شخصاً، وذلك بعد أن تم تشخيص 6923 إصابة في يوم واحد، من أصل 61165 فحصاً تم إجراؤها. ويعني ذلك أن نسبة المرضى من المفحوصين تسلقت إلى الرقم 11465 وإلى نسبة عالية جداً بالمقاييس العالمية. وزاد عدد الوفيات أمس وحده بـ31 مريضاً، ليصل إلى 1316 متوفى.
وأعلنت قيادة الجيش، أن هناك ارتفاعاً بنسبة 50 في المائة في عدد الإصابات القاسية، وأصبحت تزيد بالمعدل 67 حالة. وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أن إسرائيل تعتبر الأولى في العالم من حيث عدد الإصابات بالمقارنة مع عدد السكان.
إزاء هذا الوضع، نشرت نتائج استطلاع رأي أجراه «المعهد الإسرائيلي للديمقراطية»، بيّن أن الجمهور يتهم الحكومة عموماً ونتنياهو بشكل خاص، في المسؤولية عن تفاقم الآفة. وفقط 29 في المائة أعربوا عن ثقتهم بنتنياهو. وقال 62 في المائة من المُستفتين، إن الإغلاق الذي فرضته الحكومة جاء لأهداف سياسية، ولن يؤثر على لجم الفيروس. لكن نتنياهو حاول أخذ النقاش إلى مكان آخر، فدعا إلى اجتماع طارئ، أمس، لمجلس وزراء المصغر الخاص بـ«كورونا»، بدعوى أنه يريد تشديد الإغلاق. إلا أنه استهله بتفجير قنبلة سياسية وقانونية؛ إذ طلب أن يتم منع المظاهرات أمام مقره، لأن المتظاهرين لا يرتدون الكمامات ولا يلتزمون بتعليمات وزارة الصحة. وقال إنه يريد تشديد الإغلاق وجعله تاماً وشاملاً، ويريد أن يمضي العيد من دون صلوات في المعابد. كونه لا يستطيع فرض ذلك لأن المؤمنين سيتساءلون، كيف تمنعون الصلوات وتسمحون بالمظاهرات؟
وانجر الوزراء وراء هذا النقاش، وسط ذهول الطواقم المهنية من الأطباء. وقال أحدهم «كنا مثل الأطرش في الزفة. لا نفهم كيف تدحرج النقاش إلى هذا المستوى البعيد كلياً عن المهنية. فقد جئنا لنتداول في السبل التي تعيننا على مواجهة الفيروس، ووجدنا أنفسنا غارقين في مستنقع السياسة». وقال طبيب آخر «توقعنا أن نناقش كيف ندعم المستشفيات وقدراتها على استيعاب مزيد من المرضى، وكيف ندعم الشرطة في فرض تعليمات وزارة الصحة. وإذا بنا ننشغل في خلافات غير واقعية بين المتدينين والعلمانيين».
وزاد من هذا الشعور بالتذمر، خروج أحد أكبر رجال الدين اليهود، ديفيد يوسيف، بفتوى لمنع الصلوات داخل الأطر المغلقة. وقال «بغض النظر عن المظاهرات. أنا لا تهمني المظاهرات، إن عقدت أم لا. المهم هو أن نحمي صحة المواطنين. يجب الالتزام بالتعليمات والتوقف عن التجمعات في أي مكان». وبالمقابل، انضم المزيد من قادة حركات الاحتجاج إلى حركة «الأعلام السوداء»، ودعت إلى وقف المظاهرات حتى نهاية الإغلاق. عملياً، هناك توجه جدي في الطرفين إلى الامتناع عن الدخول في مواجهات بين المتدينين والعلمانيين.
وقال النائب عن حزب «يش عتيد – تيلم»، عوقر شلح، إن «نتنياهو ورفاقه في الليكود يجرون إسرائيل إلى نقاش جانبي حول قضية ثانوية حول الصلوات والمظاهرات، وكل من يشارك في هذا النقاش يسير وراء نتنياهو كالغنم. تعالوا نسحب البساط من تحت أقدامه. ليقم المتدينون بالالتزام بفتوى الرابي يوسيف وليلتزم العلمانيون بوقف المظاهرات؛ لنرى نتنياهو كيف سيتصرف وعلى من سيلقي تهمة إخفاقه في مكافحة (كورونا)».
وقال الوزير الأسبق، عوزي برعام، إن نتنياهو يدير معارك شوارع، ومعه جيش من الموظفين والمتطوعين والمرتزقة الذين يسفكون الدماء في الشبكات الاجتماعية أو في الأروقة الحكومية، ويحملون مخزوناً من الرسائل الشريرة والخطيرة، الهدف منها، فقط، دفاع نتنياهو عن نفسه وعن الجهود المخصصة للتهرب من المحاكم. «ومن أجل ضمان ذلك، يهتم بتحويل معارك الشوارع إلى حريق كبير واستباقي وسام». لافتاً إلى أنه ليس غريباً بهذه المعطيات، فإن زعامته اتضحت في فترة «كورونا» بكل ضعفها. والإغلاق الحالي ليس سوى هدنة، ربما أخيرة، «قبل الحرب الشاملة التي أعلن عنها على المواطنين وعلى مؤسسات الدولة وعلى حراس العتبة، وكل من يتوقع أن يسد الطريق أمام هربه من المحاكمة».



«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
TT

«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)

تقوم السلطات في ولينغتون بنيوزيلندا حالياً، باتخاذ «ترتيبات استثنائية»، بينما يستعد «الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش، للمثول أمام محكمة الاستئناف، بحسب ما أوردته «هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)»، اليوم (الأحد).

وأفادت «إيه بي سي» بأن الرجل (35 عاماً) ليس نيوزيلندياً، بل أستراليّ، مشيرة إلى أنه سيخبر المحكمة بأنه عندما أقر بذنبه بشأن قتله 51 شخصاً من رجال ونساء وأطفال بمسجدين في كرايستشيرش عام 2019، لم يكن قادراً على اتخاذ قرارات عقلانية.

ويطالب الرجل بإلغاء إقراره بالذنب وإعادة محاكمته.

وفي حال رفضت المحكمة طلبه، فإنه قد يطلب الحصول على إذن من أجل الطعن على الحكم الصادر بحقه.

ومن المقرر أن يخاطب المحكمة من وحدة خاصة، وهي سجن داخل سجن يقع داخل أسوار أشد المنشآت الأمنية تحصيناً بالبلاد، في أوكلاند.

جدير بالذكر أن الرجل يقضي حالياً عقوبة السجن مدى الحياة، دون إمكانية الإفراج المشروط. وهذه المرة الأولى ‍التي تُصدِر فيها محكمة نيوزيلندية حكماً بالسجن مدى الحياة على مدان.

ونشر ‌برينتون تارانت، الذي قام بأسوأ هجوم بالرصاص على حشود في تاريخ البلاد، بياناً عنصرياً قبيل اقتحامه ​المسجدين مدججاً بأسلحة نصف آلية ذات طراز عسكري، وإطلاقه الرصاص ⁠عشوائياً على رواد المسجدين في أثناء صلاة الجمعة، وبثه عمليات القتل مباشرة على «فيسبوك» باستخدام كاميرا مثبتة على الرأس.

ودفعت هذه الواقعة الحكومة إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة ‌على وجه السرعة.


الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.