برنامج إسلامي لتمويل تجارة المرأة للمساهمة في تدفق التجارة العالمية

TT

برنامج إسلامي لتمويل تجارة المرأة للمساهمة في تدفق التجارة العالمية

كشفت مؤسسة تمويلية إسلامية دولية عن توجهها لدعم مخرجات الاجتماع الوزاري للتجارة والاستثمار في «مجموعة العشرين» برئاسة السعودية، من خلال تعزيز تمويل تجارة المرأة للمساهمة في تدفق التجارة العالمية.
وشدد الرئيس التنفيذي لـ«المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة»، المهندس هاني سالم سنبل، المشارك في اجتماع وزراء التجارة والاستثمار لـ«مجموعة العشرين»، على التزام المجموعة بدعم وتطوير المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة وتجارة الخدمات والتجارة الإلكترونية والتكامل الاقتصادي الإقليمي، لافتاً إلى التركيز على أهمية دعم المرأة.
وأشار سنبل إلى أن «المؤسسة الدولية الإسلامية» ملتزمة بدعم التجارة للمرأة من خلال برنامج «SheTrades» بالتعاون مع «مركز التجارة الدولية».
وأبان سنبل أن «رئاسة السعودية اجتماعات (مجموعة العشرين) بجهد وتنسيق لحركة التجارة والاستثمارات العالمية في إطار الاستجابة لمواجهة (كوفيد 19)»، مشيراً إلى «جهود (مجموعة البنك) لمواجهة تداعيات الجائحة بمبلغ 2.3 مليار دولار، عبر المراحل الثلاث: الاستجابة، والاستعادة، والبدء من جديد، وذلك تماشياً مع ما خرجت به (مجموعة العشرين) من توصيات للتخفيف من آثار الجائحة».
وأوضح الرئيس التنفيذي لـ«المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة»، أن «(كوفيد19) يمثل تحدياً متعدد الأوجه والأبعاد، لذا فإن الاستجابة في مجال التجارة والاستثمار ستكون ذات أهمية استثنائية لدعمها حركة النمو، إضافة إلى سلاسل الإمداد، وسلاسل القيم العالمية، كما تسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحمي الفئات الضعيفة».
وأكد أن اهتمام «مجموعة البنك» بالتجارة والاستثمار «يسهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في كل الدول، إلى جانب أن ضمانات التجارة والاستثمار ذات أهمية كبيرة في تشكيل الاقتصاد العالمي في المرحلة المقبلة»، مضيفاً أن «الشراكات قادرة على تحقيق موارد داعمة لحركة التجارة وتدفق الاستثمارات وتقديم المساعدات الفنية للدول النامية».
وأضاف سنبل: «ندعم أيضاً القارة الأفريقية وهيئاتها ذات الصلة في تنفيذ (منطقة التجارة الحرة الأفريقية) من خلال مزيج من تمويل المنح وتحسين السياسات والمساعدة الفنية»، مشيراً إلى «الدور الداعم من السعودية لـ(مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية) حيث يجري تكليف (المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة)، نيابة عن (مجموعة البنك الإسلامي للتنمية)، إطلاق المرحلة الثانية من (مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية)».



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.