البريطانية زاغاري راتكليف تتهم الحرس الثوري بمضايقتها في مقر إقامتها الجبرية

نازانين زغاري راتكليف خلال وجودها في منزل والديها بطهران (رويترز)

زعمت البريطانية الإيرانية نازانين زاغاري راتكليف، المحتجَزة في طهران منذ 2016 أنها تتعرض للمضايقة من ضباط الحرس الثوري في أثناء وجودها في منزل والديها في طهران، حيث تم وضعها قيد الإقامة الجبرية في انتظار موعد محاكمتها الثانية.
وأُوقفت زاغاري راتكليف، العاملة في مؤسسة «تومسون رويترز»، الفرع الإنساني لوكالة الأنباء الكندية - البريطانية، في أبريل (نيسان) 2016 فيما كانت تغادر إيران بصحبة طفلتها البالغة آنذاك 22 شهراً بعد زيارة لعائلتها.
وحُكم عليها بالسجن خمس سنوات لإدانتها بمحاولة قلب النظام الإيراني، وهو ما تنفيه. وسُمح لها في الربيع بالخروج من سجن «إيوين» في طهران مؤقتاً بسبب فيروس «كورونا» المستجد، وتم وضعها قيد الإقامة الجبرية في منزل عائلتها.
وحسب صحيفة «الغارديان» البريطانية، فقد أرسلت زاغاري شكوى إلى مكتب الادعاء في طهران، قالت فيه إن ضباط الحرس الثوري حضروا إلى منزل والديها صباح أمس (الثلاثاء)، واتهموها زوراً بكسر السوار الإلكتروني الذي قاموا بتركيبه في يديها لمراقبتها عندما أُطلق سراحها مؤقتاً من السجن في مارس (آذار) الماضي.
وأشارت زاغاري إلى أن الضباط هددوها بإعادتها إلى المحاكم الثورية.
وأرسلت زاغاري شكواها أيضاً إلى وزارة الخارجية البريطانية بشكل غير مباشر.
وجاء في الشكوى أن الحادث وقع قبل الساعة السابعة صباحاً بقليل عندما اتصل شخص لم يذكر اسمه بهاتف عائلتها الأرضي واتهمها بكسر السوار مصرّاً على ذهاب ضابط إلى منزلها للتحقق.
ورفضت عائلة زاغاري السماح بمجيء الشخص إلى منزلهم، إلا أنه جاء رغماً عنهم، وأشارت العائلة إلى أنها تعرفت عليه، مؤكدة أنه أحد ضباط الحرس الثوري الإيراني الذين أخذوها مؤخراً إلى المحكمة لمواجهة مجموعة ثانية من التهم قبل أسبوعين.
وأوضحت زاغاري أن الحرس الثوري الإيراني ليس لديه سلطة مراقبة تحركاتها كسجينة موضوعة قيد الإقامة الجبرية.
وقال زوج زاغاري، ريتشارد راتكليف، في 24 أغسطس (آب) الماضي، إن زوجته تخشى محاكمة جديدة بعد انتهاء فترة سجنها البالغة خمس سنوات في عام 2021.
وأثار العديد من المنافذ الإعلامية في إيران وبريطانيا إمكان وجود صلة بين اعتقال زاغاري راتكليف وغيرها ممن يحملون جنسية مزدوجة ونزاع حول دَين بريطاني قديم بقيمة 400 مليون جنيه إسترليني (443 مليون يورو) مستحق لإيران على صلة بصفقة أسلحة.
ولطالما أنكرت كل من لندن وطهران رسمياً أي صلة بين قضية زاغاري راتكليف، وهذا الدَّين الذي يعود إلى عقد لبيع دبابات حصلت لندن بموجبه على مبلغ مقدماً، ولكن لم تفِ به بسبب الثورة عام 1979. ومنذ ذلك الحين جُمدت الأموال في حساب بالمملكة المتحدة.
من جهته، قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، اليوم (الأربعاء)، إن إعادة زاغاري إلى السجن في إيران الآن ستكون أمراً غير مقبول.
وأضاف خلال حديث مع شبكة «سكاي نيوز» أن بريطانيا لا تزال تخوض عملية سداد دينها لإيران، مؤكداً أنها عملية «ليست متصلة وإنما تتم بالتوازي» مع القضية.