المبعوث الأميركي لسوريا «طمأن» الأكراد بعدم حصول توغل تركي

المبعوث الأميركي جيمس جيفري خلال زيارته إقليم «كردستان العراق» (رئاسة إقليم كردستان)
المبعوث الأميركي جيمس جيفري خلال زيارته إقليم «كردستان العراق» (رئاسة إقليم كردستان)
TT

المبعوث الأميركي لسوريا «طمأن» الأكراد بعدم حصول توغل تركي

المبعوث الأميركي جيمس جيفري خلال زيارته إقليم «كردستان العراق» (رئاسة إقليم كردستان)
المبعوث الأميركي جيمس جيفري خلال زيارته إقليم «كردستان العراق» (رئاسة إقليم كردستان)

دعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إلى حل الأزمة في سوريا في إطار قرارات الأمم المتحدة. وأكد إردوغان، في كلمة مسجلة للدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة أمس (الثلاثاء)، أنه لا حل للأزمة السورية إلا في إطار قرارات الأمم المتحدة، داعياً المجتمع الدولي في الوقت ذاته إلى بذل الجهود للقضاء على نشاط حزب العمال الكردستاني وامتداده في سوريا، وحدات حماية الشعب الكردية، أكبر مكونات تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، بالطريقة التي تم التعامل بها مع تنظيم «داعش» الإرهابي.
في الوقت ذاته، نقلت وكالة أنباء «الأناضول» التركية عن مصادر، أن الممثل الخاص للولايات المتحدة إلى سوريا جيمس جيفري، أكد أن «تركيا لن تطلق بعد الآن عملية عسكرية في منطقة شمال شرقي سوريا حيث توجد مواقع (قسد)».
وقالت المصادر إن جيفري «طمأن وحدات حماية الشعب الكردية خلال زيارته لسوريا على مدى اليومين الماضيين إلى أن تركيا لن تطلق بعد الآن عملية عسكرية في المنطقة».
وزار جيفري محافظتي الحسكة ودير الزور، والتقى في الأخيرة أعضاء «المجلس العسكري» و«المجلس المحلي» لدير الزور التابعين، وأكد ضرورة أن يتم تقديم الخدمات الضرورية لسكان دير الزور وضمان الأمن والهدوء فيها.
وأعرب جيفري، عن تقدير بلاده «التضحيات الكبيرة التي قدمها الشعب السوري في السنوات الأخيرة، خاصة الذين ضحوا بحياتهم في القتال ضد تنظيم (داعش) الإرهابي»، وأشار في إحاطة صحافية إلى ضرورة استمرار التعاون والتنسيق لضمان الهزيمة الدائمة للتنظيم، إلى جانب إيصال المساعدات الإنسانية ومساعدات الاستقرار للمناطق المحررة.
وذكر المبعوث الخاص للتحالف الدولي، أن الولايات المتحدة ستبقى على ارتباط وثيق مع الشركاء على الأرض لتنسيق الجهود العسكرية والمدنية على حد سواء لضمان عدم ظهور وعودة «داعش» وتحقيق حل سلمي للصراع السوري بموجب القرار الأممي (2254).
ونشر موقع الخارجية الأميركية، أن جيفري زار شمال شرقي سوريا الأحد الماضي برفقة المبعوث الخاص لسوريا جويل رايبورن، وعقدا اجتماعات منفصلة مع قادة «قوات سوريا الديمقراطية»، وتعهدوا استمرار التعاون سياسياً وعسكرياً مع الشركاء على الأرض، كما التقوا «مجلس سوريا الديمقراطية» وطرفي الحركة الكردية أحزب «الوحدة الوطنية الكردية» بقيادة «حزب الاتحاد الديمقراطي»، وأحزاب «المجلس الوطني الكردي»، وبحثوا أهمية نجاح المباحثات الكردية وضرورة مشاركة الأكراد بالعملية السياسية واللجنة الدستورية وتحشيد قوى المعارضة السورية.
وقالت مصادر حضرت الاجتماع، بأن جيفري ورايبورن التقيا وجهاء وشيوخ عشائر عربية من مدن وبلدات الرقة ودير الزور ومنبج والطبقة، وبحثا تدهور الوضع الميداني في ريف الزور الشرقي، وأكدا استمرار واشنطن ودول التحالف في تقديم الدعم لجهود عمليات الاستقرار والحفاظ على السلم الأهلي.
في سياق متصل، كشفت عضو الهيئة الرئاسية في «حزب الاتحاد الديمقراطي»، السوري سما بكداش، عن أن اجتماع جيفري ورايبورن وكبار موظفي الخارجية الأميركية العاملين في شرق الفرات، واستمر نحو ساعة ونصف الساعة، عقد بقاعدة التحالف في مدينة الحسكة قبل يومين.
ونقلت، أن المسؤولين الأميركيين استبعدوا قيام تركيا بعملية عسكرية جديدة في المنطقة، وقالت بكداش «جيفري أكد بأن الرئيس ترمب كان قد اتفق مع إردوغان بعد عملية (نبع السلام)، على عدم التوغل في أراض جديدة خارج المناطق التي سيطرت عليها بموجب العملية، وفي حال قامت أنقرة بأي تحرك ستفرض واشنطن عليها عقوبات اقتصادية». ونقلت القيادية الكردية عن السفير الأميركي دعمهم المباحثات الكردية الرامية إلى تشكيل مرجعية سياسية ستلعب دوراً بارزاً في تمثيل أكراد سوريا في المحافل الدولية والمفاوضات الخاصة بالأزمة السورية، وأن الاتفاق سيدعم موقف المعارضة السياسية وسيعزز مواقعها وتحشيد جهودها، وقالت «أكد جيفري بأننا نمثل الشعب الكردي وهو جزء من الشعب السوري، وأنكم معارضون وهذا الحوار جزء من الحل السياسي، وهذا الاتفاق سيكون مدخلاً لحل الأزمة السورية وتطبيق القرار الأممي (2254)».
وعن المباحثات الكردية المستمرة منذ 6 أشهر برعاية أميركية، أخبرت بكداش، وهي عضو مفاوض من حزب الاتحاد، بقرب انتهاء الوفود من مباحثات سلة الإدارة الذاتية وآلية انضمام المجلس الكردي، وقالت «انتهينا من المرجعية السياسية ونسبها على أن تكون لكل طرف 40 في المائة، و20 في المائة ترك مقاعدها لباقي الأحزاب والشخصيات المستقلة بتوافق بين الجانبين، حالياً نتباحث حول آلية ضم المجلس الكردي للإدارة الذاتية»، وأكدت أنهم وصلوا إلى خواتيم سلة الإدارة، لكن لم ينتقلوا بعد إلى مناقشة المسائل الأمنية والعسكرية. وبحسب بكداش، أوكلت 6 مهام رئيسية للمرجعية الكردية العليا، على رأسها تمثيل أكراد سوريا في المحافل الوطنية والدولية ورسم استراتيجية عملها ورؤيتها السياسية الموحدة، إلى جانب فتح الحوار مع باقي المكونات لإفساح المجال أمام مشاركتها في الحكم المدني للمنطقة، وتشكيل لجان خاصة بالمناطق الخاضعة لسيطرة الفصائل السورية الموالية لتركيا وكيفية إعادة نازحي وأبناء تلك المناطق إلى ممتلكاتهم، في إشارة إلى مدن وبلدات عفرين بحلب ورأس العين بالحسكة وتل أبيض بالرقة. وأكدت سما بكداش في ختام حديثها «نقلنا للدبلوماسيين الأميركيين أن هذه الحوارات لا تسعى إلى الانفصال، وسنحافظ على وحدة الأراضي السورية، وسيساهم الاتفاق في حلحلة الوضع المعقد وتحريك العملية السياسية عبر انضمامنا إلى منصات الدستورية والعملية السياسية».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.