قوى في اليمين الإسرائيلي تسعى إلى إقالة نتنياهو

نفتالي بنيت أكبر المستفيدين ويرشح نفسه لرئاسة الحكومة

غضب من سياسة نتنياهو لعجزه عن مواجهة الوباء وإغلاق إسرائيل (أ.ب)
غضب من سياسة نتنياهو لعجزه عن مواجهة الوباء وإغلاق إسرائيل (أ.ب)
TT

قوى في اليمين الإسرائيلي تسعى إلى إقالة نتنياهو

غضب من سياسة نتنياهو لعجزه عن مواجهة الوباء وإغلاق إسرائيل (أ.ب)
غضب من سياسة نتنياهو لعجزه عن مواجهة الوباء وإغلاق إسرائيل (أ.ب)

أكدت مصادر سياسية مطلعة في تل أبيب أنه في صفوف اليمين الإسرائيلي يتصاعد تيار جدي يطالب باستقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، واستبدال قائد آخر من اليمين به، وأن هذا التيار يمتد على أكثر من حزب يميني، خصوصاً حزب نتنياهو نفسه (الليكود) وحزب «اليمين الجديد» و«الاتحاد القومي» الاستيطاني، المنضوين تحت كنف «يمينا»، برئاسة نفتالي بنيت.
ويطرح هؤلاء مبادرتهم من خلال تخويف أحزاب اليمين من أن معسكرهم الآيديولوجي يواجه خطر فقدان الحكم بسبب إخفاقات نتنياهو في معالجة آفة فيروس كورونا، والتبعات الاقتصادية الخطيرة على حياة وجيوب المواطنين. ويقولون إن الجمهور فقد ثقته بنتنياهو ووزرائه الذين يديرون المعركة بفوضى، وبقرارات متناقضة، ويصدرون تعليمات للمواطنين حول طرق الوقاية وهم أنفسهم لا يلتزمون بها، ويتعهدون بدفع تعويضات لهم، ولكن هذه التعويضات لا تصل إلى عشرات الألوف. ويقول هؤلاء إن استطلاعات الرأي تؤكد أنه رغم الإنجازات في السياسة الخارجية، والاتفاقات مع الإمارات والبحرين، فإن شعبية نتنياهو تستمر في التراجع إلى الوراء. وعليه، فإنه ينبغي التوجه إليه لوضع خطة للاستقالة، وإخلاء مكانه لشخصية يمينية تخوض المعركة بدعمه، كي ينقذ حكم اليمين.
لكن تياراً آخر يريد تغيير نتنياهو لأنه حسب وجهة نظرهم «عاد لسلوك طريق أسلافه من قادة اليمين الذين خانوا المبادئ، من مناحم بيغن الذي تخلى عن سيناء حتى آخر شبر في كامب ديفيد، وأقدم على إخلاء مستوطنات بالقوة، واعترف بالحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني، إلى أرئيل شارون الذي شق حزب الليكود، وقاد الانسحاب من قطاع غزة إلى حدود 1967، وأزال 21 مستوطنة، وأخلى 21 ألف مستوطن، أو إيهود أولمرت الذي انسحب من الليكود مع شارون، وعرض على الرئيس الفلسطيني محمود عباس خطة للانسحاب من 98 في المائة من مساحة الضفة الغربية. فكلهم يمينيون، لكنهم عندما جلسوا على كرسي الحكم انحرفوا يساراً».
وقد عبر عن هذا الموقف الصحافي كلمان ليبسكين الذي قال إن «الحل الآن هو أن نجد مخرجاً محترماً لنتنياهو، بإبرام صفقة ادعاء مع النيابة يعتزل بموجبها السياسة، مقابل إغلاق ملفات الاتهام ضده». وعبر عن موقف شبيه أحد كبار المسؤولين في الليكود، الذي تحدث إلى الكاتب الصحافي بن كسبيت، شرط عدم الإفصاح عن اسمه، فقال إنه لا يهمه كيف ينهي نتنياهو حكمه، لكنه يعتقد أنه حان الوقت لذلك.
وأضاف أن «نتنياهو لم يسر على طريق بيغن وشارون وأولمرت وحسب، بل إنه يسير على طريق قادة (مباي) اليساري (حزب العمل حالياً) الذين ضربوا عرض الحائط بالمبادئ والآيديولوجيا، وبحثوا طول الوقت عن حلول وسط». وأكد أن «نتنياهو زعيم براغماتي أكثر من غيره، وليس مغامراً عسكرياً. ففي الدورة الأولى لحكمه، تقبل اتفاقات أوسلو وأكمل تطبيقها، فانسحب من الخليل، ووقع اتفاق (واي بلانتيشين)، وانسحب من 13 في المائة من الضفة الغربية. والآن، يوقف مخطط الضم، ويجمد الاستيطان، ويتعهد بألا يعترض على صفقة بيع الطائرات المتطورة للإمارات. وإذا بقي في الحكم، سيتوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين يكون ثمنه باهظاً، أكثر مما دفعنا حتى الآن. لذلك، حان وقت أن يتخلى».
ويخشى رفاق نتنياهو في الليكود من أن يصدر الجمهور حكمه في الانتخابات المقبلة بشكلٍ قاسٍ، إذ إن هناك تذمراً واضحاً شديداً في الشارع من الفشل في مكافحة كورونا، ومن الأوضاع الاقتصادية المنهكة. فاليوم، توجد بطالة واسعة تصل إلى حد نصف مليون عامل. وفي آخر الاستطلاعات، شكا 49 في المائة من الإسرائيليين من أنهم تضرروا بشكل مباشر من القرارات الاقتصادية للحكومة بسبب كورونا.
ووفقاً لما سبق، فإن أكبر المستفيدين من الوضع الحالي هو نفتالي بنيت الذي كان ذات يوم موظفاً كبيراً في مقر نتنياهو، مع النائب أييلت شاكيد، لكنهما فرا من هناك «بعد طرقة باب مدوية». وأقاما حزباً أكثر يمينة وتطرفاً من الليكود، ويقودان اليوم اتحاد أحزاب اليمين المتطرف «يمينا»، الممثل في الكنيست بـ6 مقاعد، وتبشره الاستطلاعات بمضاعفة قوته 4 مرات تقريباً، إلى 22 مقعداً.
ويرى بنيت نفسه مرشحاً قوياً لرئاسة الحكومة، حتى بالتحالف مع نتنياهو، ويقول إنه ما دام أن نتنياهو قد وافق على تقاسم منصب رئيس الحكومة مع بيني غانتس، الممثل في الكنيست بـ16 مقعداً، فلماذا لا يتقاسمه معه هو بـ22 مقعداً.
ويسعى بنيت إلى توسيع صفوف حزبه من قوى ليبرالية حتى يحظى بأصوات من وسط الخريطة السياسية، ويقترح إقامة التحالف سلفاً قبيل الانتخابات بين الليكود و«يمينا»، على أن يبدأ هو ترؤس الحكومة إلى حين ينتهي نتنياهو من محاكمته. ويقوم بنيت بمهاجمة نتنياهو في الوقت الحاضر بسبب إخفاقاته، ويرد الليكود الهجوم بالتهديد بإبقاء بنيت خارج أي ائتلاف يميني في المستقبل. ويبدو واضحاً أن كل الأحاديث عن استبدال نتنياهو تضعه في موقف حرج.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.