طهران تهدد واشنطن بـ«أصل الدفاع المشروع»

روسيا ستطور التعاون العسكري مع إيران بعد انتهاء الحظر على الأسلحة

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يستقبل نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في موسكو خلال يوليو الماضي (أ.ف.ب)

هددت إيران، أمس، بالرد على أي تنفيذ أميركي لستة قرارات أممية أعادت العمل بها، وفق «أساس حق الدفاع المشروع»، وذلك غداة تهوين وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف من أن يكون للخطوة الأميركية تأثير كبير على بلاده.
وأصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أول من أمس، أمراً تنفيذياً جديداً يستهدف أولئك الذين يبيعون أسلحة تقليدية لإيران أو يشترونها منها، في تأكيد لتفعيل آلية «سناب باك» لإعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على طهران. واستهدفت بذلك 27 كياناً وفرداً إيرانياً في قطاعات الأسلحة النووية والصاروخية والتقليدية.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، أمس، إن الرد الإيراني «على أي تمرد أميركي ضد بلدنا سيكون صادماً ودون أي تردد»، وقال رداً على سؤال حول استخدام «المادة 51» من ميثاق الأمم المتحدة، إن الدفاع عن النفس «حق معترف به في القوانين والنظام الدولي»، حسب وكالة «إيسنا» الحكومية.
وتنص «المادة 51» من ميثاق الأمم المتحدة على الحق الفردي والجماعي في الدفاع عن النفس في مواجهة هجوم مسلح.
جاء التهديد الإيراني غداة قول وزير الخارجية الإيراني إن العقوبات «لن يكون لها أي تأثير»، متهماً الولايات المتحدة بـ«السعي للدعاية».
وقال ظريف متحدثاً من طهران عبر الإنترنت أمام «مجلس العلاقات الخارجية» الأميركي: «الولايات المتحدة مارست كل الضغوط التي في استطاعتها على إيران. كانت تأمل في تركيع شعبنا بهذه العقوبات. لم يحدث ذلك».
ووصفت «رويترز» نبرة ظريف بـ«التصالحية»، عندما عرض مقترحاً سابقاً لتبادل الأسرى مع واشنطن.
وقبل ذلك بيوم قال مسؤول أميركي كبير، لـ«رويترز» إن إيران قد تملك ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع قنبلة نووية بحلول نهاية العام، وإنها استأنفت التعاون في مجال الصواريخ طويلة المدى مع كوريا الشمالية التي تملك أسلحة نووية.
ورداً على سؤال حول تعليق هذا المسؤول الأميركي، وصف ظريف منطقه بأنه «معيب»، ونفى أن يكون لدى إيران أي نية لصنع قنبلة «لأن الأسلحة النووية لن تجعل إيران أكثر أمناً». وقال: «لدينا الآن نحو 3 آلاف كيلوغرام، وهو ما يكفي بناء على هذه التحليلات لثلاث قنابل بالفعل. لذلك لا داعي للانتظار حتى نهاية العام... لكننا لسنا بحاجة إلى صنع قنبلة».
وتقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران لا تزال تخصب اليورانيوم حتى مستوى نقاء يبلغ 4.5 في المائة فقط، وهو ما يتجاوز حد النقاء الذي حدده الاتفاق النووي والذي يبلغ 3.67 في المائة، ولكن أقل بكثير من مستوى 20 في المائة الذي كانت حققته قبل إبرام الاتفاق النووي، ويحتاج صنع قنبلة نووية درجة نقاء بنسبة 90 في المائة.
في موسكو، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أمس، أن روسيا تنوي تطوير تعاونها العسكري مع إيران بعد انتهاء الحظر الدولي على الأسلحة في 18 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل رغم التهديدات الأميركية.
وقال ريابكوف لوكالة «إنترفاكس» إن روسيا أوضحت أن العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران «لن تكون لها أي عواقب سياسية أو عملية على التعاون بين موسكو وطهران». وتابع: «بعد انتهاء النظام الخاص المعمول به بموجب القرار الدولي رقم (2231) في 18 أكتوبر المقبل، فستفتح أمامنا آفاق جديدة للتعاون مع إيران في المجال العسكري»، مضيفاً: «لكن لم يتخذ بعد أي قرار حول حجم هذا التعاون أو اتجاهه. لكن ذلك لن يكون بتاتاً رهناً بالأعمال غير الشرعية للإدارة الأميركية التي تسعى إلى ترهيب العالم أجمع».
ورفُعت هذه العقوبات، التي أعادت فرضها الولايات المتحدة، بموجب اتفاق دولي أبرم في فيينا في 2015 يرمي إلى الحد من برنامج إيران النووي.
ومستخدمة ذريعة قانونية، تقول الولايات المتحدة إنه يمكنها فرض عقوبات بوصفها دولة «مشاركة» في الاتفاق الذي خرجت منه في 2018 بهدف توقيع اتفاق أشمل يتضمن الأنشطة الصاروخية والإقليمية الإيرانية، وهو ما يرفضه معظم الدول الأخرى الأعضاء في مجلس الأمن الدولي والحلفاء الأوروبيون.
وهددت حكومة دونالد ترمب أيضاً بوضوح بفرض نظام عقوبات ثانوية لمعاقبة أي بلد أو كيان ينتهك العقوبات الدولية التي ترى واشنطن أنها سارية المفعول.
ومنتصف سبتمبر (أيلول) الحالي، أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن بلاده ستمنع إيران من حيازة أسلحة روسية وصينية في حين ينتهي العمل بحظر دولي على الأسلحة إلى طهران في 18 أكتوبر المقبل.