محاكمة رجل دين يهودي بسبب تفوهات عنصرية

دعوة إلى «لجنة السلوكيات» في المحاكم لمحاسبة الرباي إلياهو

أمرت المحكمة العليا في إسرائيل باتخاذ إجراءات قضائية ضد كبير رجال الدين في مدينة صفد، الرباي شموئيل إلياهو، وذلك بسبب تصريحات عنصرية كان قد أدلى بها ضد المواطنين العرب.
وكتب القضاة الثلاثة: إستر حيوت (رئيسة المحكمة العليا)، ويتسحاق عميت، وأليكس شتاين، أن قرار وزيرة القضاء السابقة، أييلت شكيد، بعدم تقديم الرباي إلى جلسة استماع وعدم اتخاذ إجراءات تأديبية ضده، «ينطوي على خطأ فاحش وابتعاد مثير للتساؤلات عن المنطق والنزاهة». وأكدوا أن رجل الدين اليهودي إلياهو «اعتاد مهاجمة مجموعات كاملة من السكان، وأفتى بمنع تأجير بيوت للعرب في بلده، وتفوه ضد النساء أيضاً وضد المثليين. وحاول طوال الوقت تحريض المؤمنين الذين يصدقونه ويثقون به، بأن التفوهات العنصرية التي يطلقها (تنسجم مع أحكام الدين والشريعة). فعلى سبيل المثال؛ قال في سنة 2018 إن (من يمد يده على يهودي يجب قتله والانتقام منه، حتى لو لم يتسبب اعتداؤه بقتل أو إصابة اليهودي)». وأضاف: «يجب أن يكون واضحاً للجميع، وأيضاً للمخربين، أن الإرهابي الذي يصل إلى هنا لقتل يهود، يجب أن تكون هنا نهايته... ليس تحييده وليست السيطرة عليه وليس اعتقاله، بل قتله». وفي سنة 2019، قال إن «العرب هم العرب القدامى أنفسهم لم يتغيروا... يكرهون إسرائيل ويعتدون على كل يهودي يستطيعون الانفراد به. يحللون قتل اليهود هنا في إسرائيل أو في الخارج. وفقط مؤخراً، تعرض اليهود في ألمانيا للضرب المبرح من عرب. لذلك يجب قتل العرب. هذه هي وصية التوراة».
وقال القضاة إن تصريحات إلياهو «يجب ألا تمر من دون عقاب، وتجب محاكمته بتهم جنائية ومحاسبته سلوكياً؛ فهو موظف دولة، لا يجوز له أن يتفوه ضد مواطنين ولا أن يتكلم في السياسة».
وعلى أثر هذا الحكم، قرر وزير القضاء، آفي نيسان كورن، أمس الثلاثاء، إصدار تعليمات لرئيس المحاكم اليهودية الشرعية، يتسحاق يوسيف، بدعوة لجنة السلوكيات في المحاكم خلال مدة أقصاها 30 يوماً، ومحاسبة الرباي إلياهو.
وكانت المحكمة العليا قد اتخذت هذا القرار بعد شكوى مقدمة لها منذ عام 2017 من تنظيم «جودة الحكم» مع «مركز الإصلاح الديني» و«جمعية حقوق الإنسان». وقد توجه قادة هذه الهيئات إلى الوزيرة شكيد أولاً، ولكن هذه الوزيرة عقدت له جلسة ودية ولم تحاسبه ولم توبخه. وبعد هذا اللقاء استمر إلياهو في تصريحاته وفتاواه العنصرية. وقال القضاة إن أمثال رجل الدين إلياهو، «لا ينفع معهم الحديث الودي، وتجب محاسبتهم؛ فإسرائيل دولة متعددة الثقافات، ورجال الدين إن كانوا معنيين فعلاً بالسلام بين الناس، فعليهم أن يمتنعوا عن أي تعبير للتمييز ضد أي شريحة مجتمعية، على مستوى قومي وعرقي أو على مستوى التصرفات الشخصية».
وعدّ إلياهو القرار القضائي «حكماً سياسياً من محكمة سياسية. فلو كانت تلك تفوهات من أناس ضد رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، لما كانت المحكمة تدخلت. لذلك؛ فإنني لن أتوقف عن الإدلاء بتصريحات تعبر عن قناعاتي، خصوصاً الدينية».